مردودی بانکها در جنگ
پرداخت وامهای خرد در شرایط کنونی در برخی از بانکها متوقف شده یا با محدودیت همراه شده است
به گزارش قیمت ۳۶۰، از زمان آغاز ناآرامیهای دیماه و تشدید بحران با شروع جنگ، اقتصاد کشور وارد دورهای از رکود و فشار بیسابقه شده است. بسیاری از کسبوکارها یا تعطیل شدهاند یا با کاهش جدی فعالیت و تعدیل نیرو مواجه شدهاند.
همزمان، فشار معیشتی بر خانوارها به شکل قابلتوجهی افزایش یافته؛ چکهای برگشتی، اجارههای عقبافتاده و اقساط پرداختنشده، به واقعیت روزمره بخش زیادی از جامعه تبدیل شده است. تورم نیز همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و دامنه فقر را گستردهتر کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار میرفت نظام بانکی نقش تسهیلگر و حمایتی ایفا کند، اما شواهد نشان میدهد روند پرداخت تسهیلات، بهویژه وامهای خرد و تکلیفی، با اختلال جدی مواجه شده است. متقاضیان تسهیلات تکلیفی ماهها در صف انتظار باقی ماندهاند و در مواردی حتی پس از گذشت ۸ تا ۹ ماه، هنوز موفق به دریافت وام نشدهاند. در برخی بانکها، پرداخت وامهای خرد متوقف شده یا با محدودیتهای شدید همراه است.
با این حال، این محدودیتها برای همه یکسان اعمال نمیشود. کارمندان شبکه بانکی، اعم از رسمی، رسمی- قراردادی و شرکتیها، همچنان از دسترسی آسان به تسهیلات برخوردارند. درحالیکه مردم عادی برای دریافت وامهای ضروری با موانع متعدد روبهرو هستند، پرداخت وام به کارکنان بانکها بدون وقفه ادامه دارد. کارتهای معیشتی این گروه بهصورت منظم شارژ میشود و نهتنها نشانی از کاهش مزایا دیده نمیشود، بلکه روند بهرهمندی آنها از منابع بانکی، پایدار و بدون تغییر باقی مانده است.
این وضعیت، وجود نوعی نابرابری ساختاری را تقویت میکند؛ بهگونهایکه دسترسی به منابع مالی در درون شبکه بانکی بهصورت ساده و سریع انجام میشود؛ درحالیکه همین دسترسی برای متقاضیان خارج از این شبکه در دوران جنگ، فرآیندی پیچیده، زمانبر و در بسیاری موارد غیرممکن است. درحالیکه بخش بزرگی از جامعه برای تامین حداقل نیازهای خود با مشکل مواجه است، کارکنان بانکها در حاشیه امنتری قرار گرفتهاند و هیچ خللی در پرداخت حقوق، مزایا و تسهیلات آنها وجود ندارد.
در مقابل، بخشهای دیگر جامعه با صفهای طولانی دریافت وام، تاخیرهای چندماهه و در مواردی توقف کامل پرداخت تسهیلات مواجهاند؛ وضعیتی که پرسشهایی جدی درباره نحوه توزیع منابع و اولویتبندی در نظام بانکی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، محدود بودن منابع قرضالحسنه و طولانی بودن دوره بازپرداخت این تسهیلات، امکان تامین سریع این حجم از وام را از بانکها سلب کرده است. در مجموع، به نظر میرسد بدون بازنگری در نحوه تعیین و تخصیص این تسهیلات، حتی با افزایش اعداد و ارقام، مشکل متقاضیان حل نخواهد شد.
اعلام بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط وامها، در ابتدا بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات حمایتی مطرح شد؛ تصمیمی که میتوانست بخشی از نگرانیهای معیشتی را کاهش دهد. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد در عمل، این مصوبه در بسیاری از موارد اجرایی نشده و برخی بانکها همچنان جریمه دیرکرد را محاسبه کردهاند.
گزارشها نشان میدهد برخی بانکها نهتنها تسهیلاتی در این زمینه قائل نشدهاند، بلکه با اعمال فشارهای مضاعف بر وامگیرندگان، آنها را به تسویه در بازههای زمانی کوتاهمدت ملزم کردهاند.
