رشد خالص دارایی‌های ارزی؛ جهش ۶۳۳ درصدی در سکوت بازار بانکی
آمار رسمی نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در خرداد امسال با جهشی بی‌سابقه ثبت شده اما کارشناسان آن را «رشد عددی بدون ارزش اقتصادی» توصیف می‌کنند
به گزارش قیمت ۳۶۰، میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در پایان سال گذشته مثبت اعلام شد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این تغییر عمدتا ناشی از رشد دارایی‌های ارزی کم‌کیفیت بوده و به معنای بهبود جریان نقدینگی بانک‌ها نیست.
خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی در خردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال ۱۴۰۲ بیش از هفت برابر شده است. این دارایی‌ها در عمل در اختیار بانک‌ها قرار ندارند و تنها درآمد حاصل از افزایش نرخ تسعیر ارز به عنوان سود حسابداری در ترازنامه ثبت شده است.
براساس داده‌های بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در انتهای خردادماه ۱۴۰۴ به ۴۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۱۴۰۲ حدود ۶۳۳ درصد رشد داشته است. کارشناسان افزایش خالص دارایی‌های ارزی را اصلی‌ترین عامل مثبت شدن نسبت کفایت سرمایه می‌دانند؛ اما تأکید دارند این رشد ناشی از تداوم نکول تسهیلات ارزی شرکت‌های بزرگ، افزایش نرخ تسعیر ارز و بلوکه شدن دارایی‌های خارجی بانک‌ها به‌واسطه تحریم‌ها بوده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال جاری ۶۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد؛ درحالی‌که در سال گذشته حدود ۶۸ هزار تومان و در سال ۱۴۰۲ رقم ۴۰ هزار و ۱۸۷ تومان بوده و رشد بیش از ۶۰ درصدی را ثبت کرده است. این افزایش نرخ تسعیر بدون ورود منابع واقعی ارزی، باعث تورم حسابداری در ترازنامه بانک‌ها شده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که سال‌ها زیر صفر بود، در پایان ۱۴۰۳ به مثبت ۱٫۷۵ درصد رسید و تعداد بانک‌های دارای نسبت بالای ۸ درصد از ۹ به ۱۴ بانک افزایش یافت. با این حال، کارشناسان تأکید دارند در صورتی می‌توان این شاخص را بیانگر سلامت واقعی نظام بانکی دانست که بهبود آن از محل دارایی‌های باکیفیت و نقدشونده باشد، نه از محل سود تسعیر ارز.
به گفته تحلیل‌گران، رشد ظاهری دارایی‌های ارزی در شرایط محدودیت‌های تحریمی می‌تواند اثرات اقتصادی متناقضی ایجاد کند؛ زیرا این دارایی‌ها بلوک‌شده و غیرقابل‌دسترس هستند و صرفاً موجب بزرگ شدن حسابداری ترازنامه‌اند. در نتیجه این دارایی‌ها نه توان نقدینگی را افزایش می‌دهند و نه به کاهش ناترازی بانک‌ها کمک می‌کنند. در صورتی که نسبت کفایت سرمایه به‌واسطه دارایی‌های باکیفیت بهبود یابد، اثر آن در ثبات مالی کشور آشکار خواهد شد؛ اما رشد فعلی این نسبت را باید حاصل تورم ترازنامه‌ای ناشی از دارایی‌های غیرقابل‌دسترس دانست.
