افزایش ۶۰ درصدی شکاف دستمزد و هزینهها را جبران میکند؟
در شرایطی که تورم بالا و تحولات سیاسی و اقتصادی ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ فشار قابل توجهی بر معیشت کارگران وارد کرد، شورای عالی کار با توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد
به گزارش قیمت ۳۶۰، در هفتههای پایانی هر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل میشود. طبق قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سهگانه دولت، کارگران و کارفرمایان موظف است حداقل دستمزد سال بعد را با توجه به نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند. این فرآیند معمولاً در اسفند ماه به نتیجه میرسد و نقش مهمی در شکلدهی به چشمانداز معیشت میلیونها کارگر و همچنین هزینههای تولید در کشور دارد.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ نیز در شرایطی این مذاکرات برگزار شد که اقتصاد ایران با فشارهای قابل توجهی سیاسی و اقتصادی مواجه بود؛ از یک سو تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد کرده و از سوی دیگر بنگاههای تولیدی نیز با افزایش هزینههای مواد اولیه، انرژی و سرمایه در گردش روبهرو هستند.
در سال ۱۴۰۳ شورای عالی کار در نهایت با توافق سه ضلع اصلی خود، حداقل دستمزد کارگران را بیش از ۴۰ درصد افزایش داد. با وجود این افزایش، روند تورمی اقتصاد و تحولات اقتصادی ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، فشار معیشتی بر جامعه کارگری را تشدید کرد. اصلاحات اقتصادی که در ابتدای زمستان اجرا شد، بهویژه در حوزه برخی قیمتهای پایه و هزینههای خدمات، موجب شد سبد معیشت خانوار کارگری با رشد قابل توجهی مواجه شود. همین موضوع باعث شد مطالبه افزایش دستمزد در مذاکرات امسال با جدیت بیشتری از سوی نمایندگان کارگری مطرح شود.
در کنار این مسائل، تحولات سیاسی و امنیتی نیز به پیچیدگیهای تصمیمگیری در حوزه دستمزد افزود. پیش از آنکه شورای عالی کار بتواند جلسات دستمزدی خود را برای سال ۱۴۰۵ به جمعبندی برساند، کشور با تنشهای شدید خارجی و حمله نظامی آمریکا و اسرائیل مواجه شد. این شرایط، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد و نگرانیهایی درباره آینده تولید، اشتغال و معیشت ایجاد کرد. با این حال، هر سه ضلع شورای عالی کار تلاش کردند تا با حفظ انسجام و در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، تصمیمی اتخاذ کنند که هم از قدرت خرید کارگران حمایت کند و هم فشار غیرقابل تحملی بر واحدهای تولیدی وارد نشود.
بهبود نسبی قدرت خرید کارگر به میزان پایداری تورم در سال ۱۴۰۵ بستگی دارد
در نهایت مذاکرات فشرده شورای عالی کار به تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ انجامید؛ تصمیمی که در مقایسه با سالهای اخیر از نظر میزان افزایش یکی از بزرگترین رشدهای دستمزدی محسوب میشود. این مصوبه علاوه بر افزایش حداقل مزد، شامل اصلاح برخی مزایای مزدی و رفاهی نیز بوده و به گفته برخی کارشناسان میتواند به بهبود نسبی قدرت خرید طبقه کارگر کمک کند. با این حال، اثر واقعی این افزایش به میزان پایداری تورم در سال ۱۴۰۵ و همچنین شرایط کلی اقتصاد کشور بستگی خواهد داشت.
بر اساس برآوردهای رسمی و گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای کارگری، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. افزایش قیمت خوراکیها، اجاره مسکن، حمل و نقل و خدمات درمانی سهم بزرگی از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی، حتی افزایشهای قابل توجه دستمزد نیز گاه تنها بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران میکند. از سوی دیگر، کارفرمایان معتقدند که رشد سریع هزینههای تولید، مالیاتها، نوسانات ارزی و محدودیتهای تأمین مالی باعث شده ظرفیت بنگاهها برای افزایش دستمزد محدود باشد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مسئله دستمزد صرفاً یک موضوع کارگری نیست، بلکه به طور مستقیم با بهرهوری اقتصاد، ثبات بازار کار و رونق تولید ارتباط دارد. اگر دستمزدها به اندازهای افزایش یابد که قدرت خرید خانوارها تقویت شود، تقاضای داخلی نیز افزایش پیدا میکند و این مسئله میتواند به رونق تولید کمک کند. در مقابل، اگر افزایش دستمزد بدون توجه به شرایط تولید و بهرهوری صورت گیرد، ممکن است فشار هزینهای بیشتری بر بنگاهها وارد شود.
حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم باشد
در چنین فضایی گفتوگو با کارشناسان حوزه کار میتواند ابعاد مختلف این تصمیم را روشنتر کند. علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار و کارگری، درباره مصوبه جدید شورای عالی کار و افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد گفت: تعیین دستمزد در ایران همواره تابعی از شرایط اقتصادی کشور و توان بنگاهها بوده است، اما در عین حال قانون کار صراحت دارد که حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی کارگران تعیین شود. به اعتقاد من، تصمیم امسال شورای عالی کار را باید در بستر شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور تحلیل کرد.
وی توضیح داد: در ماههای گذشته فشار تورمی بر سبد معیشت کارگران بسیار جدی بوده است. اگر به اقلام اصلی هزینه خانوار نگاه کنیم، از مواد غذایی گرفته تا مسکن و خدمات، تقریباً همه با رشد قابل توجه قیمت مواجه شدهاند. این مسئله باعث شده فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی بیشتر شود. در چنین شرایطی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد را میتوان تلاشی برای کاهش این شکاف دانست.
این کارشناس حوزه کار افزود: البته باید توجه داشت که دستمزد تنها یکی از اجزای سیاستهای حمایتی از نیروی کار است. اگر تورم کنترل نشود، حتی افزایشهای قابل توجه دستمزد نیز در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهد؛ بنابراین مهمترین نکته برای حفظ قدرت خرید کارگران، ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.
نگرانی کارفرمایان درباره افزایش هزینهها
حیدری درباره تأثیر این افزایش بر تولید نیز گفت: نگرانی کارفرمایان درباره افزایش هزینهها قابل درک است. بسیاری از بنگاهها، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، در سالهای اخیر با مشکلات متعددی مانند تأمین سرمایه در گردش، افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیتهای انرژی مواجه بودهاند. به همین دلیل لازم است دولت در کنار افزایش دستمزد، سیاستهای حمایتی از تولید را نیز تقویت کند؛ برای مثال کاهش برخی هزینههای بیمهای یا مالیاتی میتواند به جبران بخشی از فشار هزینهها کمک کند.
وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که اگر سیاستهای دستمزدی با برنامههای حمایتی از تولید همراه باشد، نه تنها به تعطیلی بنگاهها منجر نمیشود بلکه میتواند به افزایش تقاضای داخلی و رشد اقتصادی کمک کند. کارگران بخش بزرگی از مصرفکنندگان بازار داخلی هستند و بهبود قدرت خرید آنها میتواند موتور محرکی برای اقتصاد باشد.
این کارشناس حوزه کار درباره مفاد جدید مصوبه شورای عالی کار نیز اظهار کرد: یکی از نکات مهم در تصمیم اخیر توجه بیشتر به مزایای مزدی و رفاهی بوده است. افزایش برخی مؤلفههای مزدی مانند حق مسکن یا کمکهزینههای معیشتی میتواند اثر مستقیمتری بر زندگی کارگران داشته باشد. به همین دلیل بسیاری از نمایندگان کارگری از ترکیب جدید افزایش مزد و مزایا استقبال کردهاند.
حیدری در پایان تأکید کرد: آنچه در نهایت اهمیت دارد، حرکت به سمت یک نظام پایدار تعیین دستمزد است؛ نظامی که هم قدرت خرید کارگران را حفظ کند و هم فضای قابل پیشبینی برای تولیدکنندگان ایجاد کند. اگر اقتصاد کشور به سمت ثبات بیشتر حرکت کند، امکان برنامهریزی دقیقتر برای دستمزدها نیز فراهم خواهد شد و هم کارگران و هم کارفرمایان از این وضعیت منتفع خواهند شد.
