مُردیم از بس جان نداریم!

 اقتصاد ایران در سال های اخیر روزگار پُر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. تشدید تحریم و فشارهای خارجی در کنار نواقص ساختاری و بعضی سومدیریت ها سبب شده تا سال به سال شاهد بدتر شدن شاخص های اقتصادی و به طور خاص، سخت تر شدن معیشت برای طیف های قابل توجهی از مردم ایران باشیم.

به گزارش قیمت ۳۶۰؛ اقتصاد ایران در حداقل ۴ سال اخیر، نرخ تورم دست کم ۴۰ درصدی را تجربه کرده که این موضوع در کنار عدم رشد متوازن دستمزدها با نرخ تورم، سال به سال زندگی را برای مردم سخت‌تر کرده است. اوج گیری قابل توجه تورم مواد غذایی و تبدیل شدن خرید خانه و خودرو به یک رویا برای طیف های قابل توجهی از مردم ایران، تنها بخشی از نمودهای عینی سخت‌تر شدن زندگی برای مردم ایران است.

با این همه، در ماه ها و به طور خاص روزهای اخیر، همزمان با تشدید تهدیدات امنیتی علیه ایران، شدت فشارهای اقتصادی بر مردم بیش از پیش افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن، حاکم شدن فضای عدم قطعیت بر اقتصاد و بازار این کشور است. در این میان، کاملا طبیعی است که شاهد باشیم، میزان استرس اقتصادی در طیف های قابل توجهی از مردم ایران، اوج گرفته و تا حد زیادی روح و روان آن ها را آزار بدهد.  

در این راستا، افراد جدای از اینکه باید برنامه‌ریزی دقیقی را برای گذران زندگی عادی و روزمره خود داشته باشند، در عین حال، سوال های زیادی ذهن آن ها را درگیر می کند. مثلا اجاره خانه سال آینده آن ها چقدر افزایش می‌یابد؟ آیا می توانند آن را بپردازند یا خیر بار دیگر باید زحمت اسباب‌کشی را به جان بخرند؟ چه زمان می توانند یک ماشین یا خانه ولو نقلی بخرند؟ آیا اساسا می توانند پس اندازی داشته باشند؟ چطور نیازهای اعضای خانواده نظیر هزینه های آموزش فرزندان و غیره را تامین کنند؟ پاسخ به این سوال ها آن هم در شرایطی که شرایط کسب و کارها با عدم قطعیت‌های جدی رو به رو است، بیش از پیش سخت‌تر می شود.

در این میان، باید توجه داشته باشیم که اوج گیری استرس اقتصادی در مردم، با سه پیامد منفی همراه است که توجه به آن ها ضروری به نظر می رسد.

۱. فرسایش سرمایه انسانی

استرس اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که فرد میان درآمد و هزینه‌های ضروری خود شکاف جدی احساس کند و نسبت به آینده نیز چشم‌انداز روشنی نداشته باشد. این وضعیت به تدریج به اضطراب مزمن، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری و کاهش تمرکز منجر می‌شود. پژوهش‌های مختلف حوزه روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهند که نااطمینانی مالی، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز اختلالات اضطرابی و افسردگی در جوامع در حال تجربه فشار اقتصادی است.

وقتی ذهن فرد به طور مستمر درگیر تامین اجاره مسکن، شهریه مدرسه، هزینه درمان یا حتی خرید اقلام روزمره باشد، انرژی روانی او برای خلاقیت، برنامه‌ریزی بلندمدت و ارتقای مهارت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، افراد به جای نگاه راهبردی به آینده، درگیر مدیریت بحران‌های روزمره می‌شوند. این وضعیت به فرسایش سرمایه انسانی می‌انجامد. زیرا جامعه‌ای که بخش بزرگی از شهروندان آن درگیر اضطراب معیشتی هستند، توان کمتری برای نوآوری، کارآفرینی و رشد بهره‌وری دارد.

از سوی دیگر، استرس اقتصادی می‌تواند سلامت جسمی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. افزایش فشار خون، مشکلات گوارشی و تضعیف سیستم ایمنی از جمله پیامدهای شناخته‌شده اضطراب مزمن است. به این ترتیب، هزینه‌های درمانی نیز افزایش می‌یابد و چرخه‌ای معیوب شکل می‌گیرد که در آن فشار اقتصادی، خود به عاملی برای افزایش هزینه‌های بعدی تبدیل می‌شود.

۲. تضعیف انسجام اجتماعی

افزایش استرس اقتصادی تنها یک تجربه فردی نیست. بلکه به تدریج به سطح خانواده و جامعه سرایت می‌کند. فشار مالی می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های خانوادگی، افزایش تعارضات زناشویی و کاهش کیفیت روابط میان اعضای خانواده شود. زمانی که بخش عمده‌ای از گفت‌وگوهای روزمره حول محور کمبود منابع و نگرانی‌های مالی شکل می‌گیرد، فضای عاطفی خانواده نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

در سطح کلان‌تر، استرس اقتصادی می‌تواند اعتماد اجتماعی را تضعیف کند. هنگامی که افراد احساس کنند منابع محدود است و رقابت برای دستیابی به فرصت‌های شغلی یا اقتصادی شدیدتر شده، روحیه همکاری و همبستگی کاهش می‌یابد. این وضعیت ممکن است به گسترش بدبینی، مقصر دانستن دیگران و افزایش شکاف‌های اجتماعی بینجامد. جامعه‌ای که در آن اعتماد عمومی کاهش یافته باشد، در مواجهه با بحران‌های دیگر نیز آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

همچنین فشار اقتصادی می‌تواند الگوهای مشارکت اجتماعی را تغییر دهد. افراد تحت استرس شدید مالی، معمولا زمان و انرژی کمتری برای فعالیت‌های داوطلبانه، فرهنگی یا مدنی دارند. در نتیجه، شبکه‌های ارتباطی و حمایتی که نقش مهمی در تاب‌آوری اجتماعی ایفا می‌کنند، تضعیف می‌شوند. این مساله به‌ویژه در شرایطی که جامعه نیازمند همبستگی و همکاری گسترده برای عبور از مشکلات است، اهمیت مضاعف می‌یابد.

۳. تضعیف افق های برنامه‌ریزی

شاید مهم‌ترین پیامد استرس اقتصادی، تاثیر آن بر رفتارهای اقتصادی افراد در بلندمدت باشد. نااطمینانی شدید و نگرانی مستمر درباره آینده، تمایل به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش می‌دهد. خانواده‌ای که هر ماه نگران تامین هزینه‌های جاری است، کمتر می‌تواند برای آموزش فرزندان، خرید مسکن یا راه‌اندازی کسب‌وکار جدید برنامه‌ریزی کند. در چنین فضایی، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود و رفتارهای اقتصادی بیشتر حالت واکنشی و موقتی پیدا می‌کنند.

کاهش میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، در نهایت بر رشد اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، برخی افراد ممکن است برای جبران فشار مالی به مشاغل غیررسمی یا فعالیت‌های کم‌ثبات روی آورند که امنیت شغلی و درآمدی کمتری دارد. این روند می‌تواند به گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش شفافیت اقتصادی بینجامد.

افزون بر این، استرس اقتصادی مزمن می‌تواند موجب افزایش تمایل به مهاجرت، به‌ویژه در میان نیروهای جوان و تحصیل‌کرده شود. هنگامی که چشم‌انداز پیشرفت و ثبات اقتصادی تیره به نظر برسد، بخشی از سرمایه انسانی کشور در جست‌وجوی فرصت‌های بهتر، تصمیم به خروج می‌گیرد. این امر نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به همراه دارد.

به طور کلی می‌توان گفت افزایش استرس اقتصادی، پدیده‌ای چندبعدی است که پیامدهای آن محدود به کاهش قدرت خرید یا کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها نیست. این استرس، اگر به صورت مزمن و گسترده ادامه یابد، می‌تواند سلامت روانی جامعه را تضعیف کند، انسجام اجتماعی را کاهش دهد و افق برنامه‌ریزی اقتصادی را کوتاه‌تر سازد.

به همین دلیل، سیاست‌گذاری اقتصادی و حکمرانی کشور، صرفا نباید بر شاخص‌های کلان تمرکز کند، بلکه باید ابعاد روانی و اجتماعی تصمیمات اقتصادی و راهبردی را نیز در نظر بگیرد. کاهش نااطمینانی، ایجاد چشم‌انداز قابل پیش‌بینی و تقویت شبکه‌های حمایتی می‌تواند بخشی از فشار روانی ناشی از شرایط اقتصادی را تعدیل کند و به افزایش تاب‌آوری فردی و جمعی بینجامد.