برنامه ویژه دولت برای مهار قاچاق سوخت
دولت چهاردهم با تکیه بر سامانههای هوشمند، پایش لحظهای زنجیره تأمین و تحلیل دادههای مصرف، رویکردی تازه برای مهار قاچاق سوخت در پیش گرفته است
به گزارش قیمت ۳۶۰، اختلاف قابلتوجه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه سالهاست زمینهساز شکلگیری شبکههای قاچاق فرآوردههای نفتی شده؛ پدیدهای که علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد، امنیت انرژی کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
خروج غیرقانونی سوخت از چرخه رسمی توزیع میتواند به کمبودهای مقطعی در برخی مناطق، اختلال در تأمین سوخت نیروگاهها و صنایع و افزایش فشار بر زیرساختهای تولید و توزیع منجر شود.
در چنین شرایطی، دولت چهاردهم مقابله با قاچاق سوخت را به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در حوزه انرژی تبدیل کرده و با تمرکز بر ابزارهای هوشمند و دادهمحور، تلاش دارد نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف را تقویت کند.
توسعه سامانههای کنترلی، پایش دقیق مصرف و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی از جمله اقداماتی است که طی یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.
در همین چارچوب، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی طرحی جامع با عنوان پایش لحظهای زنجیره تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی را تعریف کرده است؛ طرحی که هدف اصلی آن، رصد دقیق مسیر سوخت از لحظه تولید تا مصرف نهایی و کاهش زمینههای قاچاق است. این طرح علاوه بر مبارزه با قاچاق، به بهینهسازی عملیات پالایش، انتقال و توزیع و ارتقای زیرساختهای نظارتی نیز کمک میکند.
به گفته محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تجهیز زیرساختهای این شرکت به سامانههای پایش لحظهای و هوشمندسازی زنجیره تأمین از مهمترین ابزارهای مقابله با قاچاق سوخت است. در همین راستا، تفاهمنامه اجرای این طرح اواسط بهمنماه سال گذشته به امضا رسید تا نظارت دقیقتری بر فرآورش، انتقال و توزیع فرآوردههای نفتی برقرار شود.
عظیمیفر با اشاره به استفاده از سه پایگاه داده شامل دوربینهای بینجادهای، سامانه هوشمند سوخت و سامانههای صدور بارنامه اعلام کرده است که بررسی این دادهها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد انحراف در تخصیص سوخت وجود داشته و برآوردها حاکی از آن است که نزدیک به ۵۰ درصد قاچاق سوخت در بخش حملونقل رخ میدهد.
یکی از اقدامات مهم در این مسیر، نصب قفلهای الکترونیکی و تجهیزات کنترلی روی نفتکشها و تجهیز بخشهای مختلف زنجیره تأمین به سیستمهای اندازهگیری و پایش است.
این زنجیره شامل پالایشگاهها، خطوط لوله انتقال و انبارهای ذخیره تحت نظارت شرکتهای پخش میشود و هدف آن ثبت دقیق آمار تولید، انتقال، ذخیرهسازی و مصرف سوخت است.
بر اساس اعلام شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت، برای تکمیل این زیرساختها نیاز به نصب حدود چهار هزار و ۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری جدید در خطوط لوله انتقال وجود دارد تا امکان شناسایی سریع نشتیها و ارسال اطلاعات به مراکز مانیتورینگ فراهم شود. همچنین حدود چهار هزار و ۵۰۰ جایگاه عرضه سوخت در کشور نیز به سیستمهای پایش مجهز خواهند شد تا کل زنجیره تأمین سوخت بهصورت یکپارچه رصد شود.
در کنار این اقدامات، تحلیل دادههای مصرف نیز به یکی از ابزارهای اصلی شناسایی انحرافات تبدیل شده است.
به گفته عظیمیفر، طی یک سال گذشته با تغییر روشهای نظارتی و تحلیل دادههای مصرف، بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر انحراف سوخت و حدود ۵۰ هزار ناوگان متخلف شناسایی شده است. با اجرای کامل طرح پایش لحظهای، هر قطره فرآورده نفتی از زمان تولید تا مصرف نهایی قابل رصد خواهد بود.
در همین حال، سامانه کاشف نیز بهعنوان یکی از ابزارهای جدید وزارت نفت برای مقابله با قاچاق سوخت راهاندازی شده است. این سامانه با تجمیع دادههای بارنامههای حملونقل، اطلاعات دوربینهای پلاکخوان، تراکنشهای کارت سوخت و مشخصات فنی ناوگان، الگوهای مصرف غیرعادی را شناسایی میکند.
آمارها نشان میدهد سامانه کاشف در بازه ۹ماهه از زمستان ۱۴۰۳ تا تابستان ۱۴۰۴ توانسته از قاچاق حدود ۳۶۰ میلیون لیتر نفتگاز جلوگیری کرده و ۶۹ هزار خودروی متخلف را شناسایی کند. این سامانه با تکیه بر تحلیل کلاندادهها و هوش مصنوعی، رویکردی پیشگیرانه در مقابله با قاچاق سوخت ایجاد کرده و نسبت به سامانههای پیشین مانند سپهتن و سیپاد کارایی بیشتری دارد.
همزمان با اجرای این سیاستها، نشانههایی از تأثیر آنها بر الگوی مصرف نیز دیده میشود. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش، مصرف نفتگاز در سال ۱۴۰۴ بهطور میانگین روزانه حدود پنج میلیون لیتر نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
متوسط مصرف روزانه از ابتدای سال تا پایان تیرماه حدود ۸۱ میلیون لیتر بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۶ میلیون لیتر ثبت شده بود.
این کاهش مصرف در حالی رخ داده که طبق روند سالهای گذشته انتظار میرفت مصرف نفتگاز حدود ۵ درصد افزایش یابد. به گفته مسئولان، مدیریت مصرف در بخشهای حملونقل، کشاورزی و صنعت و تشدید نظارت بر مصرفکنندگان عمده از عوامل اصلی این تغییر بوده است.
کارشناسان معتقدند اگر روند اجرای طرحهای هوشمند نظارتی ادامه پیدا کند، علاوه بر کاهش قاچاق سوخت و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، میتوان منابع قابلتوجهی را که پیشتر در مسیر قاچاق هدر میرفت به توسعه زیرساختهای انرژی، بهبود بهرهوری و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند هدایت کرد؛ اقدامی که در نهایت به تقویت اقتصاد و پایداری نظام انرژی کشور منجر خواهد شد.
