رشد 69 درصدی تسهیلات بانکی در ۴ ماه نخست سال
تازهترین آمارهای شبکه بانکی در چهارماهه نخست ۱۴۰۵ نشان میدهد صنعت و معدن با تصاحب نزدیک به یکسوم کل تسهیلات، همچنان اولویت نخست تامین مالی کشور است
به گزارش قیمت ۳۶۰، عملکرد چهارماهه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۵حاکی از رشد چشمگیر ۶۹.۱ درصدی در کل تسهیلات پرداختی(اعم از خانوار و بخشهای اقتصادی) نسبت به دوره مشابه است.
در این میان، بخش صنعت و معدن با جذب ۳۲.۶ درصد از کل منابع، جایگاه خود را بهعنوان اصلیترین تکیهگاه تامین مالی تولید تثبیت کرده است.
بر اساس آمار رسمی ترکیب تسهیلات پرداختی، بخش صنعت و معدن با اختصاص ۳۲.۶ درصد از کل کیک اعتبارات بانکی، مقتدرانه در رتبه نخست ایستاده است؛ سهمی که با رشد ۷۲.۹ درصدی تسهیلات این بخش، فراتر از میانگین رشد کل (۶۹.۱ درصد)، بر استمرار حمایت ساختاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی صحه میگذارد. پس از صنعت، بخش خدمات با سهم ۲۶ درصدی و بخش مصرفکننده نهایی (خانوار) با سهم ۲۳.۳ درصدی، بخشهای عمده بعدی در توزیع منابع بودهاند که حاکی از پشتیبانی توامان از ظرفیتهای خدماتی و قدرت خرید مصرفکنندگان است.
در بعد نرخ رشد اعتبارات، پویایی فراگیری در بیشتر بخشها به چشم میخورد. بخش بازرگانی با جهش ۱۱۲.۵ درصدی بیشترین شتاب رشد را به ثبت رسانده که میتواند تا حدی بازتاب افزایش نیاز به تامین مالی مبادلات، تقویت زنجیره تامین و مدیریت شرایط ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی در ماههای آغازین سال باشد.
همچنین بخش کشاورزی با ثبت رشد قابلتوجه ۸۴.۳ درصدی و سهم ۴.۲ درصدی از کل، گامی مؤثر در مسیر ارتقای امنیت غذایی و نوسازی امکانات تولیدی این حوزه برداشته است.
با وجود این روند روبهرشد و امیدوارکننده در بدنه اقتصاد، رشد ۴۷.۴ درصدی و سهم ۲.۳ درصدی بخش مسکن و ساختمان نشان میدهد که این حوزه ساختاری نیازمند توجه و تقویت بیشتر در ماههای پیشرو است. با این حال، حفظ لنگر اعتبارات در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات نشاندهنده همراستایی عمده منابع با نیازهای جاری فعالان اقتصادی و چرخه واقعی کالاها در شرایط جنگی است.
تصویر کلی عملکرد چهارماهه ۱۴۰۵ گویای پویایی تامین مالی بانکی و تمرکز حداکثری بر حفظ رونق واحدهای صنعتی و تجاری است. پیشتازی صنعت و معدن در جذب بالاترین سهم تسهیلات در کنار جهشهای آماری در بازرگانی و کشاورزی، پشتوانه محکمی برای تثبیت ظرفیتهای تولیدی و گردش کالا به شمار میرود. با استمرار این انضباط و توازنبخشی تکمیلی به بخشهای عمرانی و زیرساختی، نظام بانکی میتواند نقش محرک خود را در رشد اقتصادی پایدار به خوبی ایفا کند.
