تجارت خارجی ایران زیر آتش جنگ
جنگ برای تجارت خارجی ایران از دروازه بنادر و گمرکات وارد میشود، اما سرنوشت آن در کیفیت حکمرانی لجستیکی تعیین خواهد شد
به گزارش قیمت ۳۶۰، در روزهایی که سایه درگیری ایران، اسراییل و امریکا از سطح خبر فراتر رفته و به سطح تصمیم اقتصادی رسیده، مساله اصلی برای اقتصاد ایران فقط «شدت جنگ» نیست؛ بلکه مهمتر از آن، کیفیت مدیریت گلوگاههای تجاری در دل بحران است. در چنین وضعیتی، جنگ پیش از آنکه در میدان نظامی سنجیده شود، در بنادر، گمرکات، بیمه حمل، زنجیره تامین و زمان ترخیص کالا خود را نشان میدهد.
به بیان روشنتر، جنگ وقتی وارد اقتصاد میشود که هزینه حمل بالا برود، بیمهگر عقب بکشد، تاجر برای تسویه دچار تردید شود و کالای مانده در بندر نتواند بهموقع به بازار برسد. واقعیت آن است که اقتصاد ایران پیش از این مرحله نیز زیر فشار تحریم، محدودیتهای بانکی و هزینههای مبادله عمل میکرد. تازهترین آمار رسمی گمرک نشان میدهد در ۱۰ ماهه سال جاری، مجموع تجارت خارجی کشور به حدود ۹۴.۱ میلیارد دلار رسیده است؛ از این میزان، صادرات غیرنفتی ۴۵ میلیارد دلار و واردات ۴۹.۱ میلیارد دلار بوده است.
در همین دوره، ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۳درصد و ارزش واردات ۱۵.۶درصد کاهش یافته است. این ارقام یک پیام روشن دارند: تجارت خارجی ایران پیش از تشدید بحران هم در وضعیت پرقدرتی قرار نداشت و اکنون هر شوک امنیتی میتواند این توازن شکننده را بیشتر به هم بزند. از این منظر، مهمترین کانال اثرگذاری جنگ بر تجارت خارجی ایران، نه صرفا محدودیت فیزیکی مبادله، بلکه افزایش نااطمینانی در چهار حوزه است: حمل، بیمه، پرداخت و زمان. در سطح منطقهای، هرگونه اختلال در تردد امن در تنگه هرمز، فقط بازار انرژی را متلاطم نمیکند؛ بلکه بر کل تجارت کالایی ایران نیز اثر میگذارد.
حتی اگر خود کالا در انبار، روی کشتی یا در بندر موجود باشد، وقتی هزینه بیمه جنگی جهش میکند و کشتیرانیها محتاط میشوند، واردات و صادرات غیرنفتی نیز با افزایش قیمت تمام شده، تاخیر زمانی و ریسک عملیاتی روبهرو میشود. در چنین شرایطی، مساله اقتصاد ایران دیگر فقط «تامین کالا» نیست؛ بلکه «قابل حمل بودن، بیمهپذیر بودن و قابل تسویه بودن» کالا است.
در داخل کشور، واکنش گمرکی و لجستیکی تا این لحظه نشان میدهد که سیاستگذار دستکم در سطح اداری، منطق شرایط جنگی را درک کرده است. دستور استمرار فعالیت در همه گمرکات، ۲۴ ساعته شدن گمرکات بزرگ، اولویتبخشی به ترخیص کالاهای اساسی، پیگیری سازوکارهای تسهیلگر مانند ترخیص صددرصدی کالاهای ضروری و محدود کردن زمان پاسخ دستگاههای مجوزدهنده به سقف پنج روز، همگی نشانههایی از این آمادگی نهادی است. معنای این تصمیمها ساده است: در جنگ، گمرک نباید محل توقف کالا باشد؛ باید محل عبور کنترل شده و سریع کالا باشد.
نقطه قوت مهم این رویکرد آن است که از تجربه سالهای گذشته استفاده میکند. اقتصاد ایران پیشتر نیز بارها با پدیده دپوی کالا در بنادر، رسوب در انبارها و قفل شدن ترخیص به دلیل مشکلات ارزی یا تعدد مجوزها روبهرو بوده است. اکنون اگر قرار باشد کالاهای اساسی، نهادهها، دارو و اقلام غذایی درگیر همان اصطکاکهای اداری شوند، شوک جنگ از جبهه امنیتی مستقیما به سفره خانوار منتقل خواهد شد. از این رو، تسریع ترخیص در این مقطع نه یک امتیاز اداری، بلکه بخشی از سیاست ضدشوک دولت است.
در همین چارچوب باید به تصمیم ممنوعیت صادرات اقلام غذایی و کشاورزی نیز نگاه کرد. این تصمیم از منظر سیاستگذار تلاشی برای حفظ عرضه داخلی و جلوگیری از جهش قیمتهاست. در منطق کوتاهمدت، این سیاست قابل فهم است، زیرا در دوره جنگی، امنیت غذایی بر درآمد صادراتی اولویت پیدا میکند. اما از منظر تحلیلی، این تصمیم دو لبه دارد. از یکسو، موجودی داخلی را حفظ میکند و پیام آرامش به بازار میدهد؛ از سوی دیگر، میتواند بخشی از بازارهای صادراتی را که با هزینه بالا به دست آمدهاند، تضعیف کند و جریان ارزآوری برخی صادرکنندگان را مختل سازد. بنابراین، اگر این ممنوعیت طولانی شود، هزینه بازگشت به بازارهای منطقهای ممکن است بیش از منفعت کوتاهمدت آن باشد.
یکی از مسائل مهم در تحلیل این روزها، موضوع کالاهای از قبل ترخیص شده و کالاهای موجود در بنادر و انبارهای تحت کلید است. درباره موجودی لحظهای و تجمیعی کالاهای دپو شده در همه گمرکات کشور، داده عمومی دقیق و یکپارچه در دسترس نیست؛ اما شاخصهای بندری نشان میدهد که بنادر اصلی کشور همچنان ظرفیت عملیاتی بالایی دارند. عملکرد سالانه بنادر کشور در تخلیه و بارگیری کالا در سطحی بالای ۲۳۰ میلیون تن ثبت شده و عملیات کانتینری نیز در محدوده بیش از ۳ میلیون TEU قرار دارد. همچنین بندر شهید رجایی همچنان کانون اصلی عملیات کانتینری و بندر
امام خمینی (ره) محور اصلی ورود و تخلیه کالاهای اساسی است. این یعنی از نظر زیرساختی، کشور هنوز ظرفیت عبور از شوک را دارد؛ مساله اصلی، تداوم جریان، حفظ امنیت مسیرها و جلوگیری از رسوب جدید است.
در واقع، آنچه امروز باید به دقت رصد شود، نه فقط حجم واردات و صادرات، بلکه زمان خواب کالا در بندر، سرعت پاسخ دستگاههای همجوار، هزینه دموراژ و روند انتقال کالا از بندر به شبکه توزیع داخلی است. اگر این زنجیره درست کار کند، حتی در شرایط جنگی هم میتوان شوک را مدیریت کرد، اما اگر گره در پسکرانهها، حمل داخلی، تخصیص ارز یا مجوزهای موازی ایجاد شود، فشار از بندر به بازار و از بازار به تورم منتقل خواهد شد.
از منظر آیندهنگر، سه سناریو پیش روی تجارت خارجی ایران قرار دارد؛ سناریوی نخست، تداوم وضعیت پرریسک اما قابل مدیریت است؛ یعنی بنادر و گمرکات باز میمانند، اما حمل و بیمه گرانتر میشود و تجارت با هزینه بالاتر ادامه مییابد. در این سناریو، اولویت با حفظ جریان ورود کالاهای اساسی، کاهش زمان ترخیص و مدیریت هوشمند محدودیتهای صادراتی است. سناریوی دوم، تشدید اختلال در مسیرهای دریایی و مالی است؛ در این حالت، شوک از سطح هزینه به سطح دسترسی میرسد و حتی ورود منظم کالا نیز دشوار میشود. در این وضعیت، موجودیهای قبلی، ذخایر راهبردی و سرعت توزیع داخلی تعیینکننده خواهند بود. سناریوی سوم، کاهش نسبی تنش و بازگشت کنترل شده به روال تجاری است؛ در این سناریو باید به سرعت از سیاستهای ممنوعیتی فراگیر به سمت تنظیمگری هدفمند برگشت تا بازارهای صادراتی بیش از این فرسوده نشوند.
جمعبندی من این است که اثر جنگ بر تجارت خارجی ایران بیش از آنکه در آمارهای امروز دیده شود، در هزینههای پنهان فردا خود را آشکار خواهد کرد. ممکن است در ظاهر، گمرکات باز باشند، کالاها ترخیص شوند و بنادر کار کنند؛ اما اگر هزینه حمل، بیمه، تاخیر، تامین مالی و نااطمینانی بالا بماند، تجارت خارجی کشور عملا کوچکتر، گرانتر و کمعمقتر خواهد شد. هنر سیاستگذار در این مقطع آن نیست که فقط اعلام کند گمرکات فعالند؛ هنر او این است که کالا را با حداقل اصطکاک از کشتی به بازار برساند. هنر تاجر هم دیگر صرفا خرید کالا نیست؛ بلکه خرید کالای حملپذیر، بیمهپذیر و پرداختپذیر است.
در یک جمله، جنگ برای تجارت خارجی ایران از دروازه بنادر و گمرکات وارد میشود، اما سرنوشت آن در کیفیت حکمرانی لجستیکی تعیین خواهد شد. اگر سرعت، شفافیت و اولویتبندی در ترخیص حفظ شود و محدودیتها هوشمندانه و موقت بماند، اقتصاد میتواند شوک را مهار کند. اما اگر بحران امنیتی با آشفتگی اداری و تصمیمهای فرساینده همراه شود، آنگاه هزینه جنگ نه فقط در مرزها، بلکه در قیمتها، کمبودها و از دست رفتن بازارها نمایان خواهد شد.
