چرخه تکراری قیمتگذاری در بازار خودرو
بحران قیمتگذاری در بازار خودرو از یکسو به شرایط تورمی و اقتصاد ناپایدار کشور باز میگردد و از سوی دیگر به قیمتگذاری دستوری و تعدد نهادهای تصمیمگیر
به گزارش قیمت ۳۶۰، قیمتگذاری جدید محصولات ایرانخودرو در هفته گذشته بار دیگر به کانون حاشیهها و اختلافنظرها تبدیل شد؛ حاشیههایی که طی سالهای اخیر بارها تکرار شده و هر بار علاوه بر ایجاد ابهام در بازار، خودروسازان، قطعهسازان، مصرفکنندگان و حتی سیاستگذاران را در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی قرار داده است.
اگرچه اصلاح قیمتها موجب شد بخشی از اختلافات ظاهری برطرف شود، اما آنچه بیش از ارقام نهایی اهمیت دارد، شکلگیری دوباره همان چرخه آشنای اختلاف، تکذیب، اصلاح و بلاتکلیفی است؛ چرخهای که در سالهای گذشته بارها تکرار شده و آثار آن نه تنها بر بازار خودرو بلکه بر تولید و سرمایهگذاری در این صنعت نیز قابل مشاهده بوده است.
بحران قیمتگذاری از یکسو به شرایط تورمی و اقتصاد ناپایدار کشور باز میگردد و از سوی دیگر به قیمتگذاری دستوری و تعدد نهادهای تصمیمگیر. از یک طرف خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه هستند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز با افزایش شدید هزینههای تولید روبهرو شدهاند.
رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینههای لجستیکی، مشکلات تامین قطعات و آثار ناشی از تنشهای سیاسی و جنگ اخیر، فشار مضاعفی بر شرایط هزینهای خودروسازان وارد کرده است.
در چنین شرایطی تثبیت طولانیمدت قیمتها میتواند به تشدید زیان تولید و کاهش توان سرمایهگذاری منجر شود. مسوولان صنعتی از یک سو به دنبال جلوگیری از جهشهای قیمتی هستند و از سوی دیگر میدانند که ادامه تولید با قیمتهایی که فاصله معناداری با هزینههای واقعی تولید دارد، در نهایت به افت تیراژ، کاهش کیفیت، افزایش بدهی زنجیره تامین و تضعیف بنگاههای تولیدی منجر خواهد شد. به همین دلیل است که هر بار بحث اصلاح قیمت خودرو مطرح میشود، شاهد شکلگیری کشمکش میان نهادهای مختلف هستیم.
بسیاری از شرکتهای قطعهسازی با کمبود نقدینگی مواجه شدند، مطالبات زنجیره تامین افزایش یافت و بخشی از برنامههای تولیدی نیز تحتتاثیر قرار گرفت. اکنون نیز اختلافنظر بر سر قیمتها، اظهارنظرهای متناقض، اصلاحیههای پیاپی و نبود یک مرجع واحد تصمیمگیری میتواند بار دیگر صنعت خودرو را وارد دورهای از بلاتکلیفی کند.
یکی از مهمترین ضعفهای موجود در نظام قیمتگذاری خودرو، نبود امکان تعدیل تدریجی و مستمر قیمتهاست. نتیجه این تاخیر آن است که قیمتها برای ماهها ثابت باقی میمانند؛ درحالیکه هزینههای تولید بهصورت مداوم افزایش مییابد. در نهایت نیز زمانی که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد، افزایشهای یکباره و بزرگ رخ میدهد؛ افزایشهایی که هم برای مصرفکننده شوکآور است و هم برای سیاستگذار هزینههای اجتماعی به همراه دارد.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد سازوکاری شفاف، قابل پیشبینی و پایدار برای قیمتگذاری خودرو است؛ سازوکاری که ضمن حفظ حقوق مصرفکنندگان، امکان ادامه تولید و سرمایهگذاری را نیز فراهم کند. در غیر این صورت، بلاتکلیفی در قیمتگذاری همچنان به یکی از مهمترین چالشهای صنعت خودرو تبدیل خواهد شد.
