سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار تورم

به گزارش قیمت ۳۶۰، بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود، با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر را اعمال کرد. در مجموع و با احتساب مرحله اول در اردیبهشت ماه به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله به ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی با وجود اعمال این سیاست در اطلاع رسانی‌های قبلی خود تاکید کرده بود بانک‌هایی که در مسیر سیاست‌های بانک مرکزی گام برداشته و برای کنترل رشد نقدینگی همراه سیاست‌گذار پولی کشور باشند، مرحله دوم افزایش را به سپرده قانونی آن‌ها اعمال نمی‌کند؛ سیاستی تشویقی که برای بانک‌ها در نظر گرفته شد.

جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی - در این رابطه گفته تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار، واحدهای آسیب‌دیده و زنجیره‌های تولیدی مهم در چارچوب سیاست‌های اعتباری جدید دنبال خواهد شد. بانک‌هایی که در راستای اولویت‌های تعیین‌شده اقتصادی حرکت کنند و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار را در دستور کار قرار دهند، از حمایت‌های بانک مرکزی شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخ‌های ترجیحی و تسهیلات مقرراتی برخوردار خواهند شد.

بانک مرکزی در حالی می‌خواهد با افزایش «نسبت سپرده قانونی» منابع بانک‌ها را پیش خود قفل کند که شبکه بانکی کشور مدتی است با ضعف منابع روبرو است و بر اساس گزارش هفتگی بانک مرکزی، هر بار حجم قابل توجهی از تقاضای پول بانک‌ها سرکوب می‌شود. با این حال، موضوع فقط این نیست و سیاست جدید بانک مرکزی نقدهایی را نیز به همراه دارد و به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش سپرده قانونی به تنهایی نمی‌تواند در شرایط فعلی کمک حال اقتصاد باشد.

در این زمینه سید بهاالدین حسینی‌هاشمی - کارشناس اقتصادی - به ایسنا گفت: سیاست‌گذار پولی در شرایط تورمی معمولاً باید سیاست انقباضی را در بخش تقاضا اعمال کند؛ یعنی تسهیلات مصرف‌کننده را محدود کند تا تقاضا در بازار کاهش یابد، اما باید در بخش تولید ضوابط را تسهیل کند تا بخش مولد به منابع بیشتری دسترسی داشته و امکان سرمایه‌گذاری فراهم شود.

به مفهوم ساده‌تر، باید اینگونه در نظر گرفت که اگر بانک مرکزی تصمیم دارد تزریق پول به بانک‌ها را کاهش دهد و از طرفی دیگر نیز سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش دهد، باید سیاستی را در پیش بگیرد که سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری عمومی در بانک‌ها افزایش یابد تا امکان پرداخت وام و تسهیلات به بخش‌های تولیدی فراهم و تورم تا حدودی کنترل شود.

به گفته حسینی هاشمی، هرچند این سیاست انقباضی روی کاغذ مقبول است، اما اگر بانک مرکزی می‌خواهد این مسیر را برود، حتماً باید یک سیاست پولی مکمل را هم اجرا کند؛ یعنی نرخ بهره و سود سپرده‌ها را بالا ببرد تا ماندگاری منابع در سیستم بانکی بیشتر شود و این منابع به بازار نفوذ نکنند که باعث تخریب بازارهای موازی شود.

در ماه‌های اخیر بحث اصلاح نرخ سود سپرده‌ها نیز به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی مطرح شد، اما هنوز نحوه اجرای این برنامه به صورت شفاف مشخص نیست. وحید ماجد - معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی - تاکید کرد که بازبینی ساختار نرخ‌های سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته تا نرخ‌ها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تأمین مالی تعیین شوند.

البته او نرخ سود مشخصی برای سپرده‌ها اعلام نکرد و یکی از مهم‌ترین محورهای این بازنگری را تفکیک مجدد میان انواع سپرده‌ها و ابزارهای مالی دانست.

بر اساس دیدگاه مطرح‌شده از سوی معاون بانک مرکزی، سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت و همچنین ابزارهای سرمایه‌گذاری پروژه‌محور نباید بازدهی یکسانی داشته باشند و لازم است تفاوت میان میزان تعهد، ریسک و مدت نگهداری منابع در نرخ‌های پرداختی منعکس شود.

با همه این موارد به دلیل شرایط موجود در اقتصاد کشور، سود بانکی نمی‌تواند هم پای تورم سالانه که بیش از ۵۰ درصد است افزایش یابد؛ موضوعی اغلب کارشناسان شبکه بانکی به آن ادغان دارند و به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، اینکه سود سپرده‌گذاری بانکی اندازه تورم فعلی افزایش یابد، یک رویاست و در حقیقت نباید اندازه تورم فعلی افزایش پیدا کند، چراکه می‌تواند آثار نامطلوبی بر نظام بانکی و اقتصاد کشور داشته باشد.

حال باید دید بانک مرکزی چه تصمیماتی را در این رابطه می‌گیرد،. چراکه با توجه به بررسی سیاست افزایش سپرده قانونی بانک‌ها، به طور حتم مشخص است که نباید به تنهایی روی این سیاست به صورت تک بعدی حساب ویژه‌ای باز کرد.