اقتصاد در شرایط جنگی چگونه از رکود تورمی عبور می‌کند؟

به گزارش قیمت ۳۶۰، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جنگ‌ها معمولاً با افزایش نااطمینانی، اختلال در زنجیره‌های تامین، رشد هزینه‌های تولید و تشدید انتظارات تورمی همراه هستند؛ مجموعه عواملی که اقتصاد را در مسیر رکود تورمی قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها جلوگیری از تبدیل شوک‌های مقطعی به بحران‌های بلندمدت اقتصادی و معیشتی است. تامین مستمر کالاهای اساسی، مدیریت انتظارات عمومی، جلوگیری از هجوم تقاضا به بازارها و هدایت منابع مالی به سمت حفظ ظرفیت‌های تولیدی، از مهم‌ترین ابزارهای عبور از اقتصاد جنگی به شمار می‌رود.

کارشناسان بر این باورند که هرگونه غفلت از تامین معیشت مردم یا اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی می‌تواند فشارهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده و هزینه‌های جنگ را افزایش دهد. از این رو، برنامه‌ریزی بلندمدت، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و حمایت از تولید و صادرات، مهم‌ترین الزامات حفظ ثبات نسبی اقتصاد در شرایط تداوم نااطمینانی‌های ناشی از جنگ است.

حسین رضوی‌پور، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری درباره الزامات حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگی اظهار داشت: نخستین اقدام دولت باید جلوگیری از تشدید تورم ناشی از شرایط جنگ باشد چراکه تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که وقوع جنگ معمولاً با بروز رکود تورمی همراه است.

وی افزود: رکود تورمی در شرایط جنگی دو منشأ اصلی دارد؛ نخست افزایش هزینه تمام‌شده کالاها به دلیل دشواری دسترسی به منابع تولید و افزایش ارزش برخی نهاده‌های تولید و دوم، شکل‌گیری انتظارات تورمی که هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا را به سمت افزایش قیمت‌ها سوق می‌دهد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی معمولاً دولت‌ها به سمت اجرای سیاست‌های انبساطی در حوزه پولی و مالی حرکت می‌کنند تا از شدت رکود بکاهند، اما این سیاست‌ها به‌طور طبیعی می‌تواند آثار تورمی نیز به همراه داشته باشد. نکته مهم این است که دولت باید از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده کند تا انبساط پولی و مالی به جای آنکه صرفاً به افزایش قیمت‌ها منجر شود، به رونق تولید و حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک کند.

مدیریت انتظارات عمومی در حوزه اقتصاد اهمیت دارد

رضوی پور یکی از مهم‌ترین ابعاد مقابله با تورم جنگی را مدیریت انتظارات عمومی دانست و گفت: بخشی از این مسئله به حوزه جنگ شناختی و روانی بازمی‌گردد. مردم باید نسبت به شرایط اقتصادی و تامین کالاها اطمینان داشته باشند و از رفتارهایی نظیر احتکار خانگی، خریدهای هیجانی و دپوی بیش از اندازه کالاها پرهیز کنند؛ زیرا چنین رفتارهایی خود می‌تواند به تشدید کمبودها و افزایش قیمت‌ها منجر شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت نیز باید ابزارهای خود را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید به‌کار گیرد تا منابع مالی و پولی در بخش‌هایی هزینه شود که با محدودیت و تنگنا مواجه هستند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های جایگزین در شرایط بحران گفت: به عنوان مثال، اگر کشور در حوزه تجارت دریایی با محدودیت مواجه شود، باید به سرعت ظرفیت‌های تجارت زمینی و مسیرهای جایگزین لجستیکی توسعه یابد. همچنین اگر در برخی صنایع با محدودیت تامین مواد اولیه روبه‌رو شویم، باید ظرفیت‌های جایگزین در سریع‌ترین زمان ممکن ایجاد شود.

تامین مالی تولید با استفاده از اوراق گام

رضوی‌پور تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند هدایت دقیق منابع بانکی و بودجه‌ای است. سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید نظارت جدی بر نحوه تخصیص منابع داشته باشند تا هرگونه هزینه‌کرد مالی در نهایت به حفظ و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور منجر شود. بانک مرکزی نیز می‌تواند از ابزارهایی مانند اوراق گام و شیوه‌های تامین مالی زنجیره تولید استفاده کند تا منابع محدود بانکی بیشترین اثر را در حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به فاصله میان نرخ بهره بانکی و تورم انتظاری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، جلوگیری از حرکت منابع بانکی به سمت بازارهای سفته‌بازانه بسیار دشوار است و به همین دلیل نیازمند نظارت و مدیریت جدی در شبکه بانکی کشور هستیم.

معیشت مردم به هیچ عنوان نباید قربانی شرایط جنگی شود

رضوی‌پور درباره مسئله تورم در شرایط جنگی نیز اظهار داشت: وقوع تورم در زمان جنگ تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است اما مهم آن است که بتوان از تشدید انتظارات تورمی و شکل‌گیری ترس عمومی نسبت به کمبود کالاها جلوگیری کرد.

وی افزود: بیم کمبود و قحطی خود می‌تواند به ایجاد کمبود منجر شود؛ زیرا اگر مردم اقدام به خرید بیش از نیاز و انبار کردن کالاها کنند، به صورت طبیعی با کمبود در بازار مواجه خواهیم شد. طی ماه‌های گذشته، با وجود افزایش قیمت‌ها، کمبود جدی در تامین کالاها مشاهده نشده و ظرفیت‌های لجستیکی کشور توانسته‌اند نیاز بازار را تا حد زیادی تامین کنند.

رضوی‌پور اظهار داشت: هرچند کالاها در بازار موجود است، اما افزایش قیمت‌ها موجب شده قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و مصرف برخی اقلام خوراکی در میان خانوارها کاهش پیدا کند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که هم مسئولان و هم مردم باید به آن توجه داشته باشند، حفظ معیشت جامعه است و نباید به هیچ عنوان معیشت مردم قربانی شرایط جنگی شود.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: اگر فشار اقتصادی به سطحی برسد که مردم توان تامین نیازهای اساسی خود را از دست بدهند، این مسئله می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای بر تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای بگذارد.

وی تاکید کرد: دولت باید برنامه‌ریزی اقتصادی خود را بر مبنای تداوم بلندمدت جنگ و حتی تشدید محدودیت‌های اقتصادی انجام دهد و برای سناریوهای مختلف از جمله محدودیت‌های تجاری و لجستیکی آماده باشد. بنابراین با توجه به گستردگی مرزهای زمینی کشور، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه مسیرهای جایگزین تجاری و استمرار صادرات وجود دارد که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

افزایش قیمت ها فقط ناشی از جنگ نیست

این کارشناس اقتصادی درباره عملکرد دولت در تامین کالاهای اساسی پاسخ داد: تلاش‌های قابل توجهی در حوزه لجستیک و تجارت صورت گرفته تا نیازهای کشور تامین شود و در این زمینه عملکرد دولت قابل تقدیر است. بخشی از این موفقیت نیز به دلیل ذخیره‌سازی کالاها در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز بود که موجب شد شوک اولیه ناشی از جنگ با کمترین آسیب سپری شود.

رضوی‌پور با اشاره به ریشه‌های تورم ماه‌های اخیر توضیح داد: بخشی از افزایش قیمت‌ها صرفاً ناشی از جنگ نیست، بلکه به رشد نقدینگی و تغییرات سیاست‌های ارزی نیز بازمی‌گردد. در ماه‌های منتهی به آغاز جنگ، رشد قابل توجهی در نقدینگی و پایه پولی مشاهده شد که بخشی از آن ناشی از اصلاح سیاست ارزی و فاصله گرفتن از نرخ‌گذاری دستوری بود.

این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: اکنون که کشور هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی را پرداخت کرده است، نباید دوباره به سمت سیاست‌های شکست‌خورده گذشته از جمله بازگشت به ارز دستوری حرکت کند.

رضوی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: بهترین شرایط ارزی زمانی محقق می‌شود که از صادرکنندگان حمایت شود تا کشور بتواند منابع ارزی مورد نیاز خود را تامین کند؛ نه آنکه سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که واردات بر صادرات غلبه کند. ضروری است از اصلاحات انجام‌شده در حوزه سیاست ارزی و تجاری صیانت شود و اجازه داده نشود فشارهای کوتاه‌مدت اقتصادی، کشور را بار دیگر به سمت سیاست‌هایی سوق دهد که در گذشته آثار نامطلوب خود را نشان داده‌اند.