رویکرد کلی دولت در بودجه سال آینده
اسناد بودجه جهتگیریهای اصلی سیاست مالی را برای سال ۱۴۰۵ مشخص میکند
به گزارش قیمت ۳۶۰، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را طبق برنامه و در نخستین روز دیماه به مجلس تقدیم کرد. بررسی این لایحه در شرایطی انجام میشود که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای عمیقی از جمله جنگ، خشکسالی، ناترازی آب، برق و انرژی مواجه بوده و آثار بخشی از این مشکلات همچنان ادامه دارد. اسناد منتشرشده نشان میدهد بودجه سال آینده بر پایه عملکرد واقعی منابع و مصارف در هشتماه ابتدایی سال جاری تدوین شده و به نوعی تصویری از مسیر اقتصاد در سال آینده ارائه میدهد.
در بخش منابع، درآمدهای عمومی دولت ۸۱ درصد تحقق داشته و واگذاری داراییهای سرمایهای تنها به ۳۳ درصد رسیده که معادل کسری ۴۱۴ هزار میلیارد تومانی است. در مجموع، سمت منابع دولت عدم تحقق بیش از یکهزار و ۵۹ هزار میلیارد تومانی را نشان میدهد. در مقابل، پرداخت اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی به ترتیب ۸۶، ۸۲ و ۳۲ درصد تحقق یافته و کل مصارف دولت به ۷۶ درصد رسیده است.
سازمان برنامه و بودجه با فرض تداوم شرایط موجود، میانگین تورم نقطه به نقطه سال آینده را ۴۵.۵ درصد پیشبینی کرده، در حالی که این نرخ در سال جاری ۵۳.۸ درصد برآورد شده است. متوسط نرخ رشد اقتصادی که در سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۸ درصد گزارش شده، برای سال آینده ۰.۶ درصد پیشبینی شده که بیانگر انتظار بهبود جزئی نسبت به سال جاری است. همچنین ضریب جینی با کاهش اندک از ۰.۳۸۷ به ۰.۳۸۵ در سال ۱۴۰۵ برآورد شده است.
در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، کاهش شدید درآمدهای نفتی، فشار بر منابع ارزی دولت، بروز خشکسالی، افزایش نیاز به واردات اقلام کشاورزی و نگرانی از تشدید انتظارات تورمی در نظر گرفته شده است. رشد بودجه عمومی سال آینده حدود ۵ درصد پیشبینی شده که با توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصد سال جاری، به مفهوم انقباض واقعی بودجه و رویکرد محتاطانه دولت برای کنترل کسری است. یکی از نشانههای این واقعگرایی، کاهش ۷۰ درصدی ردیف واگذاری داراییهای سرمایهای در بودجه ۱۴۰۵ است؛ بهطوریکه این رقم از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش یافته است.
در اسناد پشتیبان لایحه بودجه، بر پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی تاکید شده؛ سیاستی که به گفته دولت، به بحران در برخی بخشها منجر شده است. در برخی صنایع مانند خودرو امکان اصلاح دفعی قیمتگذاری مطرح شده، اما در بخشهایی چون گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل، اصلاح تدریجی و مداوم در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بر ضرورت پایان دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ رسمی ارز تاکید شده و آمده است که هرچند این اقدام موجب افزایش موقتی نرخ ارز میشود، اما در نهایت به تقویت صادرات، مدیریت واردات، کاهش رانتجویی و بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات منجر خواهد شد.
اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ تصویر نگرانکنندهای از ناترازی انرژی ارائه میدهند و نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی ایران را ۲۶.۱ درصد اعلام کردهاند که بالاترین رقم در جهان است. یارانه پنهان انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۱ میلیارد دلار برآورد شده و ادامه قیمتهای غیرواقعی باعث رشد شدید مصرف بنزین، برق و گاز شده است. مصرف بنزین از ۲۱ میلیارد لیتر در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۴۵ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۳ رسیده و در صورت تداوم روند فعلی، شکاف عرضه و تقاضای گاز تا سال ۱۴۱۰ به ۱۷۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.
در حوزه ناترازی آب نیز منابع آب تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به کمتر از ۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و نسبت مصرف به منابع تجدیدپذیر به ۹۱ درصد رسیده است؛ رقمی که بسیار فراتر از استاندارد جهانی است. این وضعیت به فرونشست زمین و تهدید زیرساختهای حیاتی منجر شده و دولت را ناگزیر به اصلاح الگوی مصرف و مدیریت جدی منابع آب کرده است.
