برنامههای بانک مرکزی برای کنترل تورم و ارز
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فشارهای ناشی از جنگ و اصلاحات ارزی نباید به تورم پایدار منجر شود، از تشدید نظارت بر بانکها، کنترل نقدینگی و اصلاح بانکهای ناتراز خبر داد
به گزارش قیمت ۳۶۰، عبدالناصر همتی روز دوشنبه در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» در تشریح شرایط اقتصاد کشور در توصیف وضعیت اقتصاد ایران در سالهای گذشته گفت: اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد مثبتی را تجربه کرد و افزایش تولید و صادرات نفت، بهویژه در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، یکی از پیشرانهای مهم این رشد بود؛ هرچند بخشهای غیرنفتی نیز رشد داشتند و همه رشد این دوره فقط ناشی از نفت نبود، اما نقش درآمدهای نفتی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود اقتصاد قابل انکار نیست.
همتی با تمایز میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما همه مسئله تورم نیست. بخش مهمی از آنچه مردم بهعنوان کاهش رفاه احساس میکنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است.
وی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی، به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود ۴۷ درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است. بنابراین مسئله فقط افزایش قیمتها نیست؛ منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ثبات قیمتها بهتنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمیکند. مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال مولد میگذرد. اما بدون ثبات قیمتها نیز سرمایهگذاری و رشد پایدار ممکن نیست.
همتی در تشریح علل تورم در اقتصاد ایران گفت: برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران، باید میان دو موضوع تفکیک قائل شویم؛ عواملی که موجب جهش قیمتها میشوند و عواملی که این جهش را به تورم مزمن و ماندگار تبدیل میکنند.
وی تصریح کرد: در سالهای پس از تشدید تحریمها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده است. این محدودیت، در کنار نااطمینانیهای سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینهساز موجهای تورمی شده است.
همتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی منشأ تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای خارجی نیست ، گفت: اما این بانک مسئولیت دارد از تبدیل این شوکها به بیثباتی پایدار جلوگیری کند؛ تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد شوکهای خارجی میتوانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار میکند، نحوه مواجهه سیاستهای مالی و پولی با این شوکهاست.
وی افزود: اگر برای مطالبات موجود منابع پایدار وجود نداشته باشد، یک راه ظاهراً کمهزینه، انتقال آنها به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی است. در این صورت، تعارض میان مطالبات و منابع واقعی حل نمیشود؛ بلکه با خلق پول و اعتبار به آینده منتقل شده و هزینه آن از مسیر افزایش قیمتها میان همه مردم توزیع میشود.
برنامههای بانک مرکزی برای مقابله با تورم
همتی با اشاره به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش تورم عنوان کرد: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش، به رشد بیضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرآیند پولی خودتقویتشونده تبدیل شود؛ کنترل اضافهبرداشت بانکها، تنظیم رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، با جدیت دنبال خواهد شد.
وی افزود: اصلاح بانکهای ناتراز نیز یک انتخاب اختیاری نیست؛ ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان است.اصلاح شبکه بانکی بدون انضباط مالی بخش عمومی پایدار نخواهد بود. مهار پایدار تورم نیازمند آن است که انضباط بودجهای، سلامت بانکی و سیاست پولی بهطور همزمان دنبال شوند.
سیاست ارزی و اصلاح بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام ارزی کشور طبق قانون، شناور مدیریتشده با اعمال کنترلهای ارزی است. نرخ ارز نمیتواند مستقل از تورم، رشد نقدینگی و منابع و مصارف ارزی، برای مدت نامحدود در یک عدد دستوری تثبیت شود و سیاست نرخ شناور مدیریتشده نیز به معنای رهاسازی بازار نیست.
وی افزود: یکپارچهسازی بازار ارز به معنای برابری فوری و مکانیکی همه نرخها نیست؛ منظور، حذف نرخهای ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است.
همتی با اشاره به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان داد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، کمبود ارز را برطرف نمیکند؛ بلکه به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهد منجر میشود. استمرار این سیاست در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: نتایج اصلاح سیاست، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه قابل مشاهده است؛ تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله که به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود، در مدت کوتاهی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن بهطور متوسط در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار باقی ماند.
همتی همچنین گفت: در دوره جنگ نیز، با وجود محدودیتهای صادراتی و تجاری و در کنار تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود ۴.۵ میلیارد دلار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده شد.
اولویتهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵
رئیس کل بانک مرکزی سال پیش رو را سالی سخت برای اقتصاد دانست و گفت: محدودیتهای خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایهگذاری و فشار بر تجارت همچنان بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی در سال پیش رو بر جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولد، اولویتدادن به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانکهای ناسالم متمرکز خواهد بود.
