چرخه بی‌پایان گرانی در ایران

به گزارش قیمت ۳۶۰، تورم، دیگر فقط واژه‌ای اقتصادی نیست، بلکه به بخشی از حافظه جمعی ایرانیان بدل شده است. مردمی که هر صبح با برچسب تازه قیمت‌ها بیدار می‌شوند، دیگر تفاوت بین گرانی و تورم را نمی‌پرسند؛ می‌پرسند چرا قرار نیست هیچ چیز ارزان شود؟

پاسخ این پرسش، در شش محور اصلی نهفته است؛ حلقه‌هایی که از سیاست‌های پولی و مالی شروع می‌شود، از ذهن مردم و روان بازار عبور می‌کند، و سرانجام به موقعیت ایران در تجارت جهانی می‌رسد. اما مهم‌تر از شناخت ریشه‌ها، فهم راهی است که باید از همین میان گرفت؛ راهی مبتنی بر انضباط، اعتماد، و تولید.

چاپ پول؛ مُسکن فوری، دردِ مزمن

تورم وقتی زاده می‌شود که پول از رشد تولید جلوتر بدود. در ایران، سال‌هاست که دولت در مواجهه با کسری بودجه یا بدهی بانک‌ها، راحت‌ترین مسیر را انتخاب می‌کند: افزایش پایه پولی. این یعنی چاپ پول بدون پشتوانه، یعنی بزرگ‌تر شدن عدد حساب‌ها و کوچک‌تر شدن قدرت خرید مردم.

در ظاهر، این سیاست همیشه با نیت خوب آغاز می‌شود؛ پرداخت حقوق معوقه، یارانه یا کمک به تولیدکننده. اما همین تزریق‌های بی‌پشتوانه، بازار پول را از تعادل خارج می‌کند. وقتی نقدینگی بدون افزایش کالا زیاد شود، طبیعی است که ارزش پول کاهش می‌یابد و هر ریال، توان خرید کمتری پیدا می‌کند.

مهار چنین وضعیتی تنها با دستور ممکن نیست. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و حتی لهستان در دهه ۹۰ میلادی نشان می‌دهد که تنها نسخه مؤثر، استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید اجازه داشته باشد در برابر فشار دولت برای استقراض مقاومت کند و سیاست پولی را صرفاً بر اساس واقعیت اقتصادی تنظیم کند.

در کنار استقلال، شفافیت مالی نیز اهمیت دارد؛ یعنی مردم بدانند دولت دقیقاً چقدر هزینه می‌کند و این پول از کجا تأمین می‌شود. شفافیت، بزرگ‌ترین بازدارنده تورم است، چون پنهان‌کاری همیشه به چاپ بی‌صدا ختم می‌شود.

بودجه‌ای که همیشه بدهکار است

هر دولت تازه‌ای که بر سر کار می‌آید، می‌گوید هدفش «اصلاح بودجه» است، اما در عمل، بودجه همچنان پرهزینه و کسردار باقی می‌ماند. در بسیاری از سال‌ها بیش از نیمی از هزینه‌های جاری کشور نه با درآمد واقعی، بلکه با فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است. به بیان ساده، دولت خرج بیشتری از درآمدش دارد و بدهی را با چاپ پول جبران می‌کند.

اما چرا این چرخه پایان نمی‌یابد؟ چون در بودجه، سهم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بسیار بالاست: پرداخت حقوق کارکنان، یارانه‌ها، تعهدات بازنشستگی، و پروژه‌های ناتمام. در چنین ساختاری، دولت ناچار است برای نمایش کارآمدی، هزینه کند حتی اگر درآمدی نداشته باشد.

اصلاح این وضعیت، با شعار ممکن نیست؛ به جراحی مالی نیاز دارد. یعنی حذف هزینه‌های زائد، تبدیل بودجه به نظام عملکردی (پرداخت در قبال نتیجه واقعی)، حذف یارانه انرژی برای دهک‌های بالا، و مهم‌تر از همه، افزایش درآمد پایدار از مسیر مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد. وقتی درآمدها واقعی و مداوم باشد، دولت کمتر به استقراض پولی متوسل می‌شود و مسیر تورم بسته‌تر می‌شود.

دلار، آینه اعتماد یا نشانه ترس

در جامعه‌ای که تولید ملی کم‌رمق است، نرخ ارز تبدیل به دماسنج اعتماد عمومی می‌شود. کافی‌ست شایعه‌ای از تنگنا در صادرات نفت یا تحریم بانکی منتشر شود تا دلار چند هزار تومان بالا برود. این جهش به سرعت از بازار ارز وارد همه سطح‌های قیمت می‌شود؛ از روغن گرفته تا بلیت هواپیما.

واقعیت این است که دلار نه علت بلکه تابلوی هشدار تورم است. وقتی دولت برای مهار بازار، نرخ‌های متعدد تعیین می‌کند (دلار ترجیحی، نیما، آزاد)، تنها نتیجه، تشدید رانت و فساد ارزی است. رانت‌خواران از تفاوت نرخ‌ها سود می‌برند و کالا با نرخ بالاتر به مردم می‌رسد.

کشورهایی که توانستند بازار ارز را آرام کنند، یک اصل ساده را رعایت کردند: واقعی‌سازی نرخ ارز. یعنی دولت نه نرخ را به زور پایین نگه دارد، نه اجازه دهد بی‌ثباتی بر آن حاکم شود. وقتی مردم بدانند نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست و دولت نقش ناظم منصف دارد نه بازیگر، التهابات فروکش می‌کند.

در ایران، با رفع تدریجی تحریم‌ها و بازگشت به تعاملات منطقه‌ای، می‌توان نظام ارزی تک‌نرخی و شناور مدیریت‌شده ایجاد کرد؛ ساختاری که نه نوسانی افسارگسیخته دارد و نه قیمتی مصنوعی.

تولیدی که میان انبوه هزینه‌ها دفن شده است

پایه مهار تورم، افزایش تولید واقعی است. اما تولیدکننده ایرانی در مسیر پر از مانع حرکت می‌کند: مالیات چندلایه، وام‌های گران‌قیمت، نوسان مقررات، و تأمین سخت مواد اولیه. در چنین شریطی، تولید کالای داخلی نه صرفه دارد و نه امنیت.

کارخانه‌ای که برای مواد اولیه به ارز نیاز دارد، هر روز با تغییر نرخ دلار حساب‌های خود را از نو می‌نویسد. شرکت کوچک برای دریافت وام، باید سودی بپردازد که از حاشیه سود خودش بالاتر است. طبیعی است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد پولش را به بازارهای موازی ببرد، نه خط تولید.

در کشوری که تورم مزمن دارد، تنها راه پایدار، حمایت واقعی از تولید است؛ نه با توزیع رانت کارخانه‌ای، بلکه با کاهش هزینه‌های نهاده‌ای: کاهش مالیات بر سود تولیدکنندگان کوچک، تسهیل مجوزها، بیمه کارگران با تعرفه منطقی و ثبات مقررات صادراتی.

وقتی تولید رونق بگیرد، عرضه کالا بیشتر می‌شود و فشار تورمی از سمت تقاضا کاهش پیدا می‌کند. هیچ سیاست پولی بدون بازدم تولیدی دوام ندارد.

اقتصاد روانی و تورم القایی

تورم فقط از سیاست‌های مالی نمی‌آید؛ از احساسات و باورها هم زاده می‌شود. اگر مردم باور داشته باشند قیمت‌ها رو به افزایش است، پیش از گرانی، خودشان گرانی را رقم می‌زنند. نمونه روشن، هجوم به بازار ارز یا طلا پس از هر خبر نگران‌کننده است. این رفتارها، مستقیماً بر تورم تأثیر می‌گذارد چون تقاضای ناگهانی را بالا می‌برد.

ترمیم این چرخه ذهنی، با دستور ممکن نیست؛ نیاز به اعتماد دارد. هرگاه دولت در اطلاع‌رسانی صادق بوده و از تصمیم‌های ناگهانی پرهیز کرده، انتظارات تورمی کاهش یافته است.

ثبات سیاستی و گفت‌وگوی شفاف با مردم می‌تواند رفتار اقتصادی را تعدیل کند. انتشار منظم آمار واقعی تورم، شفاف‌سازی بدهی‌های دولت، اعلام برنامه پنج‌ساله اقتصادی و اجرای بی‌تنازل آن، از دید مردم اثبات‌کننده صداقت است. در نتیجه، ترس از آینده کمتر می‌شود و تورم انتظاری فروکش می‌کند.

تحریم‌ها و اقتصاد محصور در مرزها

تحریم‌ها در دهه گذشته، مسیر ورود و خروج کالا را گران و دشوار کرده‌اند. واردات مواد اولیه کندتر و پرهزینه‌تر شده و صادرات هم به دلیل مشکل در نقل و انتقال پول، بازده کمتری دارد. این یعنی هزینه تولید بالا می‌رود و عرضه کم می‌شود؛ ترکیبی که به گرانی ختم می‌شود.

اما این وضعیت الزاماً همیشگی نیست. کشورهایی مانند هند و برزیل در دوره‌هایی با تحریم یا محدودیت مالی مواجه بودند، ولی با تکیه بر تجارت منطقه‌ای و تنوع صادراتی توانستند اثر آن را خنثی کنند. برای ایران نیز مسیر مشابهی وجود دارد: فعال‌سازی تهاتر کالا با همسایگان، مبادله با ارزهای محلی، و تمرکز بر صادرات غیرنفتی مانند خدمات فنی، محصولات دانش‌بنیان، فرآورده‌های پتروشیمی و انرژی برق و گاز.

اگر سهم صادرات غیرنفتی به ۷۰ درصد درآمد ارزی برسد، نوسانات نفتی دیگر سفره مردم را نمی‌لرزاند. این همان سپر ضدتورمی است که کشورهای موفق در دهه‌های اخیر ساخته‌اند.

اعتماد؛ حلقه گم‌شده سیاست‌های اقتصادی

اگر بخواهیم ریشه مشترک همه محورهای تورمی را در یک واژه خلاصه کنیم، آن واژه «بی‌اعتمادی» است. دولت به مردم اعتماد نکرده و مردم هم به سیاست‌های دولت. هر بار که وعده‌ای برای کنترل قیمت یا سامان ارز داده شده اما شکست خورده، بخشی از این سرمایه اجتماعی از بین رفته است.

تورم در غیاب اعتماد به تورم انتظاری بدل می‌شود. اقتصاددانان می‌گویند، تا وقتی مردم آینده را پیش‌بینی‌ناپذیر ببینند، تورم خودبه‌خود تغذیه می‌شود حتی اگر دولت خرج نکند.

مسیر بازسازی اعتماد از شفافیت می‌گذرد. اعلام واقعی نرخ تورم، گزارش مالی بودجه و جهت‌گیری اقتصادی مشخص، پیام ثبات می‌فرستد. اگر مردم بدانند دولت هر ماه روش تازه‌ای برای تنظیم بازار ندارد، خودِ بازار آرام می‌شود.

راهی که از دل عقلانیت می‌گذرد

تورم، پدیده‌ای پیچیده است اما علاج آن ساده‌ترین منطق اقتصادی را دارد؛ خرج باید کمتر از درآمد باشد، تولید باید بیش از تقاضا رشد کند و سیاست‌ها باید قابل پیش‌بینی باشند.

در اقتصاد ایران، تا وقتی سیاستمدار به جای اقتصاددان، تصمیم نهایی را درباره قیمت‌ها می‌گیرد، نمی‌توان از ثبات سخن گفت. انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و سیاست صنعتی پایدار سه پایه اصلی مهار تورم‌اند.

دولت اگر به‌جای کنترل مصنوعی قیمت، تمرکز خود را بر افزایش عرضه، تنظیم نقدینگی و کاهش هزینه تولید بگذارد، تورم در میان‌مدت فروکش می‌کند. در غیر این صورت، همان‌طور که دهه‌ها دیده‌ایم، با هر نوبت چاپ پول یا افزایش حقوق، تورم جهشی تازه خواهد داشت.

پایان باز: تورم دشمنِ پنهان ثبات است

تورم دشمنی است که نه یک‌باره حمله می‌کند نه با یک تصمیم عقب‌نشینی؛ آرام می‌آید، در ذهن‌ها خانه می‌کند و ارزش پول و امید را همزمان می‌بلعد. هیچ سیاست اقتصادی موفق نشده مگر آن‌که این دشمن را جدی گرفته باشد.

ایرانِ امروز برای عبور از تورم، به ترکیب سه عنصر نیاز دارد: انضباط مالی، عقلانیت سیاسی، و بازسازی اعتماد عمومی.

اگر این سه در یک مسیر کنار هم قرار بگیرند، می‌توان باور داشت که سفره مردم دوباره ثبات را تجربه می‌کند و «تورم» به جای واژه روزمره، به یادگار تاریخ بدل می‌شود.