گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار در راه بازار؛ منتظر کاهش قیمت باشیم؟
با ازسرگیری ثبت سفارش تلفن همراه و احتمال ورود محمولههای جدید، بازار موبایل در انتظار افزایش عرضه است؛ موضوعی که میتواند التهاب قیمت برخی گوشیها را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد
به گزارش قیمت ۳۶۰، بازار تلفن همراه پس از چند ماه وقفه در ثبت سفارش، اکنون در انتظار ورود محمولههای جدید است؛ اتفاقی که در صورت تحقق میتواند معادله عرضه و تقاضا را تغییر داده و به کاهش قیمت بخشی از گوشیهای اقتصادی و میانرده منجر شود.
در ماههای گذشته، توقف ثبت سفارش همزمان با اولویت یافتن تأمین کالاهای اساسی، ورود تلفن همراه به کشور را محدود کرد. کاهش موجودی برخی مدلها نیز باعث شد التهاب در بازار افزایش پیدا کند و فروشندگان با احتیاط بیشتری نسبت به عرضه کالا اقدام کنند. اکنون با ازسرگیری ثبت سفارش، چشم فعالان بازار به سرعت ورود محمولههای جدید دوخته شده است.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، درباره چشمانداز بازار میگوید: «اگر فرآیند ثبت سفارش با سرعت انجام شود، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از التهاب قیمتی بازار میتواند کاهش پیدا کند.»
در شرایط فعلی، ثبت سفارش تلفن همراه با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود واردکننده یا ارز حاصل از صادرات دیگران انجام میشود. با این حال، بازگشت ثبت سفارش به معنای آزاد شدن کامل واردات نیست و در مرحله کنونی، گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار در کانون واردات قرار گرفتهاند. به همین دلیل، در صورت ورود سریع کالا، نخستین اثر آن احتمالا در بازار گوشیهای اقتصادی و میانرده دیده خواهد شد.
قیمت تلفن همراه در ایران اگرچه به نرخ ارز وابستگی بالایی دارد، اما تنها از این متغیر تأثیر نمیگیرد. تجربه بازار نشان داده است که موجودی کالا و میزان رقابت میان فروشندگان نیز میتواند مسیر قیمتها را تغییر دهد؛ در شرایطی که یک مدل با کمبود مواجه میشود، فروشنده علاوه بر قیمت فعلی کالا، ریسک تأمین مجدد آن را نیز در نظر میگیرد. به بیان دیگر، اگر مشخص نباشد کالای فروختهشده در چه زمانی و با چه قیمتی دوباره قابل تأمین است، این ریسک میتواند به قیمت نهایی اضافه شود.
رمضان با اشاره به همین مسئله میگوید: «زمانی که عرضه یک کالا افزایش پیدا کند، طبیعتاً قیمت آن نیز تحت تأثیر قرار میگیرد؛ زیرا در شرایط رقابتی، واردکنندگان برای فروش سریعتر کالا و تأمین نقدینگی، معمولاً با سود کمتری اقدام به عرضه محصولات خود میکنند.»
قیمت برخی گوشیها کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد رابطه میان نرخ ارز و قیمت تلفن همراه، مستقیم و یکبعدی نیست و وضعیت عرضه و تقاضا نیز نقش مهمی در تعیین قیمت دارد. از این منظر، ورود محمولههای جدید میتواند علاوه بر افزایش موجودی، ریسک تأمین کالا را برای فروشندگان کاهش دهد و فضای رقابتیتری در بازار ایجاد کند.
چرا قیمت گوشی اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؟
اهمیت بازار گوشیهای اقتصادی و میانرده تنها به تعداد بالای معاملات این بخش محدود نمیشود. تلفن همراه امروز برای تقریبا همه افراد یک ابزار ضروری برای انجام امور روزمره است و دیگر نمیتوان آن را صرفاً در گروه کالاهای مصرفی یا لوکس قرار داد؛ خدمات بانکی، پرداخت، آموزش، ارتباطات و حتی بخشی از خدمات اداری و پستی از طریق تلفن همراه انجام میشود. در نتیجه، افزایش قیمت گوشی میتواند دسترسی بخشی از خانوارها به این خدمات را دشوارتر کند.
رمضان نیز با تأکید بر تغییر جایگاه تلفن همراه در زندگی مردم میگوید: «تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس صرف نیست و اقشار مختلف جامعه از دانشآموز و دانشجو تا سالمندان برای دریافت خدمات بانکی، پستی و سایر خدمات روزمره به آن نیاز دارند.»
در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند هزینه تأمین گوشیهای اقتصادی را کاهش دهد یا عرضه این محصولات را افزایش دهد، مستقیماً بر قدرت خرید مصرفکنندگان اثر خواهد گذاشت.
بخش دیگری از قیمت نهایی تلفن همراه به هزینههایی مربوط میشود که در فرآیند واردات و رجیستری به کالا اضافه میشود. از همین رو، کاهش یا اصلاح برخی هزینههای این بخش میتواند در کنار افزایش عرضه، زمینه کاهش قیمت مصرفکننده را فراهم کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه معتقد است در صورت بازنگری دولت در برخی هزینههای گمرکی و رجیستری، امکان عرضه گوشی با قیمت مناسبتر در مدت کوتاهتری وجود خواهد داشت.
او پیشبینی میکند در صورت فراهم شدن این شرایط، کالا میتواند طی یک تا دو ماه با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد.
افزایش واردات زمانی میتواند به نفع مصرفکننده باشد که همزمان کیفیت کالا، اصالت محصول و خدمات پس از فروش نیز مورد توجه قرار گیرد. رمضان پیشنهاد کرده است عملکرد شرکتهایی که طی سالهای گذشته از ظرفیت واردات استفاده کردهاند، ارزیابی شود؛ از میزان رضایت مصرفکنندگان و کیفیت کالا گرفته تا نحوه ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش.
به اعتقاد او، منابع و امکانات باید در اختیار شرکتهایی قرار گیرد که بتوانند کالای باکیفیت را با خدمات مناسب و قیمت قابل قبول در اختیار مصرفکننده قرار دهند. چراکه خدمات پس از فروش همچنان یکی از نقاط قابل بحث بازار موبایل است. اگرچه مصرفکنندگان امکان ثبت شکایت از طریق سازمان صمت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات را دارند، اما کیفیت خدمات برخی شرکتها همچنان محل گلایه مشتریان است. برونسپاری خدمات پس از فروش نیز در برخی موارد باعث شده کیفیت خدمات ارائهشده با انتظار مصرفکننده فاصله داشته باشد.
با توجه به احتمال ورود محمولههای جدید، زمان خرید برای مصرفکنندگان نیز به یکی از پرسشهای اصلی بازار تبدیل شده است. رمضان در این زمینه به مردم توصیه کرده است برای خرید گوشی عجله نکنند و در صورت سرعت گرفتن فرآیند ثبت سفارش، منتظر ورود کالاهای جدید باشند.
به گفته او، طی یک تا دو هفته آینده و با ورود محمولههای جدید، قیمت برخی کالاها میتواند حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
از آنجا که در مرحله فعلی گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار در اولویت واردات قرار دارند، میزان کاهش قیمت هر محصول به حجم واردات، موجودی بازار و وضعیت عرضه و تقاضای همان مدل بستگی خواهد داشت.
از سوی دیگر، مصرفکنندگان نباید صرفاً به دنبال پایینترین قیمت باشند. خرید گوشی از واحدهای صنفی دارای جواز کسب یا فروشگاههای اینترنتی معتبر، امکان پیگیری کالا، استفاده از خدمات گارانتی و رسیدگی به مشکلات احتمالی را افزایش میدهد.
بازار تلفن همراه اکنون در انتظار آن است که بازگشت ثبت سفارش از یک تصمیم اداری به افزایش واقعی عرضه در بازار تبدیل شود. اگر ثبت سفارش، تأمین ارز و ورود محمولهها با سرعت انجام شود، افزایش موجودی میتواند رقابت میان فروشندگان را بیشتر کرده و بخشی از التهاب قیمتی ماههای گذشته را تخلیه کند.
با این حال، صرف بازگشایی ثبت سفارش به معنای کاهش قطعی قیمت نیست. حجم واردات و سرعت ورود کالا، در کنار هزینههای گمرکی و رجیستری و شرایط نرخ ارز، عواملی هستند که در نهایت مسیر قیمت تلفن همراه را تعیین خواهند کرد.
در چنین شرایطی، بازار موبایل بیش از هر چیز منتظر ورود واقعی کالا است؛ چراکه تنها با افزایش موجودی و شکلگیری رقابت در بازار میتوان مشخص کرد وعده کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی گوشیها تا چه اندازه به واقعیت تبدیل خواهد شد.
