کالابرگ چقدر برای دولت هزینه دارد؟

به گزارش قیمت ۳۶۰، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است اجرای طرح کالابرگ، ماهانه به حدود ۸۷ همت منابع نیاز دارد. با توجه به این وضعیت و هزینه ۸۷ همتی طرح کالابرگ در هر ماه، می‌توان گفت هزینه اجرای طرح کالابرگ، در شرایط کنونی و بدون اعمال هیچ‌گونه افزایشی در آن، حدود ۱۰۴۴ همت و معادل ۱۴.۸ درصد (بیش از یک هفتم) بودجه عمومی دولت خواهد بود.

در صورتی که این طرح، به صورت کلی از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی تامین مالی شود، پیش‌بینی می‌شود رقمی حدود ۶ تا ۷.۵‌میلیارد دلار از این صندوق برای تامین مالی کالابرگ استقراض خواهد شد.

با توجه به سخنان رئیس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد سه سناریو پیش رو در رابطه با کالابرگ، عدم تغییر رقم کالابرگ، افزایش مبلغ آن به میزان ۲۳ درصد برای سه دهک اول و افزایش آن برای کالابرگ به میزان ۲۳ درصد برای همه دهک‌ها است.

سیاستگذاران وعده‌های مختلفی را مبنی بر تعدیل همزمان کالابرگ یک‌میلیون تومانی همراه با تورم داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورتی که کالابرگ معادل تورم خوراکی تعدیل می‌شد تا تیرماه ۱۴۰۵ باید رشدی حدود ۷۰ درصد تجربه می‌کرد و به سطح یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید.

با این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اشاره کرده است که: «نرخ ارز مبنای محاسبه کالابرگ، نسبت به زمان آغاز طرح حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش یافته و افزایش کالابرگ در همین محدوده، منطقی و عادلانه خواهد بود، هرچند تصمیم نهایی درباره تسری این افزایش به همه دهک‌ها یا تمرکز بیشتر بر دهک‌های یک، دو و سه هنوز در دولت در حال بررسی است.»

در این سیاست به جای تخصیص یارانه به واردات و تولید کالا و احتمال ایجاد رانت و انحراف در زنجیره تامین، منابع به‌طور مستقیم‌تر به مصرف‌کننده منتقل شود. در صورتی که منابع آزادشده از حذف یارانه ارزی واقعا بتواند به شکل کامل و شفاف در اختیار خانوارها قرار گیرد، این سیاست می‌تواند از منظر کارآیی اقتصادی نسبت به پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره برتری داشته باشد.

چالش دیگر، تعدیل مبلغ کالابرگ متناسب با تورم است. سیاستگذاران از ابتدا وعده‌هایی درباره افزایش ارزش اسمی کالابرگ متناسب با رشد قیمت‌ها مطرح کرده بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر مبلغ یک‌میلیون تومانی کالابرگ بر اساس تورم خوراکی تعدیل می‌شد، تا تیرماه ۱۴۰۵ باید حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد و به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید. چنین افزایشی نشان می‌دهد که ثابت نگه داشتن مبلغ اسمی حمایت، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید واقعی آن است.

تحقق کمتر از انتظار درآمدهای مالیاتی، در شرایطی که دولت بر افزایش درآمدهای پایدار داخلی حساب باز کرده بود، فشار کسری بودجه را تشدید می‌کند. اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود اما هزینه‌های تعهدشده، از جمله هزینه کالابرگ، ادامه یابد، شکاف میان منابع و مصارف دولت افزایش خواهد یافت. بنابراین دولت با یک دوراهی روبه‌رو است: یا مبلغ کالابرگ را افزایش دهد و فشار مالی بیشتری را بپذیرد، یا آن را ثابت نگه دارد و شاهد کاهش اثر واقعی این سیاست بر قدرت خرید خانوارها باشد.

با توجه به سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی سه سناریوی اصلی درباره آینده مبلغ کالابرگ پیش روی سیاستگذار قرار دارد. سناریوی نخست، عدم تغییر مبلغ کالابرگ و تداوم پرداخت در سطح فعلی است.

سناریوی دوم، افزایش ۲۳ درصدی مبلغ کالابرگ برای سه دهک اول درآمدی است. با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ را متناسب با تغییرات نرخ ارز منطقی دانسته و همزمان از احتمال تمرکز بیشتر افزایش حمایت بر دهک‌های یک، دو و سه سخن گفته است، این سناریو می‌تواند گزینه‌ای میانه میان حفظ قدرت خرید و کنترل هزینه‌های مالی باشد.

سناریوی سوم، افزایش ۲۳ درصدی مبلغ کالابرگ برای تمام دهک‌های مشمول است. در این وضعیت، مبلغ کالابرگ به یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و هزینه ماهانه اجرای طرح به حدود ۱۰۷ همت می‌رسد.

فارغ از اینکه کدام سناریو در نهایت، توسط سیاستگذاران مورد انتخاب قرار گیرد، آنچه واضح است این است که اقتصاد ایران اکنون با سطح بالایی از ریسک‌های سیاسی، نااطمینانی در تجارت خارجی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی روبه‌رو است.

به همین دلیل، گام برداشتن در مسیر تنش‌زدایی و کاهش ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصادی، اکنون اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند از طریق بهبود تجارت خارجی، افزایش دسترسی به منابع ارزی، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی، ظرفیت مالی دولت را نیز افزایش دهد. تنها در این شرایط است که با کنترل وضعیت تورم و تقویت رشد اقتصاد، سیاست‌های حمایتی می‌توانند به نتیجه مدنظر خود برسند.

آنچه در رابطه با اقتصاد ایران مشخص است این است که در حال حاضر، دولت نه می‌تواند سیاست‌های حمایتی را ملغی کند و نه می‌تواند آنها را به شیوه‌ای موفق اجرایی کند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی نه سناریو مورد اتخاذ در شیوه اجرای سیاست حمایتی، بلکه بررسی عواملی است که منجر به بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و لزوم اجرای سیاست‌های حمایتی شده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که ریسک‌های سیاسی از اقتصاد ایران رفع نشود، اجرای سیاست‌های حمایتی، نمی‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از خانوارها تلقی شود.