چرا واردات خودرو قیمتها را پایین نیاورد؟
سهم واردات از تولید تنها حدود ۱۰ تا ۱۱درصد بوده و در سالهای اخیر این نسبت عمدتا کمتر از ۷درصد باقی مانده است
به گزارش قیمت ۳۶۰، از زمان آزادسازی دوباره واردات خودرو، سیاستگذار بارها از این ابزار بهعنوان راهکاری برای تنظیم بازار، شکستن انحصار و ایجاد رقابت در صنعت خودرو یاد کرده است. با این حال بررسی آمار تولید و واردات خودرو در یک بازه ۱۵ساله نشان میدهد که میان اهداف اعلامشده و ابعاد واقعی واردات شکافی عمیق وجود دارد. دادهها نشان میدهد واردات در هیچیک از سالهای مورد بررسی حتی به سطحی نرسیده است که بتواند به رقیبی جدی برای تولید داخلی تبدیل شود.
در بهترین سالها نیز سهم واردات از تولید تنها حدود ۱۰ تا ۱۱درصد بوده و در سالهای اخیر این نسبت عمدتا کمتر از ۷درصد باقی مانده است.
این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا واردات با چنین مقیاسی اساسا توان رقابتسازی و تنظیم بازار را داشته یا از همان ابتدا بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، تنها به ابزاری برای ارسال سیگنال به بازار تبدیل شده است؟
در سال ۱۳۹۰ حدود یکمیلیون و ۴۶۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد؛ درحالیکه واردات به کمتر از ۴۰ هزار دستگاه رسید؛ یعنی تنها ۲.۷درصد تولید داخلی. سال بعد با جهش واردات، این نسبت به ۵.۳درصد رسید و در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ که بیشترین سهم واردات ثبت شد، واردات معادل ۱۱.۲ و ۹.۷درصد تولید داخلی بود. به بیان دیگر، حتی در دورهای که واردات در اوج خود قرار داشت نیز به ازای هر ۹ تا ۱۰ خودروی تولید داخل، تنها یک خودروی وارداتی وارد بازار میشد.
پس از آن، با تشدید محدودیتهای ارزی و در نهایت ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷، این سهم عملا به صفر رسید. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ واردات خودرو متوقف شد، اما نتیجه آن صرفا حذف خودروهای خارجی از بازار نبود؛ بلکه بازار خودرو با کاهش عرضه، رشد شدید قیمتها، تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و تشدید فعالیتهای سفتهبازانه مواجه شد. همین تجربه موجب شد سیاستگذار در سالهای بعد، واردات را بار دیگر بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار مطرح کند.
با آزادسازی تدریجی واردات از سال ۱۴۰۱، انتظار میرفت حضور خودروهای خارجی بتواند فضای رقابتی تازهای در بازار ایجاد کند. اما آمارها روایت دیگری دارند. در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱ دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ رقمی که تنها ۰.۳درصد تولید همان سال را تشکیل میداد. این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۰.۹درصد، در سال ۱۴۰۳ به ۵.۵درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۷.۲درصد رسید. بنابراین حتی با وجود رشد واردات در دو سال اخیر، تولید داخلی همچنان حدود ۱۴ برابر واردات بوده است.
در سالهای اخیر نیز اگرچه واردات نسبت به دوره ممنوعیت افزایش یافته، اما همچنان در مقیاسی قرار دارد که بیشتر نقش تکمیلکننده بازار را ایفا میکند تا رقیب تولید داخل.سیاستگذار از واردات انتظار کاهش قیمت، شکستن انحصار، ارتقای کیفیت، افزایش رقابت و تنظیم بازار را داشته، اما در عمل حجم واردات هیچگاه متناسب با چنین اهدافی نبوده است.
موضوع دیگر آن است که بخش قابلتوجهی از خودروهای وارداتی نیز مستقیما رقیب محصولات پرتیراژ داخلی نیستند. اختلاف سطح قیمتی، تفاوت کلاس خودروها و محدود بودن تنوع محصولات موجب شده است خودروهای وارداتی عمدتا بازار خاص خود را داشته باشند.
همچنین سیاست واردات نیز همواره با محدودیتهای متعددی همراه بوده است؛ از سقفهای ارزی گرفته تا تعرفههای سنگین، محدودیت ثبتسفارش، فرآیند طولانی تخصیص ارز و تغییر مداوم مقررات. مجموعه این عوامل سبب شده است واردات هیچگاه نتواند به یک جریان پایدار و قابل پیشبینی تبدیل شود.
