کسری بودجه چگونه نرخ تورم را بالا میبرد؟
روش اصلی جبران کسری بودجه در ایران، استقراض از بانک مرکزی است اما تزریق پول به اقتصاد بدون پشتوانه تولیدی به بالا رفتن نرخ تورم و نقدینگی منجر میشود
به گزارش قیمت ۳۶۰، رابطه ساختاری بین کسری بودجه دولت و خلق پول، به عنوان یکی از اصلیترین کانالهای ایجادکننده تورم در ایران، از اهمیت ویژهای برخوردار است. پولیشدن کسری بودجه و تأمین مالی از کانال پولی در اقتصاد ایران، به یک چرخه خودتقویتکننده از بیثباتی اقتصادی تبدیل شده است که رهایی از آن نیازمند یک برنامه جامع و همهجانبه است.
در شرایط جنگی، تولید ناخالص داخلی به دلیل تخریب زیرساختها، محدودیتهای تجاری و کاهش درآمدهای ارزی، به شدت افت میکند و از سوی دیگر، هزینههای دولت به ویژه در حوزههای نظامی، امنیتی و جبران خسارتهای اقتصادی به طرز چشمگیری افزایش مییابد. این ترکیب، یعنی کاهش عرضه و افزایش همزمان تقاضای اسمی ناشی از چاپ پول، اقتصاد ایران را به شدت در معرض خطر تشدید رکود تورمی قرار میدهد.
در چنین فضایی، تداوم تأمین کسری بودجه از طریق خلق پول نه تنها یک اشتباه راهبردی، بلکه یک تهدید وجودی برای ثبات اقتصادی و امنیت ملی محسوب میشود. بنابراین، محدودسازی تأمین مالی از کانال پولی و جبران کسری بودجه از طریق مسیرهای غیرتورمی، از یک انتخاب سیاستی به یک ضرورت الزامی و اجتنابناپذیر تبدیل شده است که هرگونه تأخیر یا سهلانگاری در آن، میتواند اقتصاد را به ورطه فروپاشی و ابرتورم بکشاند.
خلق پول به خودی خود لزوماً تورمی نیست. اگر رشد نقدینگی با رشد تولید واقعی همراه باشد، نه تنها تورم ایجاد نمیکند، بلکه میتواند با تسهیل مبادلات و گردش در چرخه اقتصادی، موتور محرک رشد اقتصادی در ادوار بعدی نیز باشد.
مشکل اساسی اقتصاد ایران در این نقطه خود را نشان میدهد: در دهههای اخیر، متوسط رشد اقتصادی ایران در بازههای بلندمدت به مراتب کمتر از رشد نقدینگی بوده است. به بیانی دقیقتر، اقتصاد ایران با پدیدهای مواجه بوده که «رشد پول بدون پشتوانه» نامیده میشود. یعنی در حالیکه نقدینگی با نرخهای فزایندهای افزایش یافته، بخش واقعی اقتصاد نتوانسته همپای آن حرکت کند و همین شکاف، منشأ اصلی فشارهای تورمی مزمن بوده است.
دولتها در ایران به طور ساختاری با کسری بودجه مواجه بودهاند؛ یعنی درآمدهایشان (عمدتاً از محل فروش نفت و مالیاتها) برای پوشش هزینههای جاری و عمرانی کافی نبوده است. این کسری ناشی از عوامل متعددی است: هزینههای گسترده دستگاه اداری، یارانههای انرژی و کالاهای اساسی، ناترازی در نظام بانکی، ناکارآمدی در وصول مالیات، و تحمیل هزینههای سنگین ناشی از تحریمها و سیاستهای اقتصادی.
روش اصلی جبران این کسری در ایران، استقراض از بانک مرکزی بوده است. این روش که در ادبیات اقتصادی به «پولیشدن کسری بودجه» معروف است، سادهترین و در دسترسترین راه برای دولتها تلقی شده، زیرا نیازی به افزایش مالیات (که هزینه سیاسی دارد) یا جذب سرمایه از بازار (که نیازمند شفافیت و اعتماد است) ندارد.
اما این راهحل آسان، دقیقاً به معنای تزریق پایه پولی جدید به اقتصاد بدون پشتوانه تولیدی است. هر بار که دولت برای تأمین هزینههای خود از بانک مرکزی استقراض میکند، عملاً پول جدید خلق میشود و بر حجم نقدینگی افزوده میشود.
تأکید بر این نکته ضروری است که پولیشدن کسری بودجه تنها به استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی محدود نمیشود. در سالهای اخیر، کانالهای غیرمستقیم و پیچیدهتری مثل تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه بودجه، الزام به خرید اوراق دولتی، افزایش اضافهبرداشت بانکهای دولتی و شبه بودجه برای این کار شکل گرفته که رصد و کنترل آنها را دشوارتر کرده است.
پولیشدن کسری بودجه، تنها به تورم منجر نمیشود، بلکه خود تورم نیز به تشدید کسری بودجه و در نتیجه نیاز به خلق پول بیشتر دامن میزند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «اثر الیورا-تانزی» معروف است، یک چرخه باطل خودتقویتکننده ایجاد میکند.
مکانیسم اثر به این صورت است: تورم باعث کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی دولت میشود (زیرا مالیاتها با تأخیر وصول میشوند)؛ در حالی که هزینههای جاری دولت (مانند حقوق کارمندان) به سرعت با تورم افزایش مییابد. بنابراین، تورم فشار بر کسری بودجه را افزایش میدهد و دولت برای جبران این کسری بزرگتر، ناچار به خلق پول بیشتر میشود و این امر خود تورم را تشدید میکند. اقتصاد ایران سالهاست که گرفتار این چرخه معیوب است.
در ادبیات اقتصادی مدرن، استقراض از بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکار برای مواقع اضطراری در نظر گرفته میشود، نه نخستین و سادهترین گزینه برای جبران ناترازیهای ساختاری.
بررسیها نشان میدهد که بسیاری از کانالهای خلق پول در ایران، راهکارهای جایگزین مناسبی داشتهاند که به دلیل سادگی و هزینه سیاسی پایینتر کانال پولی، نادیده گرفته شدهاند. از جمله این راهکارها میتوان به اصلاح ساختار مالیاتها، انضباط مالی و کاهش هزینههای جاری، مدیریت بدهی و استقراض از بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد. راهکارهایی که سالهاست کنار گذاشته شدهاند و جای خود را به کانالهای پولی دادهاند.
اقتصاد ایران در حال حاضر در یک نقطه عطف تاریخی و حساس قرار دارد. تورم به سطوحی رسیده که هرگونه بیتوجهی به آن میتواند هزینههای سنگین اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد.
سرپوش گذاشتن بر ناترازیهای اقتصادی از طریق ابزار جادویی خلق پول، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است ثباتی ظاهری ایجاد کند، اما تجمیع فشارهای تورمی در بلندمدت، میتواند به یک شوک فروپاشنده تبدیل شود.
