شکاف ارزی دوباره برگشت؛ سیاست تکنرخی شدن به کجا رسید؟
کارشناسان معتقدند مساله شکاف ارزی صرفا به نحوه تعیین نرخها محدود نیست و ریشه آن را باید در مجموعهای از اختلالهای ساختاری اقتصاد، ناترازیهای مالی، محدودیتهای تجاری و بیثباتی سیاستگذاری جستوجو کرد
به گزارش قیمت ۳۶۰، اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد و ساماندهی بازار ارز اجرا شد. این تصمیم قرار بود با کاهش شکاف نرخها، شفافیت معاملات را افزایش دهد و تخصیص منابع ارزی را بهبود بخشد.
با این حال، تحولات اخیر نشان میدهد فاصله میان نرخها دوباره افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. کارشناسان معتقدند مساله شکاف ارزی صرفا به نحوه تعیین نرخها محدود نیست و ریشه آن را باید در مجموعهای از اختلالهای ساختاری اقتصاد، ناترازیهای مالی، محدودیتهای تجاری و بیثباتی سیاستگذاری جستوجو کرد.
بررسی روند قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن در مرکز مبادله ارز و طلا از دیماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز اصلاحات ارزی دولت، نشان میدهد اگرچه نرخ ارز در مرکز مبادله بهتدریج افزایش یافته، اما رشد قیمت دلار در بازار آزاد با سرعت بیشتری همراه بوده است.
در نتیجه، پس از یک دوره کاهش نسبی، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد دوباره وارد مسیر صعودی شده و در هفتههای اخیر به یکی از بالاترین سطوح خود رسیده است. افزایش فاصله میان این دو نرخ نشان میدهد هدف سیاستگذار برای نزدیکتر شدن نرخهای ارز، دستکم در این بازه زمانی، محقق نشده و واگرایی میان بازار رسمی و آزاد بار دیگر تشدید شده است.
اختلاف میان نرخهای مختلف ارز همچنان به عنوان یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی تجارت خارجی کشور مطرح است؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، هزینه مبادلات را افزایش داده و قدرت برنامهریزی را از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته است.
محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران درباره تاثیر سیاستهای ارزی بر روند تجارت کشور، تاکید کرد: در دیماه تصمیمی اتخاذ شد که با حذف برخی نرخها، فاصله میان نرخهای مختلف کاهش پیدا کند و زمینه برای تکنرخی شدن ارز فراهم شود، اما این سیاست به دلایل مختلف نتوانست به هدف نهایی خود برسد.
بخشی از این مساله به شرایط سیاسی و بخشی دیگر به شکلگیری دوباره بازارهای غیررسمی در کنار بازار رسمی بازمیگردد؛ در نتیجه فاصله میان نرخها همچنان باقی ماند.
وی افزود: در نهایت شرایط به جایی رسید که اختلاف میان نرخ بازار رسمی و بازار آزاد دوباره افزایش یافت و حتی به حدود ۴۰ هزار تومان و بیشتر رسیده است.
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت فعلی سیاست ارزی کشور اظهار کرد: مشکل اصلی را باید در عدم مدیریت و نبود شفافیت در اقتصاد کلان جستوجو کرد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست تکنرخی شدن ارز، سیاستی درست است، گفت: زمانی که شکاف میان نرخهای ارز هر روز و هر ماه افزایش پیدا میکند، دوباره وارد همان چرخهای میشویم که طی دهههای گذشته بارها تجربه کردهایم؛ چرخه تفاوت میان ارز مرجع، ارز ترجیحی و ارز بازار.
احمدزاده تاکید کرد که تعیین نرخ ارز باید بر اساس سازوکار بازار انجام شود و دولت و بانک مرکزی باید از مداخلات مستمر در این حوزه فاصله بگیرند.
وی گفت: باید اجازه دهیم مکانیسم بازار، نرخ ارز را تعیین کند، نه دستکاریهای مداوم دولت و سیاستگذار. البته با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور دولت و بانک مرکزی برای موارد ویژه مانند تامین کالاهای ضروری، کالاهای اساسی یا دورههای بحرانی، باید نقش مدیریتی و حمایتی خود را ایفا کنند، اما سیاستهای مداخلهای گسترده و غیرشفاف نتیجهای جز ایجاد نااطمینانی ندارد.
زمانی که میان نرخهای مختلف ارز فاصله قابلتوجهی ایجاد شود، انگیزه و رفتار فعالان اقتصادی تحتتاثیر قرار میگیرد. اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار میتواند بر تصمیم صادرکنندگان درباره زمان و شیوه عرضه ارز اثر بگذارد و کارآیی سازوکارهای بازگشت ارز را کاهش دهد. از این منظر، هرچه فاصله میان نرخها بیشتر باشد، مدیریت جریانهای ارزی پیچیدهتر خواهد شد.
