پرونده واردات خودروهای کارکرده به کجا رسید؟

به گزارش قیمت ۳۶۰، موضوع واردات خودرو به کشور، یکی از مسائلی است که با وجود اینکه قوانین مربوط به آن تدوین و تصویب شده اما تا امروز آنگونه که باید و در قانون به صراحت به آن اشاره شده، اجرا نشده است و هر زمانیکه اخباری مبنی بر چرایی عدم تحقق مناسب واردات خودرو مخابره می شود شاهد آمارهایی از واردات هستیم؛ سوال اصلی اما این است که واردات خودرو چه میزان از نیاز خودرو کشور را تا امروز برطرف کرده و آیا این میزان از واردات در مجموع تفاوت چندانی با بسته شدن کامل واردات به کشور دارد یا خیر؟  

در ماده ۱۱ (الحاقی به تاریخ ۲۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۲) قانون ساماندهی صنعت خودرو به صراحت آمده است که به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات «خودروهای کارکرده» مجاز است که شامل خودروهای بین دو تا پنج سال کارکرد می‌شد.  

همچنین در ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور، بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین می‌کند.  

اما تا امروز بیش از ۳۰ ماه از تصویب این ماده در قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گذرد و نه تنها خودروی کارکرده به کشور وارد نشده، بلکه اخیرا اعلام شده که تنها شرکت‌هایی می‌توانند به واردات خودرو اقدام کنند که بتوانند ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروها باشند.  

این موضوع به نفسه مسئله مطلوبی است، اما به نظر می‌رسد که تا حدودی به انحصارگرایی در حوزه واردات خودرویی منجر شود و در حالی که شرکت‌هایی وجود دارند که تنها در حوزه ارائه خدمات پس از فروش فعالیت می‌کنند و به ویژه در رابطه با خودورهای برند دنیا، می توان گفت که بازار افتر مارکت و خدمات پس از فروش آنها معمولا در همه جا فعال است.