آسیب جنگ؛ 9 برابر بودجه عمومی سال گذشته
کسری بودجه، وابستگی به منابع ناپایدار همچون نفت و هزینههای سنگین جنگ، اقتصاد ایران را در مسیری قرار داده که احتمال تشدید تورم و فشارهای مالی بیش از هر زمان دیگری تقویت شده است
به گزارش قیمت ۳۶۰، اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مجموعهای از عدمتعادلهای مزمن مواجه بوده است؛ عدمتعادلهایی که مهمترین نمود آن در کسری پایدار بودجه دولت دیده میشود. این کسری نهتنها ناشی از شکاف میان هزینهها و درآمدهای عملیاتی است، بلکه ریشه در ساختار مالی دولت، وابستگی به درآمدهای ناپایدار (بهویژه نفت)، محدودیتهای تحریمی و سطح بالای مداخلات دولت در اقتصاد دارد.
در چنین شرایطی، تامین مالی کسری بودجه عمدتاً از مسیرهایی صورت گرفته که یا به افزایش پایه پولی منجر شده یا از طریق شبکه بانکی به رشد درونزای نقدینگی دامن زده است؛ فرآیندی که در نهایت به تورم مزمن، نااطمینانی اقتصادی و تضعیف رشد اقتصادی انجامیده است.
از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری، فرسایش زیرساختها، فشار بر بخش تولید و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، این عدمتعادلها را تشدید کرده و اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیرتر ساخته است.
در این میان، جنگهای اخیر نهتنها بهعنوان یک شوک بیرونی، بلکه بهعنوان منبعی از خسارات گسترده اقتصادی نیز عمل کردهاند. تخریب زیرساختها، آسیب به بخش مسکن و کسبوکارها و اختلال در فعالیتهای اقتصادی، بار مالی سنگینی را برای بازسازی و جبران خسارات بر دوش دولت قرار داده است؛ باری که در مقایسه با ظرفیتهای مالی دولت، بسیار بزرگ و فراتر از منابع موجود ارزیابی میشود.
حال، در چنین بستری، تحمیل این هزینههای سنگین به اقتصادی که از پیش با کسری بودجه مزمن مواجه بوده، بهاحتمال زیاد به تعمیق این کسری منجر خواهد شد.
براساس آخرین دادهها، کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه دولت ایران از سال ۱۳۸۱ بالاتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و دولت برای تامین این کسری به انواع و اقسام راهها متوسل شده است. راههایی که اغلب شامل استقراض مستقیم از بانک مرکزی، استقراض غیرمستقیم از طریق شبکه بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سایر صندوقها، انتشار اوراق مالی و کاهش بودجه عمرانی میشود.
محاسبات حاکی از آن است که در سال گذشته کسری بودجه حقیقی در سال ۱۴۰۴ به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱۹ همت بوده است. البته اگر اعداد و ارقام کسری بودجه بعد از دو جنگ محاسبه و برآورد شود احتمالا این رقم بسیار بالاتر از عدد فعلی خواهد بود.
بهطورکلی بهنظر میرسد محدودیتهای تحریمی آمریکا و غرب بر فروش نفت ایران یکی از عوامل رشد کسری بودجه از سال ۱۳۹۰ بوده که موجبات کاهش درآمدهای دولت را فراهم آورده است. در همین حین دولت حتی بیشتر از قبل به دلایل سیاسی و اجتماعی خاص خود و در جهت تامین رفاه از دست رفته خانوارهای ایرانی به افزایش مخارج خود رو آورده و به تعمیق بحران کسری بودجه و تورم پرداخته است.
براساس آنچه که دولت اعلام کرده، میزان آسیب وارده به زیرساختها و ساختمانهای مسکونی و تجاری کشور در جنگ ۴۰روزه معادل ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم معادل ۳۵ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. در یک برآورد کلی میزان آسیبهای وارد شده به اقتصاد کشور حدود ۹ برابر کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ است.
از طرف دیگر حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ برابر با ۴۴۲ میلیارد دلار برآورد شده است؛ از همینرو بر مبنای خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری وارد شده به اقتصاد کشور در جنگ اخیر میتوان گفت برای بازسازی و جبران این خسارت، اقتصاد ایران نیازمند ۶۱ درصد کل حجم تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی است.
از سوی دیگر تحمیل خسارات فراوان جنگ و نااطمینانی از نحوه پایان جنگ امکان اخذ مالیات از کسبوکارها را نیز تحت تاثیر قرار داده؛ چراکه کسبوکارها نیز در نتیجه اتفاقات اخیر با رکود و مشکلات قابل توجهی در درآمدزایی مواجه شدهاند. از همینرو تنها راه باقیمانده احتمالا خلق پول و به عبارتی پولیسازی کسری بودجه است که این راهکار میتواند این خطر را به دنبال داشته باشد که رشد نقدینگی از سطح بالای کنونی نیز فراتر برود.
با همه اینها میتوان گفت افزایش تورم پیامدی است که در ادامه پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد.
