مالیات چگونه می‌تواند تورم را کنترل کند؟

به گزارش قیمت ۳۶۰، مالیات در کشورهای توسعه‌یافته منبع اصلی درآمد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و بخش عمده توزیع ناخالص داخلی این کشورها از طریق مالیات تامین می‌شود. سال ۱۴۰۴ وصولی مالیات در ایران ۱۶۸۰ همت بود که حدود ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.

در ایران اما به جهت ضعف تاریخی که در وصول مالیات وجود داشته و وابستگی به منابع طبیعی، درخصوص مالیات به مثابه یک درآمد پایدار توجه چندانی نشده و نرخ T به GDP چندان بالا نیست.

در انتهای دهه ۸۰ خورشیدی و اوایل دهه ۹۰ سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور به ۸ تا ۹ درصد رسید اما در ادامه روند نزولی طی کرد. تا سال ۱۴۰۰ که این عدد به حدود چهار درصد رسید. از سال ۱۴۰۰ به بعد دوباره سیر صعودی به خود گرفت که تا سال ۱۴۰۳ مالیات نزدیک به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.

نقش مالیات در کنترل تورم

یکی از کارکردهای یک سیستم مالیاتی منظم و پایدار، کاهش روند افزایش قیمت کالاها و خدمات است. سیاست‌های مالیاتی یکی از ابزارهای قدرتمند در دست دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد و کنترل تورم محسوب می‌شود.

تورم زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای کالاها و خدمات بیش از عرضه آن‌ها باشد. دولت‌ها با افزایش مالیات‌ها مانند مالیات بر درآمد یا مالیات بر مصرف باعث کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تورم می شوند. همچنین با کاهش درآمد قابل تصرف، تقاضا برای کالاها و خدمات کم می‌شود. وقتی تقاضا کاهش یابد، فشار برای افزایش قیمت‌ها کم شده و تورم مهار می‌شود.

از طرف دیگر مالیات‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای هدایت رفتار اقتصادی استفاده شوند. به طور مثال درخصوص مالیات بر سوداگری (عایدی سرمایه) دولت‌ها با وضع مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌هایی مثل مسکن، طلا، ارز یا خودرو، جذابیت سفته‌بازی را کاهش می‌دهند. این کار باعث می‌شود نقدینگی از بازارهای غیرمولد و تورم‌زا خارج شده و به سمت تولید سوق داده شود.

راهکارهای تامین مالی کشور در شرایط جنگی

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی، گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور دستیابی کامل دولت به درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر نیست. به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ، نمی‌توان بر روی مالیات بخش قابل توجهی از مودیان بزرگ استان‌ها و هم‌چنین ارزش افزوده‌ای که از محصولات این شرکت‌های بزرگ به دست می‌آمد حساب کرد. از سوی دیگر شرکت‌های وابسته که حلقه‌های تولید هستند در خرید مواد اولیه دچار چالش شده‌اند.

غیبی‌پور سه راهکار برای عبور اقتصاد ایران از تنگنای مالی پیشنهاد داد و گفت: موضوع نخست، دستیابی به توافقات سیاسی برای تقویت درآمدهای نفتی و ارزی است. راهکار دوم، توسعه صادرات و بازسازی صنایع در ماه‌های باقی‌مانده سال و راهکار سوم، کاهش هزینه‌های دولت از طریق حذف هزینه‌های جانبی مانند برگزاری سمینارها، همایش‌ها و سایر هزینه‌های غیرضروری است.

به گفته این کارشناس، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، دولت ناچار خواهد بود در نیمه دوم سال برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کند که به چاپ پول، افزایش نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.

وی همچنین با اشاره به سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران گفت: در حال حاضر بین ۷ تا ۷.۵ درصد از GDP کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود، در حالی که این رقم در کشوری مانند ترکیه حدود ۲۰ درصد است.

غیبی‌پور تأکید کرد که افزایش مالیات‌ها باید با کاهش ضریب جینی و توزیع عادلانه درآمد همراه باشد؛ زیرا بدون اصلاح عدالت توزیعی، افزایش درآمدهای مالیاتی به تنهایی مشکلات اقتصادی را برطرف نخواهد کرد.