دومین پاییز پیاپی با دیرکرد بودجه ۱۴۰۴؛ ابلاغ دیرهنگام چه تبعاتی دارد
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ در ایستگاه تأخیر قرار گرفت
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور دریافت نشده است، تصریح کرد: «رئیس‌جمهوری بر رعایت عدالت و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید داشته‌اند و این نکات قطعاً در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار خواهد گرفت.»
این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت اصول عدالت و عملکردگرایی در فرآیند بودجه‌ریزی دولت است و همچنین تأخیر در ابلاغ بخشنامه را به یکی از دغدغه‌های مهم کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی تبدیل کرده است.
بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور در تاریخ یک شهریور ماه ۱۴۰۳ به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و فرآیند تدوین آن آغاز شد. این بخشنامه شامل هفت پیوست مهم بود که دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های لازم برای آماده‌سازی لایحه برنامه و بودجه را تعیین می‌کرد.
از جمله این پیوست‌ها می‌توان به برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه به‌صورت دو مرحله‌ای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه، دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه اشاره کرد. این اسناد نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاه‌ها و تضمین شفافیت و عدالت در تخصیص منابع مالی ایفا می‌کردند.
با این حال، با وجود نزدیک شدن به ایام تحویل بودجه به مجلس هنوز بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشده است. این تأخیر باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان کارشناسان مالی و مدیران دستگاه‌های اجرایی شده است، زیرا بدون دریافت بخشنامه، زمان‌بندی تدوین و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵به مجلس دچار اختلال می‌شود و برنامه‌ریزی منابع برای سال آینده با ابهام مواجه خواهد شد.
یکی از نکات کلیدی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، مطابق تأکید رئیس‌جمهوری، رعایت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تضمین عدالت در تخصیص منابع است. کارشناسان بر این باورند که اجرای این اصول بدون ابلاغ به موقع بخشنامه و فراهم شدن چارچوب‌های قانونی و فرم‌های اجرایی ممکن نخواهد بود.
همچنین، تأخیر در ابلاغ این بخشنامه می‌تواند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های عمرانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و برخی پروژه‌ها با تأخیر در تخصیص منابع مواجه شوند.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تدوین بودجه بدون دریافت بخشنامه ابلاغی، علاوه بر ایجاد فشار زمانی برای کارشناسان، می‌تواند به عدم انطباق لایحه با اهداف برنامه‌ریزی استراتژیک کشور و کاهش کارایی تخصیص منابع منجر شود.
از این رو، کارشناسان اقتصادی و مدیران مالی تأکید دارند که ابلاغ سریع بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ ضروری است تا دستگاه‌ها فرصت کافی برای برنامه‌ریزی دقیق و آماده‌سازی برنامه‌های عملیاتی سالانه داشته باشند.
مسئولان سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده‌اند که با دریافت بخشنامه، فرآیند تدوین بودجه مطابق با اصول شفافیت، عدالت و عملکردگرایی ادامه خواهد یافت و تمام دستورالعمل‌ها و فرم‌های لازم برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد در اختیار مدیران اجرایی قرار خواهد گرفت.
هدف نهایی این است که لایحه بودجه سال آینده بتواند هم عدالت در تخصیص منابع را تضمین کند و هم بهره‌وری دستگاه‌ها و کیفیت خدمات عمومی را ارتقا دهد.
در نهایت، تأخیر در ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، هرچند تاکنون روند قانونی و اجرایی کشور را متوقف نکرده، اما فشار زمانی و محدودیت در برنامه‌ریزی منابع را افزایش داده است.
انتظار می‌رود دولت با ابلاغ سریع این بخشنامه، مسیر تدوین بودجه را شفاف‌تر و منسجم‌تر کند و فرصت کافی برای اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد و تحقق عدالت مالی را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم سازد.
