سود خریداران از پیش فروش سکه چقدر بود؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که مرحله تازه پیش فروش سکه با سررسید ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
به گزارش قیمت ۳۶۰، در طرح جدید پیش فروش سکه، همانند دوره‌های گذشته، انواع سکه تمام بهار آزادی (امامی)، نیم سکه و ربع سکه با سال ضرب ۱۳۸۶ در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای تعداد خرید بر اساس کد ملی در نظر گرفته تا از دلالی و سوداگری جلوگیری کند.
سود مردم از پیش فروش قبلی چقدر بود؟
مرحله قبل پیش فروش سکه از ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد. در آن طرح، قیمت هر سکه تمام حدود ۸۳ میلیون تومان تعیین شد؛ در حالی که همان روز قیمت بازار آزاد نزدیک به ۹۳ میلیون تومان بود.
یعنی خریداران تنها در لحظه خرید، حدود ۱۰ میلیون تومان سود بالقوه داشتند. همین اختلاف برای نیم سکه حدود ۵.۵ میلیون تومان و برای ربع سکه نزدیک به ۳ میلیون تومان بود.
با توجه به اینکه قیمت سکه امامی در پایان شهریور به ۱۰۳ میلیون تومان رسید، سود خریداران دوره قبل تا امروز حتی بیشتر هم شده است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
دیدگاه کارشناسان درباره پیش فروش سکه متفاوت است:
محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا، پیش فروش بانک مرکزی را امن‌ترین روش سرمایه‌گذاری میان‌مدت می‌داند. به گفته او، سه مزیت اصلی این طرح قیمت پایین‌تر از بازار، کیفیت تضمین‌شده سکه‌ها و مصونیت از نوسانات کوتاه‌مدت است. او تأکید دارد که بانک مرکزی در دوره‌های گذشته به تعهدات خود پایبند بوده و سکه‌ها را به موقع تحویل داده است.
در مقابل، یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، این سیاست را بیشتر اقدامی نمایشی و درآمدزا برای دولت توصیف می‌کند. به اعتقاد او، بانک مرکزی با فروش هر سکه حدود ۲۰ میلیون تومان بیشتر از هزینه واقعی ضرب درآمد کسب می‌کند و بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. کاووسی معتقد است پیش فروش به کنترل تورم کمکی نمی‌کند و فقط برای آرام‌سازی روانی بازار به کار می‌آید.
در پیش فروش سکه بانک مرکزی شرکت کنیم یا نه؟
اگر هدف سرمایه‌گذاران حفظ ارزش دارایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد، خرید در طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی می‌تواند گزینه جذابی باشد. تجربه دوره قبل نشان داده اختلاف قیمت با بازار آزاد سودی فوری و قابل توجه برای خریداران ایجاد کرده است.
اما باید توجه داشت که پیش فروش سکه نمی‌تواند بر روند بلندمدت قیمت‌ها تأثیر بگذارد. همچنان نرخ ارز و قیمت جهانی طلا تعیین‌کننده اصلی بازار هستند؛ بنابراین این سیاست بیشتر شبیه یک مسکن موقت است که در کوتاه‌مدت هم به نفع مردم و هم به سود دولت عمل می‌کند.
