شش ماه پس از جنگ؛ از سقوط صادرات نفت تا تورم ۸۹ درصدی

۶ماه پس از آغاز حملات علیه ایران، منطقه و جهان با پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در ایران، طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه به سطح ۸۹ درصد رسیده است و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۵.۴ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند. صادرات نفت خام و میعانات نیز در جریان محاصره آمریکا از بیش از۲.۲میلیون بشکه در روز در فوریه به حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز در ماه مه سقوط کرده است.

تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰هزار نفر کاهش یافته، نرخ بیکاری با رشد ۱.۸واحد درصدی به ۹.۱درصد رسیده و به بالاترین سطح چهار سال اخیر صعود کرده است.

در سوی مقابل جنگ برای آمریکا نیز هزینه‌های مالی و نظامی قابل‌توجهی به همراه داشته است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، پیش از آخرین موج حملات در اوت، هزینه جنگ را ۳۷.۵‌میلیارد دلار برآورد کرد. آمریکا همچنین به‌سرعت ذخایر نفتی خود را مصرف کرده و ذخایر نفت خام در ذخیره استراتژیک نفت به پایین‌ترین سطح از دهه ۱۹۸۰ رسیده است.

جنگ ساختار تجارت و اقتصاد جهانی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، قیمت نفت از ۱۵۰ دلار در هر بشکه عبور نکرد؛ زیرا مسیرهای جایگزین انتقال نفت از خلیج فارس و کاهش واردات چین بخشی از اثر بسته شدن تنگه هرمز را خنثی کرده است.

با این حال، هزینه حمل‌ونقل به‌شدت افزایش یافته و هزینه حرکت یک نفتکش بسیار بزرگ از خلیج فارس به چین به بیش از ۵۰۰ هزار دلار در روز رسیده است. افزایش هزینه‌های بیمه و کاهش تمایل شرکت‌های کشتیرانی به حرکت در مسیرهای پرخطر، از عوامل اصلی این جهش بوده‌اند.

شوک جنگ همچنین فشار تورمی تازه‌ای بر اقتصاد جهانی وارد کرده است. افزایش قیمت نفت، گاز، کودهای شیمیایی و هزینه‌های حمل‌ونقل، بیش از همه به اقتصادهای وارد کننده انرژی در اروپا و آسیا آسیب زده است. صندوق بین‌المللی پول اکنون انتظار دارد تورم جهانی در سال جاری از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد برسد. 

افزایش بازدهی اوراق بدهی دولت‌های بزرگ جهان از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ماه فوریه، هزینه تامین مالی کشورهای عضو گروه هفت را ده‌ها‌ میلیارد دلار افزایش داده است.

براساس گزارش فایننشال تایمز، بررسی اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بدهی دولت‌های گروه هفت نشان می‌دهد این کشورها تاکنون حدود ۱۶‌میلیارد دلار هزینه اضافی بابت تامین مالی بدهی‌های دولتی خود متحمل شده‌اند. اگر افزایش نرخ‌های بهره ادامه پیدا کند، این رقم می‌تواند تا پایان فصل نخست سال آینده به حدود ۳۴‌میلیارد دلار برسد. بیشترین سهم از افزایش هزینه‌ها مربوط به آمریکا است. برآوردها نشان می‌دهد دولت این کشور تاکنون حدود ۱۰.۶‌میلیارد دلار هزینه اضافی بابت افزایش نرخ‌های بهره پرداخت کرده است.

پیامدهای جنگ تنها به آمریکا محدود نمانده است. کشورهایی مانند بریتانیا، ایتالیا، آلمان و ژاپن که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، از بحران ایجاد شده در بازار انرژی آسیب دیده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در مسیر انتقال انرژی، انتظارات تورمی را افزایش داده و همین مساله فشار بیشتری بر نرخ بهره و بازار اوراق بدهی وارد کرده است.