قبض نجومی دولت برای ساخت مسکن
عوارض ساختوساز مسکونی ۱۶۵درصد به سال گذشته جهش کرده است
به گزارش قیمت ۳۶۰، دستگاههای دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار دادهاند. هزینههایی که سرمایهگذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت میکند، از ۱۰ درصد در سالهای گذشته به ۳۰ درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.
نمایندگان هفت تشکل ساختمانی، نقش این دستگاهها را که در حالت طبیعی باید «خدماترسان» به مردم و سرمایهگذاران مولد باشند، «سوخترسان تورم مسکن» توصیف کردند.
ساختوسازهای ۱۴۰۵ علاوه بر تحمل هزینههای رکود، تورم ساخت و ریسک جنگ، در حال پرداخت «فاکتورهای هزینههای یکسری دستگاههای دولتی و عمومی» نیز شده است. ارقامی که دستگاههای خدماترسان از سازندهها برای صدور مجوز تولید یا ارائه خدمات سکونتی شهری طلب میکنند، کاملا در تضاد با «هدف تعریفشده در دولت برای حمایت از تولید مسکن ارزان» است.
فصل مشترک گلایه تولیدکنندگان مسکن، پرواز «حق انشعاب» برق و آبوفاضلاب در سال جاری است. هزینه خرید انشعابات در پروژههای ساخت مسکونی در شهرها نسبت به دو سال گذشته ۵۵۰ درصد افزایش یافته است. عوارض ساختوساز مسکونی ۱۶۵درصد به سال گذشته جهش کرده است.
در تهران رقمی که انبوهسازان فقط برای خرید حقانشعاب برق در یک پروژه مسکونی پرداخت میکنند معادل دو برابر «کل سرمایه مورد نیاز برای ساخت شبیه همان پروژه در سال ۹۹» است. این رقم برای حق انشعاب آب نیز تا هزینه کامل ساخت یک پروژه مسکونی افزایش یافته است.
دولت فرمول دریافت مالیات از فروش سازندههای مسکن را به شکل چراغخاموش تغییر داده است. تا پیش از این، مالیات بر ساخت و فروش مسکن به صورت «رقم مقطوع» محاسبه و دریافت میشد؛ اما امسال مالیاتستانی براساس «مالیات معادل ۲۵ درصد سود سازنده در پروژه ساختمانی» محاسبه و انجام میشود.
سازندهها معتقدند آنچه بهعنوان مابهالتفاوت ارزش نهایی ساختمان ساختهشده و رقم اولیه سرمایهگذاری بهعنوان عایدی محاسبه میشود، ترکیبی از تورم و حاشیه سود واقعی است و با این مدل مالیاتگیری، سرمایهگذار ساختمانی عملا دو بار متحمل پرداخت هزینههای «تورم» میشود.
سازندهها براساس قانون مربوط به «حق بیمه کارگر ساختمانی»، باید معادل ۲۷.۵ درصد کل پولی را که به شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی پرداخت میکنند، بهصورت نقد به تامیناجتماعی بپردازند. همچنین در برخی شهرها، شرط سرمایهگذاری ساختمانی برای تولید بیش از ۲۰ واحد مسکونی در یک پروژه، «تامین هزینههای احداث مدرسه» در محله محل ساخت پروژه تعیین شده است.
در حال حاضر سازندههای بخشخصوصی معتقدند، هزینه ساخت یک مترمربع بنای مسکونی به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده که حدود ۱۵ میلیون تومان آن مربوط به «عوارض شهرداری، بیمه، مالیات و پولهای دریافتی دستگاههای خدماترسان» است. این نسبت ۳۰ درصدی «هزینههای مجوز» به کل هزینه ساخت، تا اواخر دهه ۹۰ زیر ۱۰ درصد بود.
هزینه تولید مصالحساختمانی پرمصرف همچون سیمان و فولاد نیز باز تحتتاثیر «رفتار دستگاهها» رو به صعود است. محدودیت تولید در این صنایع باعث «شارژ تورم ساخت مسکن» در میانمدت میشود. طی یکسال گذشته، متوسط هزینه ساخت مسکن فقط از محل رشد قیمت مصالحساختمانی، ۹۶ درصد بوده که با توجه به نبود قدرت خرید مسکن در بازار فروش، حاشیهسود تولیدکننده را به حدود ۳۰ درصد کاهش داده است.
فعالان ساختمانی معتقدند، ماموریتها در دولت برای «حمایت از دسترسی به مسکن مناسب»، ضد و نقیض است؛ از یک طرف وزارت راهوشهرسازی برای تسهیل تولید مسکن ارزان سیاستگذاری میکند، اما از طرف دیگر برخی وزارتخانهها با تصمیمات و رویههای سیستمی خود بر ضد تولید مسکن ارزان عمل میکنند.
