کدخبر : 37279 تاریخ انتشار :
A

بازگشت دلار به مسیر صعودی

بازگشت دلار به مسیر صعودی

تشدید تنش‌های نظامی، ازسرگیری محاصره دریایی و کاهش چشم‌انداز درآمدهای ارزی، نااطمینانی را به مهم‌ترین محرک تقاضا در بازار ارز تبدیل کرده است

 به گزارش قیمت ۳۶۰، روز سه‌شنبه، نرخ دلار بار دیگر به سمت بالا حرکت کرد و هر دلار در رقم ۱۸۹هزار تومان به فروش رسید.

نرخ دلار، در حالی بار دیگر به آستانه کانال ۱۹۰هزار تومان نزدیک شده که تشدید تنش‌های نظامی، ازسرگیری محاصره دریایی و کاهش چشم‌انداز درآمدهای ارزی، نااطمینانی را به مهم‌ترین محرک تقاضا تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با فاصله گرفتن از سیاست تثبیت نرخ ارز، تلاش دارد نوسانات بازار را مدیریت و از تشدید ناترازی‌های ارزی جلوگیری کند

نرخ دلار طی هفته‌های اخیر عمدتا در کانال ۱۸۰هزار تومان نوسان کرده است. روز سه‌شنبه، دومین روز افزایش متوالی نرخ دلار در هفته جاری بود و قیمت این ارز بار دیگر به آستانه کانال ۱۹۰هزار تومان رسید؛ به‌طوری‌که معاملات در سطح ۱۸۹هزار تومان انجام شد. این در حالی است که نرخ دلار در روزهای گذشته تا میانه کانال ۱۸۰هزار تومان عقب‌نشینی کرده بود، اما بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفت.

به اعتقاد کارشناسان، اگرچه متغیرهای اقتصادی همچنان بر بازار ارز اثرگذارند، اما در شرایط کنونی، تحولات سیاسی نقش تعیین‌کننده‌تری در نوسانات نرخ دلار ایفا می‌کنند. ازسرگیری محاصره دریایی بنادر کشور طی دو هفته اخیر، چشم‌انداز فروش نفت و درآمدهای ارزی را با ابهام بیشتری مواجه کرده است. همزمان، معامله‌گران به‌طور مستمر اخبار مربوط به روند مذاکرات و تحولات نظامی منطقه را دنبال می‌کنند، اما همچنان اطمینانی نسبت به کاهش تنش‌ها و پایان درگیری‌ها شکل نگرفته است.

در چنین فضایی، نااطمینانی به مهم‌ترین محرک تقاضای بازار ارز تبدیل شده است. افزایش نااطمینانی، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه را تقویت می‌کند و سیاستگذار ارزی را ناچار می‌سازد علاوه بر پاسخ‌گویی به تقاضاهای تجاری و ضروری، عرضه ارز را نیز افزایش دهد. در غیر این صورت، برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا می‌تواند به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار ارز منجر شود.

با این حال، افزایش عرضه ارز در شرایطی به یک ضرورت تبدیل شده که جنگ و اختلال در صادرات، درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده است. افت ارزآوری اقتصاد، توان بازارسازی بانک مرکزی را محدود می‌کند و در نتیجه، فضای بیشتری برای فعالیت‌های سفته‌بازانه فراهم می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» با اشاره به شرایط موجود اعلام کرد که راهبرد سیاستگذاری بانک مرکزی در مقطع کنونی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد است.

کارشناسان این اظهارات را به منزله پذیرش این واقعیت می‌دانند که در شرایط افزایش نااطمینانی، تداوم تحریم‌ها، محاصره دریایی و احتمال ازسرگیری حملات نظامی، اصرار بر تثبیت نرخ دلار می‌تواند به افزایش رانت و تشدید ناترازی‌های ارزی بینجامد. از این رو، بانک مرکزی ترجیح داده است به جای تثبیت دستوری نرخ ارز، از تشدید این ناترازی‌ها جلوگیری کند. به باور کارشناسان، عملکرد بازار نیز مؤید این رویکرد است. اگرچه تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی در نرخ‌های بازار ارز منعکس شده، اما افزایش قیمت‌ها تاکنون به‌صورت تدریجی و کنترل‌شده رخ داده است. این موضوع نشان می‌دهد که هرچند وقوع جهش ارزی در شرایط تشدید درگیری‌ها قابل انتظار است، اما نحوه سیاستگذاری می‌تواند بر شدت این جهش اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که نادیده گرفتن آثار متغیرهای سیاسی بر بازار ارز، به معنای حذف این آثار نیست، بلکه تنها زمان بروز آنها را به آینده موکول می‌کند و معمولا با شدت بیشتری همراه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی ثبات بازار ارز، فاصله میان نرخ اسکناس و نرخ حواله دلار است. در شرایط تشدید تنش‌ها انتظار می‌رود این فاصله از سطح متعارف ۱۰درصد فراتر رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف میان نرخ اسکناس و نرخ حواله در هفته‌های اخیر به بیش از ۲۰درصد رسیده است.

در عین حال، داده‌های بازار نشان می‌دهد بانک مرکزی برخلاف تجربه‌های گذشته، نرخ حواله را به‌صورت دستوری تثبیت نکرده و اجازه داده است این نرخ تا حدی متناسب با تحولات بازار آزاد تعدیل شود. اقتصاددانان نیز بارها تاکید کرده‌اند که حتی در شرایط عادی تورمی، تثبیت نرخ ارز می‌تواند به انباشت ناترازی‌ها و تشدید تورم منجر شود.

نکته قابل‌توجه آنکه در آذرماه سال گذشته، زمانی که کشور با محاصره دریایی مواجه نبود، فاصله میان نرخ اسکناس و نرخ حواله به بیش از ۴۰درصد رسیده بود؛ زیرا در آن مقطع، سیاست تثبیت نرخ حواله با جدیت دنبال می‌شد. مقایسه آن دوره با شرایط فعلی نشان می‌دهد اگرچه تنش‌های سیاسی افزایش یافته است، اما رویکرد سیاستگذار ارزی نسبت به گذشته انعطاف‌پذیرتر شده و از تثبیت کامل نرخ حواله فاصله گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، روند افزایشی نرخ آزاد دلار با تشدید حملات و بازگشت محاصره دریایی شدت گرفت. تشدید درگیری نظامی میان مواضع ایران و آمریکا از ۱۶ تیر ماه آغاز شد. آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم ژوئیه ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، حملات به خاک ایران را از سر گرفت. علاوه بر آن، محاصره دریایی از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه روز ۲۳ تیرماه مجددا آغاز شد. این تاریخ‌ها یعنی ۱۶ تیر و ۲۳ تیر ماه برای نرخ دلار نیز روزهای مهمی به شمار می‌روند.

روز ۱۶ تیرماه، نرخ اسکناس دلار ۱۷۲هزار و ۵۰۰تومان بود و نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۸هزار و ۱۶۳تومان اعلام شد. بر این اساس در آن روز، اختلاف میان نرخ اسکناس و نرخ حواله دلار ۱۶.۴درصد بود. از آن روز تاکنون، اختلاف میان نرخ اسکناس و نرخ حواله به سطوح پایین‌تر از ۱۷درصد بازنگشته است.

روز ۲۳ تیر ماه، این اختلاف به سطوح بالاتر از ۲۰درصد وارد شد. روز ۲۳تیرماه نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد، به ۱۸۲هزار تومان رسید و نرخ حواله در مرکز مبادله ایران، ۱۴۹هزار و ۶۲۷تومان ثبت شد. این اختلاف در روزهایی که اسکناس دلار در کانال ۱۹۰هزار تومان معامله می‌شد، به ۲۷درصد نزدیک شد. روز گذشته، اختلاف میان نرخ اسکناس و نرخ حواله دلار ۲۴.۳درصد ثبت شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۶تیرماه تا روز گذشته، نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد با ۹.۶درصد افزایش مواجه شده و در همین مدت، نرخ حواله دلار ۲.۷درصد افزایش یافته است.

منبع دنیای اقتصاد
خواندنی‌ها
ارسال نظر

پربیننده ترین