امکان تعلیق موقت قرارداد در شرایط جنگ وجود دارد؟
یک فعال حوزه کار با اعلام نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی در سال جاری، امکان تعلیق قراردادها و استفاده از بیمه بیکاری برای کارخانه ها در شرایط جنگ را تشریح کرد
به گزارش قیمت ۳۶۰، محمدرضا فرزعلیان درباره آن دسته کارخانه های تولیدی که ناچار به تعطیل کردن کارخانه و پرسنل خود در ایام جنگ شده اند و قصد تعلیق قرارداد با استفاده از ماده ۱۵ قانون کار را دارند، گفت: ماده ۱۵ قانون کار به مواردی اشاره دارد که به دلیل عوامل قهری مثل سیل، زلزله یا حوادث غیرقابلپیشبینی و خارج از اراده کارفرما رخ می دهد و بر اثر آن تمام یا بخشی از کارگاه تعطیل میشود، بنابراین اگر این تعطیلی ناشی از شرایط ضروری مثل تخریب کارگاه باشد، قراردادها به صورت موقت تعلیق میشوند.
وی تصریح کرد: در زمان تعلیق موضوع ماده ۱۵،کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد ندارد، اما سابقه خدمت و بازنشستگی کارگر حفظ میشود،البته تشخیص قوه قهریه بر عهده وزارت کار است.
این فعال کارگری در خصوص استفاده از بیمه بیکاری برای کارگران در چنین شرایطی گفت: برای برقراری مقرری بیمه بیکاری، شرایط زیر حاکم است:اول ملاک سابقه که برای حوادث غیرمترقبه (موضوع ماده ۱۵)، سابقه یک سال یا شش ماه ملاک نیست، یعنی حتی کارگری که کمتر از این نیز سابقه دارد اگر به دلیل حوادث قهری بیکار شود، طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، مستحق دریافت مقرری است.
دوم بیکاری ارادی یا غیرارادی: اگر کارفرما اعلام کند کارگری سر کار نیاید بدون اینکه دلیل قهری (سیل، جنگ، زلزله) اثبات شود، این بیکاری ارادی تلقی شده و سازمان تامین اجتماعی زیر بار پرداخت بیمه بیکاری نمیرود که در این صورت کارگر میتواند بابت اخراج غیرقانونی شکایت کند.
فرزعلیان تاکید کرد: در صورتی که کارگران این کارخانه تولیدی دارای سابقه زیر یک سال و نبود قرارداد کتبی باشند، پیشنهاد فنی استفاده از ظرفیت تعلیق بر اساس ماده ۱۵ قانون کار،انعقاد قراردادهای جایگزین و ساختار یافته و توافقنامه مرخصی است.
وی درباره نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد:تمام کارگرانی که پایه حقوقشان در سال گذشته بیشتر از حداقل حقوق مصوب بوده در دسته سایر سطوح مزدی قرار میگیرند.فرمول افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای این گروه افزایش ۴۵ درصدی پایه حقوق به اضافه مبلغ ثابت ماهانه ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال است.
فرزعلیان ادامه داد: نکته مهم این است که افزایش حقوق حداقلبگیران هم با همین فرمول محاسبه شده است با این تفاوت که آن مبلغ ثابت برای حداقلبگیران عملاً معادل ۱۵ درصد اضافه است که در مجموع، افزایش حقوقشان را به ۶۰ درصد میرساند.
این فعال حوزه کار متذکر شد:فرضا کارگری با یک سال سابقه سال گذشته پایه سنواتش دو میلیون و ۸۲۰ هزار ریال بوده است که روش محاسبه حقوق وی به این نحو است:
۱. ضرب پایه حقوق سال قبل در ۱.۴۵ (افزایش ۴۵ درصدی)
۲. اضافه کردن مبلغ ثابت ۱۵,۵۸۶,۴۷۰ ریال
۳. محاسبه پایه سنوات جدید (۴۵ درصد افزایش + ۵۰۰ هزار تومان سنوات سال جدید)
