کدام بانک‌ها در مسیر آینده هستند؟
بانک‌های سپه، ایران زمین، سرمایه، دی و مؤسسه ملل دیگر مؤسسات پولی هستند که با ناترازی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند
به گزارش قیمت ۳۶۰، همزمان با اوج‌گیری هشدارها نسبت به ناترازی و عملکرد غیرشفاف بانک آینده، رئیس کل بانک مرکزی سرانجام در اول آبان ماه از انحلال و ادغام این بانک در بانک ملی خبر داد. محمدرضا فرزین عنوان کرده که «بر طبق ضوابط و ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و ناترازی‌های موجود در بانک آینده، این بانک وارد فرآیند گزیر (فیصله) شد.
فرآیند گزیر با توجه به حساسیت موجود در شبکه بانکی پیش از انحلال انجام می‌شود تا صیانت از دارایی سپرده‌گذاران انجام شود. در فرآیند گزیر ابتدا تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران مشخص می‌شود و همزمان فعالیت بانکداری بانک ناتراز متوقف شده و نهایتاً بحث انحلال اتفاق می‌افتد.»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی «تمام سپرده‌گذاران بانک آینده از روز شنبه، سپرده‌گذار بانک ملی خواهند بود. در روزهای پنجشنبه و جمعه تمام تابلوهای شعب بانک آینده به بانک ملی تغییر می‌کند و سپرده‌گذاران از روز شنبه به بانک ملی مراجعه خواهند کرد. تمام خدماتی که مردم عزیز شامل تسهیلات گیرندگان و همین طور سپرده‌گذاران قبلاً از بانک آینده دریافت می‌کردند، از بانک ملی دریافت خواهند کرد.»
بانک آینده از کجا آغاز کرد؟
شروع فعالیت بانک آینده به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد. زمانی که چند مؤسسه مالی اعتباری (که آنها نیز با مشکلات ریز و درشت پولی مواجه بودند) همچون بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی، در یکدیگر ادغام شده و بانک آینده تأسیس شد و سپس در سال ۱۳۹۳ با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد و حالا هم بیش از ۲۷۶ شعبه در سراسر ایران دارد که قرار است تابلوی آنها به «بانک ملی» تغییر پیدا کند.
بانک آینده (در ابتدا بانک تات) از ابتدای دهه 90، بخش بزرگی از منابع خود را به ساخت ابرپروژه‌ای به نام «ایران مال» اختصاص داد که با زیربنای 1.7 میلیون متر مربعی، یکی از عظیم‌ترین مجتمع‌های تجاری، فرهنگی، ورزشی و رفاهی در منطقه 22 تهران است.
سال گذشته، ارزش فیزیکی ایران مال (به گفته وبسایت رسمی و بر مبنای گزارش مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه) بالغ بر 335 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و قطعاً با توجه به تورم موجود، این عدد امسال افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که نهاد نظارتی بانک‌ها روی این ارزش فیزیکی- که البته نوعی دارایی منجمد محسوب می‌شود - حساب کرده و معتقد است که می‌توان با فروش آن، زیان بیش از 550 هزار میلیارد تومانی بانک آینده را جبران کرد.
دلیل ورشکستگی بانک آینده چیست؟
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر زیان انباشته یک بانک از نیمی از سرمایه ثبت‌شده آن بیشتر شود، بانک موظف است موضوع انحلال یا ورشکستگی خود را اعلام کند.» زیان انباشته بانک آینده (بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های مالی) به ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی هنگفت که ۳۱۴ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک بود. تصور کنید که فقط در یک بازه زمانی، از ابتدای سال گذشته تا پایان پاییز زیان خالص بانک آینده نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بوده است!
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بدهی بانک آینده به دیگر بانک‌ها نیز به 717 هزار میلیارد تومان رسیده است. (خرداد 1404) بانک آینده برای جبران این بدهی‌ها و زیان بزرگ خود، دست یاری به سوی بانک مرکزی دراز کرد و 300 هزار میلیارد تومان نیز اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است؛ اتفاقی که به افزایش پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد کشور می‌انجامد.
شاخص دیگر «نسبت کفایت سرمایه» است که در این مورد هم وضعیت بانک آینده بحرانی بود. نسبت کفایت سرمایه برای یک بانک باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد در حالی که این شاخص برای بانک آینده منفی 600 درصد ثبت شده است.
فرآیند گزیر چگونه انجام می‌شود؟
رئیس کل بانک مرکزی درباره فرآیند گزیر یا فیصله این‌گونه توضیح داده که «در فرآیند گزیر تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران را مشخص می‌کنیم و همزمان فعالیت بانکداری متوقف و تعیین تکلیف می‌شود و در نهایت بحث انحلال اتفاق می‌افتد. بنابراین بانک آینده در حال حاضر وارد فرآیند گزیر شده و تمامی سپرده‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود.»
فرزین در خصوص تکلیف دارایی‌های بانک آینده نیز گفت: « تمامی دارایی‌ها طبق قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد، چون بانک آینده دارایی‌ها و شرکت‌های بسیار زیادی دارد، به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. منابع حاصل از فروش دارایی‌ها کم کم و متناسب با سپرده‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود.»
فرزین در خصوص نگرانی‌ها برای انتقال ناترازی بانک آینده به بانک ملی گفت: «ما وقتی سپرده‌ها را منتقل کنیم، دارایی‌های نقد، تسهیلات جاری و سپرده قانونی نیز به بانک ملی منتقل می‌شود. همچنین صندوق ضمانت سپرده‌ها چون ضامن سپرده‌های مردمی است، بخشی از منابع صندوق نیز به صورت نقد در اختیار بانک ملی قرار خواهد گرفت.»
وی تصریح کرد: «دارایی‌های غیرنقدی به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود و صندوق مکلف است پس از فروش دارایی غیرنقد، منابع را در اختیار بانک ملی به اندازه سپرده‌ای که منتقل کرده است، قرار دهد. بنابراین اطمینان داشته باشید که این کار منجر به تقویت بانک ملی خواهد شد و ما به دنبال یک بانک ملی در حد یک بانک بزرگ جهان اسلام هستیم و ناترازی را به بانک ملی منتقل نخواهیم کرد.»
رئیس هیأت عالی در خصوص وضعیت کارکنان بانک آینده نیز گفت: «کارمندان بانک آینده هم کارمندان بانک ملی خواهند شد. بانک آینده از کارمندان جوان و بادانشی برخوردار است و حتماً از تجربه و دانش آنها در تمام نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.» فرزین گفت: «همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تمام سهامداران خرد بانک آینده از هفته آینده در صورت تمایل می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته، به صندوق ضمانت سپرده‌ها به فروش برسانند. در صورت عدم تمایل هم، برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته که جزئیات آن توسط همکاران اعلام می‌شود.»
زیان بانک آینده از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟
غنی‌آبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در اظهاراتی به این سؤال پاسخ داده که «زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل، هیچ زیان و ناترازی‌ای نیز از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذ شده برای آن، به دنبال پاک کردن صورت مسأله نیست.»
البته فرآیند این انحلال با ماجرای ادغام بانک‌ها در بانک سپه یا مؤسسات مالی اعتباری نور ، کاسپین و... متفاوت است. به گفته غنی آبادی، در آن فرآیند، هم بانک ادغام شونده، هم بانک ادغام پذیر، مجامع‌شان تشکیل شد و در چهارچوب قانون تجارت ادغام شد. اما اینجا به استناد ماده 33 قانون جدید بانک مرکزی، فرآیند گزیر در مورد بانک آینده اعمال شد.
چند بانک دیگر در صف «گزیر» هستند؟
غنی‌آبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که چند بانک دیگر در فرآیند «گزیر» یا فیصله هستند، این‌گونه پاسخ داده است: «یکی از بانک‌هایی که هیأت سرپرستی برای آن تعیین کردیم، بانک ایران زمین است که یک گام قبل‌تر از گزیر بحث هیأت سرپرستی است، البته بانک‌هایی هم هستند که در آستانه تعیین هیأت سرپرستی می‌توانند باشند که اگر برنامه‌های اصلاحی را انجام دهند به مسیر اصلی می‌آیند و اگر انجام نشود، قانون ما را موظف کرده است که این کار را بکنیم در غیر این صورت ناگزیریم که وارد فرآیند‌های اینچنینی شویم.»
براساس آمار و طی 5 سال گذشته، تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از 14 بانک به 7 بانک کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در سال 1399 تعداد ۱۵ بانک و در سال 1403 تعداد 22 بانک کفایت سرمایه مثبت داشته‌اند. اما به طور خاص در سال 1403 تعداد 2 بانک که چندین سال به عنوان بانک‌های ناتراز مطرح بودند با اقدامات اصلاحی و نظارت بر فرآیند اصلاح، به جرگه بانک‌های تراز پیوستند.
هم‌اکنون بانک‌های سپه، ایران زمین، سرمایه، دی و مؤسسه ملل دیگر مؤسسات پولی هستند که با ناترازی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند.
سپرده‌گذاران نگران نباشند
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، افزایش سرمایه بانک‌ها همواره یکی از اولویت‌های نظام بانکی بوده و با تلاش کارشناسان، نمایندگان مجلس و تیم اقتصادی دولت، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و بودجه‌های لازم برای آن پیش‌بینی شده است. وی افزود که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ملی به‌صورت جدی پیگیر اجرای این برنامه هستند.
مدنی‌زاده درباره تعیین تکلیف بانک آینده گفت: «اصلاح نظام بانکی از گذشته مطرح بوده و بانک‌هایی که به قوانین و مقررات پایبند نیستند، نیازمند اقدامات جدی هستند.» وی با اشاره به ضعف‌های قانونی پیشین در نظارت بر بانک‌ها، اظهار کرد که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، قدرت نظارتی این نهاد به‌طور قابل‌توجهی تقویت شده است. با این حال، مجلس در حال تدوین طرحی برای رفع نقص‌های باقی‌مانده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد:« بانک آینده به دلیل اضافه‌برداشت‌های قابل‌توجه و زیان‌دهی مستمر، یکی از بانک‌های مشکل‌ساز نظام بانکی بود که بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شد.»
مدنی‌زاده تأکید کرد: « سپرده‌گذاران بانک آینده مطمئن باشند که دارایی‌هایشان در امان است. قراردادهای قبلی آنها پابرجاست و می‌توانند به همان شعب مراجعه کرده و امور بانکی خود را انجام دهند. کارت‌های بانکی نیز همچنان فعال است و انتقال دارایی‌های بانک آینده طبق قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام خواهد شد.»
مدنی‌زاده همچنین افزود که این ادغام در مورد بانک آینده به کاهش تورم کمک خواهد کرد، زیرا اضافه‌برداشت‌های بانک آینده که به افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شد، متوقف شده است.
