موج گرانی به فرش رسید

به گزارش قیمت ۳۶۰، بازار فرش ماشینی ایران در یکی از طولانی‌ترین و عمیق‌ترین دوره‌های رکود خود به سر می‌برد. زنجیره این صنعت از تأمین مواد اولیه تا فروش نهایی، تحت تأثیر تورم افسارگسیخته، جهش نرخ ارز و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها دچار گسست شده است. رشد تصاعدی قیمت نهاده‌های تولید و همزمان عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان از خرید کالاهای بادوام، فضایی را رقم زده که در آن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی تنها به بقا قناعت کرده‌اند.

در سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیک و محدودیت‌های تجاری، مسیر صادرات را به بن‌بست کشانده است. وابستگی نزدیک به ۹۵ درصدی این صنعت به واردات نخ‌های پلی‌پروپیلن نیز آن را در برابر هر نوسان ارزی و سیاست‌گذاری‌های دستوری به شدت آسیب‌پذیر کرده است. 

محسن شیرازی، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت، در این زمینه به تجارت‌نیوز گفت: از سال گذشته و تأثیر جنگ دوازده روزه بر بازار تا حال حاضر، بازار همواره درگیر رکود و تنش بوده است.

وی با تأکید بر افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مواد اولیه و به تبع آن فرش ماشینی، بیان کرد: وضعیت کنونی، سبب کاهش چشمگیر تمایل مردم به خرید شده و بسیاری از کالاهای خریداری‌شده پیش‌فصل، همچنان در انبارها مانده است.

او با بیان اینکه مردم در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به شکل ارز یا کالاهای مطمئن‌تر نگه دارند، اظهار کرد: صنف فرش ماشینی با رکود سنگینی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از فروشندگان به سختی چک‌های خود را پاس می‌کنند.

شیرازی در ادامه با اشاره به بی‌توجهی تأمین‌کنندگان مواد اولیه به قیمت‌های منطقی، تصریح کرد: مواد اولیه وارداتی با ارز نیمایی در شش ماه گذشته تأمین نشده و قیمت نخ‌های اکریلیک و پروپیلن تا دو برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ ورود فرش ماشینی به کشور ممنوع بود اظهار کرد: صادرات پس از جنگ به دلیل مشکلات خلیج فارس تقریبا متوقف شده و بسیاری از کارخانه‌ها با یک شیفت کار می‌کنند یا تا تیرماه تولید را متوقف کرده‌اند.

او با اشاره به حضور فروشگاه‌های بزرگ و هایپرمارکت‌ها در این بازار، عنوان کرد: این مجموعه‌ها با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی و ساعات کاری بیشتر، فشار زیادی بر اصناف کوچک وارد کرده‌اند.

شیرازی در پایان با تأکید بر لزوم دسترسی عادلانه اصناف کوچک به امکانات بانکی، خاطرنشانکرد: در صورت فراهم شدن این شرایط، رقابت سالمی میان واحدهای صنفی شکل می‌گیرد؛ چرا که نمی‌توان جلوی فعالیت قانونی فروشگاه‌های بزرگ را گرفت. تنها راه بقای واحدهای کوچک، استفاده از تسهیلات بانکی مشابه با رقبای بزرگ است.