شوکهای پیدرپی به بازار خودرو؛ از شوک ارزی تا قیمتگذاری دستوری
بازار خودرو در ماههای اخیر تحت تاثیر تحولات نرخ ارز، افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی و فشار موج نقدینگی دستخوش فراز و فرودهایی شده که نه تنها به بهبود آن و خروج از شرایط تورمی کمک نکرده بلکه با شتاب روز افزون قیمت ها، دور از دسترس مصرف کننده واقعی قرار گرفته است
به گزارش قیمت ۳۶۰، بازار خودرو در یکسال اخیر هرگاه که سعی کرده در شرایط تعادلی قیمت ها و در عین حال توام با رکود و تورم قرار گیرد، با یک شوک قیمتی مواجه بوده است؛ از سویی خودروسازان با اعلام نرخ های جدید در کدال - که بعدا به اختلافات میان دستگاههای نظارتی و خودروسازان دامن زده است - به نوسان قیمت ها در بازار دامن زده اند و از سوی دیگر با شوک های ارزی و فراز بی فرود نرخ ارز قیمت ها رو به افزایش نهاده است.
نمونه متاخر این شرایط را می توان در چند هفته اخیر به وضوح مشاهده کرد؛ ابتدا خودروهای وارداتی به تبعیت از افزایش نرخ ارز و موج تورم سال گذشته در اردیبهشت ماه و بلافاصله پس از جنگ تحمیلی اخیر گران شدند و پس از آن برخی خودروسازان نرخ های مورد تایید سازمان حمایت را اجرایی کردند؛ هرچند اعلام شد که هنوز درخواست خودروسازان دیگر برای افزایش نرخ هنوز نهایی و قطعی نشده است و با این حساب باید شاهد افزایش قیمت های جدید در بازاری باشیم که تقاضا در آن از عرضه پیشی گرفته و در کنار آن تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای در شرایط تورمی، شرایط را پیچیده تر از یک دهه گذشته کرده است.
هرچند نوک پیکان حمله به سمت نرخ ارز و یا تورم نشانه رفته و در عین حال عملکرد دستگاه های متولی و ناظر بر فعالیت خودروسازان نیز محل سوال است زیرا این تصور در بین عامه مردم ایجاد شده است که دست خودروسازان برای یکه تازی در عرصه قیمت گذاری خودرو باز است اما برخی کارشناسان یکی از دلایل اصلی سایه افکندن شرایط نا اطمینانی در بازار خودرو و ایجاد شرایط موجود را روند قیمت گذاری در چارچوب شورای رقابت می دانند که به خودروسازان اجازه داده است هر سه ماه یکبار لیست قیمت خود را به روز رسانی کنند.
به باور آنان افزایش فصلی قیمت خودرو باعث شده تا ثبات از بازار رخت بندد و مردم دقیقاً ندانند قیمتها در آینده نزدیک چه خواهد شد و این امر بر نا اطمینانی بازار افزوده است.
بنابراین هر چند، بر اساس مصوبه شورای رقابت، خودروسازان مجاز هستند هر سه ماه، قیمت محصولات خود را بر اساس فرمول «کاست پلاس» نهایی و برای ارایی شدن به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دهند تا در صورت تصویب اجرایی شود اما موافقت با افزایش قیمت در چند فصل متوالی این سیگنال را به بازار میدهد که احتمال گرانی وجود دارد و این امر روی رفتار خریداران و فروشندگان نیز تاثیر گذاشته و بازار را بیثباتتر از گذشته کرده است.
برای نمونه در فروردین ماه امسال بود که همزمان با جنگ تحمیلی سوم که لیست افزایش قیمتی محصولات دو شرکت بزرگ خودرو ساز ایرانخودرو و سایپا اعلام شد، اکنون بار دیگر فهرست جدیدی از افزایش قیمت آنها در فضای مجازی منتشر شده است.
این افزایش قیمت در ابتدا در محدوده ۲۰ درصد اعلام شد اما بررسی قیمت ها نشانگر تغییرات ۲۰ تا ۴۹ درصدی برخی محصولات بود؛ هرچند ایرانخودرو تنها یک روز پس از اعلام قیمتهای جدید، اقدام به اصلاح برخی قیمتها کرد، اما این اصلاحها محدود به چند خودرو و آن هم کاهش بین رنج قیمتی ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومانی در مقابل خودروهای میلیاردی بود و نتوانست اثر روانی افزایش اولیه را از بازار پاک کند.
فعالان بازار معتقدند همین رفتوبرگشتهای قیمتی، بیش از آنکه به شفافیت بازار کمک کند، موجب تشدید التهاب و بیاعتمادی شده است. وقتی یک خودروساز ابتدا قیمتها را افزایش میدهد و سپس با فاصله کوتاه بخشی از آن را اصلاح میکند، بازار با این پیام مواجه میشود که قیمتگذاری نه بر اساس یک سازوکار شفاف و قابل پیشبینی، بلکه به شکل مقطعی و پرنوسان انجام میشود.
خودروسازان؛ تنیده شده در مشکلات
بررسی وضعیت خودروسازان بزرگ داخلی نشان می دهد که در یک دهه گذشته صنعت خودروسازی ایران با مجموعهای از مشکلات ساختاری و اقتصادی روبهرو بوده است؛ از جمله تحریمهای خارجی که دسترسی خودروسازان به قطعات، فناوری و همکاری با شرکای بینالمللی را محدود کرد تا نوسانات شدید نرخ ارز که هزینه تولید را افزایش داد و نظام قیمتگذاری دستوری که در بسیاری از موارد موجب زیاندهی شرکتها شد.
علاوه بر این، بدهیهای سنگین به قطعهسازان، کمبود نقدینگی، بهرهوری پایین، فرسودگی بخشی از خطوط تولید و وابستگی بالا به واردات برخی قطعات نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است. همزمان فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، شکلگیری تقاضای واسطهای و فعالیت دلالان را افزایش داده و موجب شده بازار خودرو در سالهای اخیر با نوسان و بیثباتی قابل توجهی مواجه باشد.
با وجود این چالشها، خودروسازان در سالهای اخیر تلاش کردهاند روند تولید را متوقف نکنند؛ هرچند پیامدهایی همچون انباشت خودروهای ناقص در مقاطعی از زمان، تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان و افزایش بدهی به قطعهسازان از جمله مشکلاتی بوده که این صنعت با آن روبهرو شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازگشت ثبات به بازار خودرو نیازمند اصلاح تدریجی سازوکار قیمتگذاری، افزایش شفافیت در اعلام قیمتها، بهبود وضعیت عرضه و تقویت رقابت در صنعت خودرو است؛ در غیر این صورت، تداوم افزایشهای دورهای قیمت و نوسان در اعلام فهرستهای جدید میتواند همچنان به نااطمینانی در بازار خودرو دامن بزند.
قیمتگذاری خودرو بر اساس یک برنامه منظم و قابل پیشبینی باشد
سعید مدنی از مدیران اسبق خودروسازی و کارشناس صنعت خودرو معتقد است: دولت یا باید قیمتگذاری را بر اساس یک برنامه منظم و قابل پیشبینی انجام دهد یا از قیمتگذاری دستوری خارج شود و تنها بر افزایش تولید، طرحهای توسعه، کیفیت و رقابت نظارت کند که البته تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دولت با سامانههای فروش و سیاستهای دستوری نتوانسته بازار خودرو را کنترل کند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی میتواند بر التهاب سایر بازارها نیز اثر بگذارد، گفت: بازارهای مختلف بر یکدیگر اثر تشدیدکننده دارند؛ اکنون تقریباً در همه کالاها از مواد خوراکی تا لوازم خانگی و دارو، افزایش قیمتهای شدید دیده میشود و این مورد نیز به خودرو سرایت کرده است.
مدنی با تاکید بر اینکه قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و طبیعی است که بسیاری از مصرفکنندگان توان خرید نقدی خودرو را ندارند، تاکید کرد: در چنین شرایطی اگر قیمتها آزاد شود مردم عادی و مصرف کنندگان واقعی توان خرید نخواهند داشت و خودروساز ناچار خواهد شد یا قیمت را تعدیل کند یا به سمت فروش اقساطی بلندمدت برود.
این کارشناس صنعت خودرو فروش اقساطی بلندمدت را یکی از راهکارهای متناسب با وضعیت اقتصادی مردم دانست و گفت: در بسیاری از کشورها خودروهای اقتصادی و کوچک معمولاً بهصورت اقساطی خریداری میشوند، اقساط کوتاهمدت ۶ماهه یا یکساله پاسخگوی شرایط فعلی نیست و باید مدلهایی مانند فروش اقساطی سهساله، پنجساله یا هفتساله با نرخ بهره مشخص طراحی شود.
بازاری که نه به سود تولیدکننده است و نه مصرف کننده
مدنی با اشاره به زیان انباشته سنگین خودروسازان که حتی سبب شده تا برخی قطعه سازان از انعقاد قراردادهای جدید با برخی از آنها طفره بروند، گفت: سرکوب قیمتی در سالهای گذشته صنعت خودرو را ضعیف کرده است. خودروسازان با زیان انباشته و بدهیهای بالا مواجهاند و بخشی از منابعی که میتوانست صرف توسعه، افزایش تولید و بهبود کیفیت شود، به دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار، به سمت واسطهگری و دلالی رفته است.
این کارشناس صنعت خودروسازی افزود: اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جای ایجاد رانت برای واسطهها، در اختیار خودروساز قرار میگرفت، میتوانست برای توسعه خطوط تولید، افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت استفاده شود. ضمن اینکه اختلاف قیمتها در سالهای گذشته نه به نفع مصرفکننده واقعی بوده و نه به نفع صنعت خودرو.
وی با اشاره به افزایش قیمت و اصلاح مجدد محصولات ایرانخودرو گفت: با این حال باید توجه داشت که قیمت محصولات ایرانخودرو در دورهای نسبت به سایپا پایینتر بود و همین موضوع باعث میشد تقاضا برای ثبتنام محصولات این شرکت به دلیل حاشیه سود بیشتر، بسیار بالا باشد.
مدنی افزود: اکنون سایپا از ابتدای امسال تنها یک بار افزایش داده است اما ایرانخودرو مجدد اعلام افزایش قیمت کرده است این در حالی است که یا باید قیمت خودرو برای همه خودروسازان در یک فضای رقابتی مجوز صادر شود.
وی اضافه کرد: مشکل اصلی بازار خودرو، نبود یک سازوکار منظم و شفاف برای تعیین قیمتهاست و دولت و نهادهای مسئول نباید اجازه دهند قیمتگذاری با تأخیرهای چندماهه یا حتی یکساله انجام شود.وقتی طبق روال مشخص و قانونی عمل نمیشود و تصمیمگیری درباره قیمتها سه ماه، شش ماه یا حتی یک سال به تعویق میافتد، خودروساز در نهایت تلاش میکند متناسب با تورم، قیمت محصولات خود را افزایش دهد.
به گفته این کارشناس، پیش از برخی اصلاحات قیمتی، قیمت فروش بعضی خودروها حتی به اندازه هزینه مواد اولیه نیز نبود و خودروسازان با زیان مواجه بودند دولت و وزارت صنعت باید پیش از آنکه خودروسازان به نقطه فشار برسند، بر اساس قیمت تمامشده، هزینههای تولید و حاشیه سود منطقی، قیمتها را تعیین کنند.
خودروسازان چارهای جز اصلاح قیمتها ندارند
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه توضیح داد: با توجه به شرایط آثار جنگ تحمیلی سوم، خودروسازان عملاً چارهای جز اصلاح قیمتها ندارند؛ چراکه در صورت عدم افزایش قیمت، در تأمین مواد اولیه و تداوم تولید با مشکل جدی مواجه میشوند.
وی ادامه داد: در دورههای قبل شاهد بودیم که هرگاه خودروسازان اقدام به افزایش قیمت میکردند، نهادهای نظارتی ورود میکردند و در صورت مغایرت، جلوی آن گرفته میشد. اما به نظر میرسد در این مرحله بررسیها دقیقتر انجام شده و افزایش قیمتها متناسب با شرایط تورمی بوده است.
این فعال بازار خودرو با اشاره به تفاوت روند افزایش قیمت در سال گذشته و امسال تصریح کرد: سال گذشته این خودروساز ابتدا افزایش قیمت را اعلام کرد و سپس برای اخذ مجوز اقدام کرد، اما در این مرحله ظاهراً ابتدا تأییدیههای لازم دریافت شده و سپس قیمتها اعلام شده است.
سلیمانی درباره فاصله قیمت کارخانه و بازار گفت: با وجود افزایش قیمت کارخانهای خودرو، همچنان قیمتهای اعلامشده از نرخهای بازار پایینتر است. به بیان دیگر، حتی پس از اصلاح قیمت، قیمت کارخانه همچنان کمتر از قیمت بازار آزاد است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی افزایش قیمتها بیش از ارقام اعلامی و در بازه ۳۰ تا ۴۹ درصد عنوان شده است، گفت: این موضوع نیازمند بررسی دقیق است، اما باید توجه داشت که نرخ تورم در همین حدود بوده و وقتی تورم وجود دارد، به معنای کاهش ارزش پول است؛ نه اینکه الزاماً ماهیت کالا تغییر کرده باشد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بخشی از قطعات مورد استفاده در خودروها داخلی و از مجموعههای وابسته یا قطعهسازان داخلی تأمین میشود، اما افزایش هزینهها در زنجیره تولید، از مواد اولیه تا قطعات، بر قیمت نهایی خودرو اثرگذار است.
وی گفت: افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب شرایط تورمی کشور بررسی کرد. وقتی در سایر کالاها و بخشهای تولیدی شاهد رشد قیمت بودهایم، طبیعی است که صنعت خودرو نیز از این روند مستثنی نباشد.
وی افزود: اگر افزایش قیمت متناسب با رشد هزینهها اتفاق نیفتد، تولیدکننده در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید دچار مشکل میشود و این موضوع میتواند روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
سلیمانی با تأکید بر اینکه فرآیند قیمتگذاری خودرو تحت نظارت نهادهای مختلف انجام میشود، گفت: در این حوزه نظارتهای متعددی وجود دارد؛ از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و سایر نهادهای نظارتی نسبت به موضوع حساس هستند و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف، مانع آن خواهند شد.
