تورم ترکیه در سراشیبی؛ پایین‌ترین سطح سه ساله ثبت شد
دولت ترکیه وعده داده روند کاهش تورم در سال ۲۰۲۶ سرعت بیشتری بگیرد و ثبات قیمتی تقویت شود
به گزارش قیمت ۳۶۰، نرخ تورم سالانه ترکیه در اکتبر ۲۰۲۵ به ۳۲.۸۷ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۳.۲۹ درصدی ماه قبل کاهش یافته و پایین‌تر از انتظارات بازار (۳۳.۲ درصد) بود.
بررسی جزئیات تورم نشان می‌دهد افت رشد قیمت‌ها در گروه‌های عمده هزینه‌ای نقش اصلی را در این کاهش داشته است. نرخ تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی از ۳۶.۰۶ به ۳۴.۸۷ درصد رسید، بخش مسکن از ۵۱.۳۶ به ۵۰.۹۶ درصد، پوشاک از ۹.۸ به ۷.۹۸ درصد، لوازم خانگی از ۲۹.۳۲ به ۲۸.۹ درصد و حوزه سلامت از ۳۵.۲۱ به ۳۲.۰۶ درصد کاهش یافت. گروه‌های ارتباطات و آموزش نیز کاهش جزئی تورم را تجربه کردند.
در مقابل، در گروه‌هایی همچون حمل‌ونقل، نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات و نیز تفریحات و خدمات فرهنگی افزایش تورم ثبت شد. برای نمونه، تورم حمل‌ونقل از ۲۵.۳ به ۲۷.۳۳ درصد رسید. این بخش با سهم ۱۷ درصدی در سبد تورم ترکیه، به‌دلیل وابستگی به قیمت انرژی و نرخ ارز، اثر قابل‌توجهی بر مسیر تورم دارد. از نظر ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر ۲.۵۵ درصد رشد کرده که کمتر از رقم ۳.۲۳ درصدی ماه قبل و پایین‌تر از انتظار بازار (۲.۸۳ درصد) است. این کاهش سرعت رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد شتاب تورم تا حدی مهار شده است. متوسط تورم ماهانه ترکیه از سال ۲۰۰۳ تاکنون حدود ۱.۳۴ درصد بوده، در حالی که رکورد بیشترین تورم ماهانه در دسامبر ۲۰۲۱ با رقم ۱۳.۵۸ درصد ثبت شده است.
تورم تولیدکننده (PPI) در اکتبر به ۲۷ درصد افزایش یافت و از رقم ۲۶.۵۹ درصدی سپتامبر فراتر رفت؛ این بالاترین سطح از ژانویه محسوب می‌شود و نشانه‌ای از تداوم فشار هزینه‌ای در بخش عرضه است. در اغلب بخش‌های تولید، از جمله معدن، آب، برق، گاز و صنعت، رشد قیمت‌ها ادامه داشته است.
بانک مرکزی ترکیه که طی ماه‌های اخیر روند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده، در سپتامبر نرخ را ۲.۵ واحد درصد و در اکتبر یک واحد درصد دیگر کاهش داده و به ۳۹.۵ درصد رسانده است. با وجود تورم بهتر از انتظار، مقام‌های پولی همچنان با رویکردی محتاطانه عمل می‌کنند. بلومبرگ و رویترز گزارش دادند که این داده‌ها می‌تواند به بانک مرکزی در حفظ مسیر تدریجی کاهش نرخ‌ها کمک کند. پیش‌بینی اقتصاددانان بلومبرگ حاکی است تورم ترکیه تا پایان سال به زیر ۳۲ درصد و در سه‌ماهه نخست سال آینده به زیر ۳۰ درصد می‌رسد؛ هرچند احتمال صعود دوباره فشارهای قیمتی وجود دارد.
وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد دستیابی به هدف تورمی ۲۵ تا ۲۹ درصدی تا پایان سال دشوار شده، اما وعده داد که در سال ۲۰۲۶ روند کاهش شتاب بیشتری خواهد گرفت. تحلیل دویچه بانک نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی در نشست دسامبر تنها یک واحد درصد از نرخ بهره خواهد کاست و برآورد تورم پایان سال ۲۰۲۶ را به ۲۳.۸ درصد افزایش داده است.
اقتصاد ترکیه اکنون در وضعیتی قرار دارد که نشانه‌های کاهش تورم آشکار شده، اما خطر بازگشت تورم شدید همچنان پابرجاست. کاهش فشارهای قیمتی در گروه‌های کلیدی و عملکرد بهتر از انتظار بازار، موفقیتی نسبی برای سیاستگذاران محسوب می‌شود، هرچند حفظ این روند نیازمند کنترل انتظارات تورمی، مدیریت عوامل هزینه‌ای، ثبات ارزی و اجرای محتاطانه سیاست پولی است.
