آمار شاپرک از جیب مردم چه می‌گوید؟

به گزارش قیمت ۳۶۰، داده‌های شاپرک از بازگشت تدریجی مراودات مالی الکترونیک به مسیر رشد در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ بازگشتی که پس از افت ناگهانی رشد حقیقی تراکنش‌ها در اسفندماه و اختلال در الگوی معمول خریدهای نوروزی رخ داد. بررسی این روند نشان می‌دهد که در کنار افزایش مداوم ارزش اسمی تراکنش‌ها، تورم و شوک‌های بیرونی همچنان نقش مهمی در فاصله گرفتن آمار پرداخت‌ها از واقعیت مصرف خانوارها دارند.

 بر اساس گزارش جدید شاپرک از تراکنش‌های مردادماه، مبلغ اسمی تراکنش‌ها در این ماه به ۳۶۵۴ هزار‌میلیارد تومان رسیده و تعداد آنها بیش از ۴‌میلیارد و ۶۵۱‌میلیون مورد را به ثبت رسانده است. این ارقام از رشد حقیقی ۲.۵ درصدی مبلغ تراکنش‌ها نسبت به مرداد ۱۴۰۴ حکایت دارد. با وجود رشد حقیقی مثبت در ماه‌های ابتدایی سال جاری، به نظر می‌رسد که روند رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها در بلند‌مدت در یک سراشیبی قرار دارد.

تراکنش‌های ثبت‌شده در شبکه شاپرک بخش قابل‌توجهی از مبادلات مالی روزمره کشور را پوشش می‌دهند، اما نمی‌توان آنها را معادل مجموع تراکنش‌های بانکی یا شاخصی از کل فعالیت‌های اقتصادی کشور دانست. داده‌های شاپرک صرفا پرداخت‌هایی را دربرمی‌گیرند که از طریق شبکه پرداخت الکترونیک انجام می‌شوند؛ از جمله خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی، پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنتی و ابزارهای پرداخت موبایلی.

یکی از مهم‌ترین نکات در داده‌های اخیر، افت ناگهانی رشد حقیقی تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۴۰۴ است. اسفند معمولا یکی از ماه‌های پررونق شبکه پرداخت محسوب می‌شود. نزدیک شدن به نوروز، افزایش خرید خانوارها، تهیه کالاهای مصرفی و هدایا و رشد فعالیت فروشگاه‌ها، معمولا تعداد و ارزش پرداخت‌های الکترونیک را افزایش می‌دهد.

با این حال، در اسفند ۱۴۰۴ این الگو تکرار نشد. آغاز جنگ ۴۰ روزه، فضای اقتصادی و رفتاری جامعه را تحت‌تاثیر قرار داد و نااطمینانی ناشی از شرایط جدید، بر الگوی خرید و پرداخت خانوارها اثر گذاشت. نتیجه آن بود که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها به‌طور محسوسی افت کرد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد افزایش اسمی پرداخت‌ها در چنین شرایطی نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر رونق فعالیت‌های مصرفی باشد.

این اثر در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز قابل مشاهده است. فروردین، که به‌طور معمول به دلیل تعطیلات نوروزی و کاهش فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها ماهی متفاوت از دیگر ماه‌های سال است، همچنان نشانه‌هایی از ضعف در رشد حقیقی تراکنش‌ها داشت. با این حال، در اردیبهشت مسیر تغییر کرد و ارزش حقیقی پرداخت‌ها دوباره وارد محدوده مثبت شد. این بهبود در خرداد و تیر نیز ادامه یافت و نشان داد که پس از شوک اولیه، بخشی از فعالیت‌های مصرفی و پرداختی به مسیر عادی بازگشته است.

روند مرداد ۱۴۰۵ نیز از ادامه همین الگوی بازگشت حکایت دارد، هرچند سرعت رشد حقیقی نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا کرده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که پس از جهش ناشی از بازگشت فعالیت‌ها، اقتصاد بار دیگر با محدودیت‌های بنیادی خود، از جمله تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، مواجه شده است.

بر اساس آمارها، رشد اسمی مبلغ تراکنش‌ها در مردادماه، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۹۳درصد افزایش یافته است. با این حال، افزایش ارزش اسمی تراکنش‌ها لزوما به معنای افزایش حقیقی مصرف به همان میزان نیست. در همین راستا، تعدیل مبالغ اسمی بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده(سال پایه ۱۴۰۰) گویای رشد حقیقی ۲.۵ درصدی کل تراکنش‌ها است.

با وجود اینکه تعداد تراکنش‌ها و ارزش آنها روندی افزایشی را در مرداد طی کرده‌اند، داده‌ها بیانگر کاهش اندازه متوسط هر تراکنش است. اگرچه متوسط مبلغ اسمی هر تراکنش نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان است، اما با تعدیل کردن آن نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌توان پی برد که متوسط مبلغ حقیقی هر تراکنش در مرداد‌ماه حدود ۱۱۲ هزار تومان است.

از سوی دیگر، خط روند متوسط ارزش حقیقی تراکنش‌ها نشان‌دهنده روندی نزولی است. برای نمونه، ارزش حقیقی هر تراکنش در مردادماه ۱۴۰۵ بیش از ۶۵ هزار تومان(حدود ۳۷ درصد) نسبت به مرداد ۱۴۰۰ کمتر شده است. به طور میانگین از مردادماه ۱۴۰۰ تاکنون، ارزش حقیقی هر تراکنش در هر ماه بیش از هزار تومان و سالانه بیش از ۱۳‌هزار تومان کاهش یافته است.

کاهش مبلغ حقیقی هر تراکنش می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی الگوی مصرف باشد. در چنین شرایطی، مردم ممکن است تعداد خریدهای خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند، اما به‌طور متوسط کالا و خدمات کمتری در هر نوبت خریداری کنند. این وضعیت می‌تواند از حرکت مصرف‌کنندگان به سمت خریدهای کوچک‌تر، ضروری‌تر و پرهیز از خریدهای بزرگ و بادوام حکایت داشته باشد.