افزایش اعتبار کالابرگ فقط برای ۶ دهک

به گزارش قیمت ۳۶۰، پیش از این، مسعود پزشکیان با صراحت بر ضرورت صیانت از معیشت مردم تاکید کرده و از اصلاح مبالغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم سخن گفته بود؛ وعده‌ای که بر مبنای جلسات فشرده با تیم اقتصادی دولت تدوین شد تا مانع از سقوط بیشتر کیفیت سفره‌های عمومی شود.

با این حال، مواضع اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرده از رخنه واقعیتی دیگر برداشت. اعلام این خبر که افزایش مبالغ کالابرگ صرفاً به شش دهک پایین جامعه محدود خواهد شد، عملاً به معنای حذف چهار دهک پرجمعیت و کلیدی از این چتر حمایتی فراگیر و زیر پا گذاشتن وعده پوشش همگانی است.

این چرخش آشکار سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده خطای محاسباتی جدی در بازخوانی هرم اجتماعی ایران است. دولت با این اقدام عملاً نشان می‌دهد که میان وعده‌ها و واقعیت‌های خزانه فاصله شگرفی وجود دارد. زیر پا گذاشتن تعهد اعطای کالابرگ به عموم بخش‌های متقاضی جامعه و تحدید آن به دهک‌های پایین، نه یک انتخاب استراتژیک یا جراحی داوطلبانه، بلکه یک عقب‌نشینی اجباری ناشی از بحران منابع است که هزینه‌های اجتماعی سنگینی به همراه خواهد داشت و اعتماد عمومی را مخدوش می‌سازد.

تفکیک دهک‌ها در میانه فقر همه‌گیر

در واقع، تمایز جدی تنها در درون دهک دهم و میان طبقه بسیار محدودی از صاحبان درآمد‌های نجومی، خودرو‌های لوکس و املاک خاص با سایر آحاد جامعه معنا پیدا می‌کند. کف دهک دهم نیز تفاوتی بنیادین با دهک‌های پیش از خود ندارد و لزوماً ثروتمند به شمار نمی‌رود. بنابراین، محروم ساختن دهک‌های هفتم تا نهم از یارانه کالابرگ، بر اساس معیار‌های منسوخ، خطای سیاستی بزرگی است. امروز بخش قابل‌توجهی از دهک‌های میانی جامعه نیز برای تأمین حداقل کالری پایه‌ای و اقلام اساسی سبد غذایی خود با چالش‌های جدی مواجهند و حذف آنها از چرخه‌های حمایتی، امنیت غذایی این خانوار‌ها را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند.

ارزش ریالی یارانه هر روز بیشتر آب می‌رود

حتی اگر فرض کنیم که ۶ دهک پایین جامعه تحت پوشش این طرح باقی بمانند و رقم دریافتی آنها افزایش یابد، چالش اصلی یعنی افت شدید ارزش ذاتی این کمک‌ها پابرجا خواهد بود. ارزش ریالی کالابرگ‌های تخصیص‌یافته، به سرعت توسط موتور محرک تورم بلعیده می‌شود. اعتباری که در زمان تصویب شاید گره کوچکی از معیشت می‌گشود، در میانه سال تحت تاثیر تورم افسارگسیخته کالاها، بیش از نیمی از ارزش خرید خود را از دست می‌دهد.

رقم اسمی یک میلیون تومانی کالابرگ، تحت این فضای تورمی، عملاً قدرت خریدی به مراتب کمتر و شاید نصف، پیدا کرده و اگر روند صعودی سطح عمومی قیمت‌ها به همین ترتیب ادامه یابد، این رقم تا پایان سال به ارزش ناچیز چند ده هزار تومانی تقلیل خواهد یافت. بدون مهار هسته سخت تورم، بدون کنترل نقدینگی و بدون اعمال اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی، افزایش اسمی مبالغ یارانه پشیزی ارزش نخواهد داشت و به جای درمان فقر، صرفاً به عنوان مسکنی بی‌اثر و تورم‌زا (به دلیل استقراض احتمالی برای تامین منابع آن) عمل خواهد کرد.