سه هفته پس از توافق؛ چرا امیدها به رفع تحریمها کمرنگ شد؟
حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است تا زمانی که آثار توافق در حوزههایی مانند رفع واقعی تحریمها، افزایش صادرات نفت، تسهیل مبادلات بانکی، آزادسازی منابع مالی و بهبود فضای کسبوکار دیده نشود، نمیتوان از موفقیت آن سخن گفت
به گزارش قیمت ۳۶۰، هنوز سه هفته از امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا در ۲۸ خرداد نگذشته که تنشها دوباره افزایش یافته و چشمانداز اجرای توافق با ابهام روبهرو شده است. بر اساس این تفاهمنامه، آمریکا متعهد شده بود تحریمهای اولیه، ثانویه و محدودیتهای مرتبط با شورای امنیت و شورای حکام را لغو کند و زمینه آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، فروش آزاد نفت و بازسازی خسارتهای اقتصادی را فراهم سازد.
با این حال، خزانهداری آمریکا روز گذشته تعلیق تحریمهای نفتی ایران را لغو کرد؛ اقدامی که از سوی وزارت امور خارجه ایران «نقض آشکار» تفاهمنامه توصیف شد. همزمان قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و نفت برنت بار دیگر به محدوده ۷۸ دلار رسید. افزایش تنشهای نظامی در منطقه نیز نگرانیها درباره توقف کامل توافق و بازگشت درگیریها را تشدید کرده است.
حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است نباید صرف امضای یک تفاهمنامه به رفع پایدار تحریمها امیدوار بود. به گفته او، تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد آمریکا بارها توافقهای خود را به طور کامل اجرا نکرده و همچنان سیاست فشار و تحریم را دنبال کرده است. بنابراین، معیار قضاوت باید عملکرد عملی واشنگتن باشد، نه بیانیههای سیاسی.
او تأکید میکند تا زمانی که آثار توافق در حوزههایی مانند رفع واقعی تحریمها، افزایش صادرات نفت، تسهیل مبادلات بانکی، آزادسازی منابع مالی و بهبود فضای کسبوکار دیده نشود، نمیتوان از موفقیت آن سخن گفت.
راغفر همچنین نقش اسرائیل را یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر آینده مذاکرات میداند و معتقد است فشارهای سیاسی و امنیتی این بازیگر میتواند روند کاهش تنش میان تهران و واشنگتن را با مانع روبهرو کند.
این اقتصاددان هشدار میدهد که حتی در صورت رفع تحریمها، بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران ریشه داخلی دارند و بدون اصلاحات ساختاری حل نخواهند شد. به گفته او، اصلاح نظام بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسبوکار، افزایش بهرهوری و حمایت از تولید باید همزمان با تلاش برای رفع تحریمها دنبال شود.
به اعتقاد راغفر، اقتصاد ایران نباید تنها به نتیجه مذاکرات وابسته باشد؛ زیرا هر تحول سیاسی خارجی میتواند دوباره اقتصاد را با شوک مواجه کند.
عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز رفع تحریمها را یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی میداند، اما تأکید میکند که این اقدام به تنهایی برای حل مشکلات اقتصادی کافی نیست.
او میگوید ادامه تحریمها هزینه تولید، تجارت و سرمایهگذاری را افزایش داده و امکان تعامل عادی اقتصاد ایران با جهان را محدود کرده است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که باید نسبت به نتایج مذاکرات با احتیاط نگاه کرد؛ زیرا در موارد متعدد، توافقها به دلیل بدعهدی طرف مقابل به نتیجه مطلوب نرسیدهاند.
آرگون معتقد است اصلاح قوانین، کاهش بروکراسی، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل تأمین مالی بنگاهها و حمایت مؤثر از تولید باید همزمان با کاهش تحریمها انجام شود. در غیر این صورت، حتی رفع کامل تحریمها نیز نمیتواند همه ظرفیتهای اقتصاد ایران را فعال کند.
او همچنین به مشکلات روزمره بنگاههای اقتصادی اشاره میکند و میگوید فعالان اقتصادی همچنان با محدودیت در حملونقل بینالمللی، نقلوانتقال پول و تجارت خارجی روبهرو هستند، اما در عین حال باید تمامی تعهدات مالیاتی و قانونی خود را مانند شرایط عادی انجام دهند؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
جعفر قادری، نماینده مجلس و کارشناس اقتصادی، نیز معتقد است سرنوشت توافق بیش از هر چیز به میزان پایبندی آمریکا به تعهداتش وابسته است. به گفته او، اگر واشنگتن این بار برخلاف گذشته تعهدات خود را به طور کامل اجرا کند، امکان کاهش تحریمها، گسترش تجارت، جذب سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار فراهم خواهد شد.
قادری تأکید میکند اجرای موفق توافق میتواند به کاهش انتظارات تورمی، ثبات بیشتر بازار ارز، بهبود بازار سرمایه و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.
در مقابل، اگر توافق شکست بخورد یا آمریکا بار دیگر از اجرای تعهدات خود سر باز زند، اقتصاد ایران با افزایش نااطمینانی، تشدید فشارهای اقتصادی، نوسانات ارزی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران روبهرو خواهد شد.
کارشناسان با وجود تفاوت در دیدگاهها، بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ رفع تحریمها میتواند به اقتصاد ایران کمک کند، اما شرط کافی برای حل مشکلات نیست. از نگاه آنها، موفقیت توافق در گرو اجرای واقعی تعهدات از سوی آمریکا و برقراری صلحی پایدار است. در کنار آن، اصلاحات ساختاری در داخل کشور، از جمله بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهرهوری، شرط اصلی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مقاومسازی اقتصاد در برابر شوکهای خارجی محسوب میشود.
