اولتیماتوم سازمان امور مالیاتی به بانکها برای فروش املاک مازاد
سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامهای جدید، تکلیف مالیات اموال مازاد بانکها را روشن کرد.
به گزارش قیمت ۳۶۰، سید محمد هادی سبحانیان بخشنامه رفع ابهام از نحوه اجرای مقررات بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با توجه به مفاد اجزای ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند «ب» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین نامه ۸ خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور با موضوع «واگذاری داراییهای مازاد مؤسسات اعتباری تا پایان سال سوم برنامه هفتم»، به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز بر این است که ماده ۸ قانون برنامه هفتم (به عنوان قانون مقدم) حکم مندرج در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (به عنوان قانون مؤخر) را تکمیل و شفافسازی کرده است؛ لذا فارغ از اینکه املاک، مستغلات و سهام مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری از چه زمانی به تملک آنها درآمده است، سازمان امور مالیاتی تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم باید نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات این داراییهای مازاد اقدام کند.
بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم نسبت به شناسایی و اخذ مالیات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام کرده و در سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم، اخذ مالیات نسبت به اموالی که فروخته شده، تعلیق میشود.
بنابراین مطابق بخشنامه معاون وزیر اقتصاد به ادارات کل امور مالیاتی، در صورتی که بانکها و مؤسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی داراییهای مشمول مالیات (اموال مازاد) تا پایان ۱۴۰۵ اقدام کنند، اخذ مالیات مورد نظر ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (مالیات بر عایدی املاک مازاد) موضوعیت نخواهد شد (ملغیالاثر میشود).»
