بودجه ۱۴۰۵؛ حذف ردیف‌های غیرضروری کلید خورد
رئیس سازمان برنامه و بودجه از آغاز اصلاحات اساسی در ساختار بودجه خبر داد؛ حذف ردیف‌های غیرضروری و دستگاههای موازی‌کار، تکمیل پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، محورهای اصلی این تغییرات هستند که به گفته او می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و کسری بودجه را کاهش دهد
به گزارش قیمت ۳۶۰، یکی از مواردی که برای سال‌ها و در چارچوب اصلاح ساختار بودجه کشور مورد توجه کارشناسان و دلسوزان بوده است، ساختار غیربهره‌ور و موازی کاری دستگاههای دولت یا وابسته به دولت است.
این مسئله شاید از دیدگاه هر دستگاه تلاشی برای تحقق اهداف باشد اما از دید ملی چنین فرآیندی سبب افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و تشدید فرآیندهای چانه‌زنی بین دولت و مجلس و دستگاههای وابسته به بودجه شده است.
اخیراً سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اصلاح ساختار بودجه و همچنین احتمال حذف یا اعمال محدودیت در خصوص برخی ردیف‌های بودجه گفت: چاره‌ای جز این نداریم. باید به مصالح ملی نگاه کنیم و اینکه منابع محدود خود را در شرایط فعلی صرف چه اقدامی می‌کنیم. در شرایط فعلی این منابع باید گره‌ای از کار مردم باز کند و یا منجر به توسعه شود.
وی تاکید کرده است که دولت مدیون هیچ ردیفی در بودجه نیست که مجبور باشد تا ابد آن را ادامه بدهد. دولت نگاه می‌کند که در سال جاری، سازمان‌ها، چه وظیفه‌ای دارند و چه گره‌ای از کار مردم باز می‌کند.
در نتیجه در حال بررسی هستیم تا برخی سازمان‌ها که موازی کاری می‌کنند را حذف کنیم . به دنبال آن هستیم که تعدادی از ردیف‌هایی که دستکم در شرایط فعلی اولویت ندارند را حذف، یا اولویت‌بندی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تکمیل مراحل پرداخت به ذی‌نفع نهایی پرداخته و بیان کرده است که به دنبال آن هستیم که بسیاری از فرآیندها که سبب می‌شود منابع مالی محدود دولت رسوب کند را حذف کنیم.
به این معنا که اگر قرار است پولی را برای خرید خدمت یا کالا بدهیم، به جای آنکه پول در نقاط مختلف نگهداری شود و به اصطلاح یخ آن آب شود تا به دست ذی‌نفع نهایی برسد، ساز و کارهایی طراحی شده تا به همان شخص نهایی پرداخت انجام دهیم.
به این ترتیب دیگر نیاز نیست صدها نفر یا دستگاههای مختلف در این مسیر نقش ایفا کنند. بنابراین تلاش می‌کنیم تا این مسئله در بودجه اجرایی شود.
دو مسیر متفاوت برای افزایش بهره‌وری در بودجه ۱۴۰۵
باید توجه داشت که مسئله افزایش بهره‌وری یک موضوع حیاتی برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است. در حقیقت براساس برنامه هفتم توسعه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سالانه باید بر همین اساس محقق شود اما ایجاد تغییر در حوزه بهره‌وری کار بسیار دشواری است.
دو مورد از اصلاحاتی که می‌تواند بهره‌وری ساختار بودجه را تحت تاثیر خود قرار دهد و در سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه به طور شفاف به آن اشاره شد، حذف موازی کاری دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای متفاوت آنها و دیگری تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی است.
در خصوص موازی کاری‌ها باید تاکید داشت که مسئولیت اصلی برعهده دولت است چرا که بار شناسایی خدمات و عملکردهای موازی مستقیماً متوجه خود دولت و به طور جدی‌تر سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است.
ضرورت تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی
در مورد تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی باید گفت که تا امروز بخش زیادی از آن عملیاتی شده است. اگر بخواهیم به عقب بازگردیم، بستری که امکان اجرای پرداخت به ذی‌نفع نهایی را فراهم کرد، حساب واحد خزانه بود.
با تجمیع بخش عمده منابع دولت و شرکت های دولتی در حساب واحد خزانه یک ابزار شفاف برای خزانه ایران فراهم شد که براساس آن منابع در دسترس و رسوبی منابع دستگاه‌ها قابل پایش بود.
در مرحله بعدی نیز پرداخت حقوق و دستمز از حساب واحد خزانه به حساب کارمندان رسمی دولت در قالب ذی‌نفع نهایی آغاز شد. البته در حال حاضر طیف گسترده‌تری از پرداخت‌ها در قالب ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و این مسئله به پرداختی برخی پیمانکاران رسیده است.
با این حال چه در حساب واحد خزانه(حساب‌های مربوط به دانشگاه‌ها و برخی شرکت‌های دولتی حساس مانند شرکت ملی نفت) و چه در پرداخت به ذی‌نفع نهایی(پرداختی به برخی نیروهای شرکتی و پیمانی و پرداختی‌ها به پیمانکاران) همچنان نقص‌هایی وجود دارد که تکمیل آنها امکان بیشتری را در جهت شفافیت بیشتر دولت فراهم می‌کند.
ایجاد چارچوب جدید در نظام بودجه‌ریزی
باید بر روی این نکته تاکید شود که در حال حاضر تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی به عنوان زمینه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد در نظر گرفته می‌شود. این موضوع مسئله‌ای است که مورد تاکید رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
در حقیقت دولت در تلاش است تا امکان سنجش کیفیت خدماتی که توسط کارکنان ارائه می‌شود و پروژه‌های عمرانی و خدماتی که توسط پیمانکاران دریافت می‌شود را فراهم کند. در صورت تحقق این هدف یک چارچوب جدید در نظام بودجه‌ریزی شکل می‌گیرد و امکان تشویق/تنبیه و یا رتبه‌بندی کارکنان و پیمانکاران فراهم می‌شود.
لازم به ذکر است، در صورتی که اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه را با نگاهی دقیق‌تر و با در نظر گرفتن نظام بودجه‌ریزی سنتی ایران مورد بررسی قرار دهیم در خواهیم یافت که این تغییرات مطرح شده اصلاحات اساسی محسوب می‌شود.
در حقیقت تکمیل فرآیندهای مورد اشاره سبب خواهد شد تا ابزارهای جدیدی در نظام حکمرانی کشور شکل بگیرد که منجر به توسعه بهره‌وری و کاهش کسری بودجه خواهد شد.
