زنگ خطر برای اقتصاد؛ کسبوکار ایران به بدترین وضعیت ۸ سال اخیر رسید
فضای کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۵ به نامساعدترین وضعیت خود در هشت سال اخیر رسید؛ جایی که نوسان قیمتها، دشواری تامین مالی و بیثباتی مقررات، بنگاهها را با موجی از نااطمینانی روبهرو کرده و ظرفیت واقعی فعالیت آنها را به تنها ۳۵ درصد رسانده است
به گزارش قیمت ۳۶۰، فضای کسبوکار ایران در بهار۱۴۰۵ به نامساعدترین سطح هشت سال اخیر، پس از پایاندوره برجام رسید. ثبت عدد ۶.۲۳ برای این شاخص، از تشدید نااطمینانی و دشوارتر شدن مسیر فعالیت اقتصادی بنگاهها حکایت دارد.
تازهترین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار نشان میدهد فشار بر فعالان اقتصادی حاصل ترکیبی از نوسان قیمتها، دشواری تامین مالی و تغییرات مقرراتی است؛ عواملی که امکان برنامهریزی برای تولید و سرمایهگذاری را محدود کردهاند.
تازهترین نتایج پایش ملی محیط کسبوکار که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است، نشان میدهد شاخص ملی محیط کسبوکار در این فصل به 6.23 رسیده است؛ عددی که در مقایسه با 6.20 در زمستان ۱۴۰۴ افزایش یافته و با توجه به ساختار این شاخص، به معنای نامساعدتر شدن محیط فعالیت بنگاههاست.
اهمیت این تغییر در آن است که در مقایسه با بهار سال گذشته نیز شاخص از 5.95 به 6.23 رسیده و نشان میدهد دشواری فعالیت اقتصادی در فاصله یک سال تشدید شده است. شاخص پایش محیط کسبوکار آخرینبار در سال ۱۳۹۷ به بالاتر از سطح 6.20 رسیده بود.
همچنین شاخص اثرگذاری جنگ بر کسبوکارها در بهار ۱۴۰۵ به 7.87 رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد پیامدهای جنگ در کنار نااطمینانیهای اقتصادی، فشار قابلتوجهی بر فعالیت بنگاهها وارد کرده است.
از این موارد میتوان به نوسان و غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری دریافت تسهیلات و تغییر قواعد بازی اشاره کرد. زمانی که بنگاه نمیتواند هزینه نهاده خود را پیشبینی کند، دسترسی مطمئنی به منابع مالی ندارد و همزمان از تغییر مقررات نگران است، تصمیمگیری برای تولید، استخدام و سرمایهگذاری نیز بهطور طبیعی کوتاهمدتتر و محافظهکارانهتر میشود. از سوی دیگر، ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها در این دوره تنها ۳۵ درصد گزارش شده است؛ رقمی که فاصله میان «توان بالقوه» اقتصاد و میزان فعالیت واقعی آن را به شکل روشنی نشان میدهد.
در بهار ۱۴۰۵، شاخص بخش کشاورزی 6.23 بوده که نسبت به 6.03 در زمستان افزایش یافته است. کشاورزی از این منظر نامساعدترین وضعیت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد داشته و فاصله آن با شرایط بهار سال قبل نیز بیشتر شده است.
در بخش خدمات نیز شاخص به 6.21 رسیده است؛ درحالیکه این رقم در زمستان 6.11 بود. اما صنعت مسیر متفاوتی را طی کرده است. شاخص محیط کسبوکار این بخش از 6.17 در زمستان به 6.13 در بهار کاهش یافته و به این ترتیب تنها بخش اصلی اقتصاد بوده که نسبت به فصل قبل اندکی بهبود داشته است. با این حال، این کاهش نباید به معنای خروج صنعت از مشکلات تعبیر شود؛ زیرا شاخص صنعت همچنان نسبت به 5.88 در بهار سال گذشته بالاتر است.
غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، نامساعدترین مولفه محیط کسبوکار بوده است. در سطح کل کشور، شاخص این مولفه به 8.50 رسیده که فاصله قابلتوجهی با سایر مشکلات دارد. پس از این عامل، دشواری تامین مالی از بانکها با شاخص7.67 قرار دارد. عامل سوم، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار با شاخص 7.37 است.
در بهار ۱۴۰۵، سه مانع اصلی به ترتیب غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات بودهاند. محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت در زمستان ۱۴۰۴ برای نخستین بار در میان سه مشکل اصلی فعالان اقتصادی قرار گرفت؛ اما در بهار ۱۴۰۵ از این جمع خارج شد و جای آن را بیثباتی سیاستها و مقررات گرفته است.
تفاوت میان استانها نیز در این گزارش قابلتوجه است. قم با شاخص 4.78 بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در میان استانها داشته است. پس از قم، اصفهان با 5.62 و زنجان با 5.87 در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. در نقطه مقابل، ایلام با 6.69 نامساعدترین وضعیت را داشته است. پس از آن کهگیلویه و بویراحمد با 6.63 و هرمزگان با 6.61 قرار دارند.
تهران نیز برخلاف تصور رایج از مزیتهای ناشی از تمرکز فعالیت اقتصادی، در بهار ۱۴۰۵ نتوانسته وضعیت مطلوبتری از میانگین کشور ثبت کند. شاخص محیط کسبوکار پایتخت به 6.26 رسیده؛ درحالیکه شاخص ملی 6.23 بوده است.
