بایدها و نبایدهای دولت در بازار ارز
کارشناس اقتصادی معتقد است افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به صورت مستقیم قیمت تمام شده واردات را افزایش میدهد و آثار آن به سرعت در بازار مصرف نمایان میشود
به گزارش قیمت ۳۶۰، اخیرا جمعی از واردکنندگان کالاهای اساسی نسبت به افزایش حدود ۵۰۰درصدی نرخ ارز خرید کالاهای اساسی و بالطبع افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار هشدار دادهاند.
این گروه در نامهای که خطاب به عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نوشتند، مطرح کردند «باتوجه به اینکه نرخ ارز خرید کالاهای اساسی در سال جاری با افزایش چشمگیر حدود ۵۰۰درصدی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است، این موضوع تامین مالی کالاها را برای تجار دشوار کرده است.
علاوه بر این، مخاطرات ناشی از شرایط جنگی و کاهش اعتبار تجار نزد طرفهای خارجی، باعث شده است که فروشندگان خارجی پرداخت کامل وجه ارزی کالا را مطالبه کنند و هزینههای تامین و نرخ خرید خارجی نیز به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است.» این فعالان اقتصادی با اشاره به محدودیتهای مالی خود از دولت درخواست کردهاند «تا نیمی از توان مالی سالانهای که نزد دولت بلوکه شده است، بازگردانده شود تا بتوانند به تامین کالا ادامه دهند و قیمتها را در شرایط حساس تثبیت کنند.»
جراحی اقتصادی در میانه بحران؟
هامان هاشمی، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی گرگان، درباره افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده واردات میگوید: حذف ارز ترجیحی تصمیمی ضروری برای اقتصاد کشور بود، آزادسازی نرخ ارز اقدامی است که اقتصاد ایران از سالها پیش به آن نیاز داشت و اجرای آن میتواند بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را کاهش دهد.
به گفته او، تداوم چندنرخی بودن ارز در سالهای گذشته زمینه ایجاد رانت، فساد و امضاهای طلایی را فراهم کرد و بخش مهمی از منابع کشور را به جای مصرفکننده واقعی، دراختیار واسطهها قرار داد. او تاکید میکند: دولت چهاردهم با وجود شرایط دشوار اقتصادی، این تصمیم را با شجاعت اجرایی کرد و تلاش دارد ساختار اقتصادی کشور را به سمت شفافیت بیشتر هدایت کند. هاشمی معتقد است؛ اگر این اصلاحات در سالهای گذشته انجام میشد، امروز اقتصاد ایران با فشار کمتری مواجه بود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ یکی از مهمترین چالشهای فعلی، همزمانی اجرای آزادسازی نرخ ارز با شرایط جنگی و محدودیتهای ناشی از تحریم است ضمن آنکه اقتصاد ایران اکنون علاوه بر تحریمهای مالی و بانکی، با محدودیتهای جدیدی در حوزه حمل و نقل، تبادلات مالی و تجارت منطقهای روبهرو شده است. هاشمی میگوید: بخشی از تجارت خارجی ایران در سالهای گذشته از طریق کشورهای همسایه حوزه خلیجفارس انجام میشد و بسیاری از فعالان اقتصادی از این مسیر برای تامین کالا یا انتقال منابع مالی استفاده میکردند، اما شرایط جدید منطقهای و تنشهای سیاسی باعث شد بخشی از این ظرفیتها کاهش پیدا کند و همین مساله فشار مضاعفی بر بازار واردات وارد کرد.
به اعتقاد او، باید میان آثار ناشی از اصلاحات اقتصادی و تبعات جنگ تفکیک قائل شد، زیرا بخشی از مشکلات فعلی مستقیما به شرایط امنیتی و سیاسی منطقه مربوط میشود و صرفا نتیجه تغییر نرخ ارز نیست. هاشمی با اشاره به تاثیر مستقیم نرخ ارز بر هزینه واردات کالاهای اساسی بیان میکند: طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده واردات نیز رشد کند. واردکنندگان اکنون برای تامین کالا، پرداخت هزینه حمل و نقل و انتقال پول با هزینههای بیشتری روبهرو میشوند و این موضوع درنهایت بر قیمت کالاها اثر میگذارد.
او اضافه میکند: تولیدکنندگان داخلی نیز از این شرایط تاثیر میپذیرند، زیرا بخش قابلتوجهی از مواد اولیه، نهادههای دامی، کود، سم و تجهیزات تولید از خارج کشور تامین میشود، در نتیجه افزایش نرخ ارز تنها واردکنندگان را تحت فشار قرار نمیدهد، بلکه هزینه تولید داخلی را هم افزایش میدهد. هاشمی تاکید میکند: بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی اکنون برای برنامهریزی تولید با مشکل مواجه شدهاند و نوسانات ارزی قدرت تصمیمگیری بلندمدت را از فعالان اقتصادی گرفته است. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ در شرایط فعلی، دولت باید حمایت مستقیم از تولید را در اولویت قرار دهد.
او میگوید بخش کشاورزی بیش از سایر بخشها به حمایت کوتاهمدت نیاز دارد، زیرا امنیت غذایی کشور به عملکرد این حوزه وابسته است. هاشمی توضیح میدهد: اگر دولت بخشی از یارانهها را به صورت هدفمند دراختیار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی قرار دهد، میتواند از افزایش شدید قیمت مواد غذایی جلوگیری کند. به اعتقاد او، تامین نهادههای کشاورزی با قیمت مناسب و حمایت از زنجیره تولید، راهکار موثرتری نسبت به تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان است.
او همچنین تاکید میکند: تولیدکنندگان برای حفظ ظرفیت تولید به سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی و ثبات در سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارند و بدون این حمایتها، بخشی از تولید داخلی آسیب میبیند. این عضو اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر از این گفتوگو پیشنهاد میکند: دولت به جای تخصیص ارز یارانهای به واردکنندگان، حمایت مستقیم از خانوارها را افزایش دهد و در این مسیر اجرای نظام کالابرگ الکترونیکی میتواند کمک کند تا یارانه به صورت شفاف و عادلانه به دست مردم برسد.
هاشمی توضیح میدهد: اگر اعتبار کالابرگ متناسب با تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بهروزرسانی شود، خانوارها راحتتر میتوانند این دوره گذار اقتصادی را پشت سر بگذارند، چراکه این روش علاوه بر کاهش فساد، موجب تقویت تولید داخلی نیز میشود. هاشمی میگوید: اقتصاد ایران اکنون در یکی از حساسترین دورههای خود قرار دارد و تصمیمهای فعلی میتواند مسیر آینده اقتصاد کشور را تعیین کند. اگر اصلاحات اقتصادی با کاهش تنشهای منطقهای، رفع محدودیتهای بانکی و افزایش تعاملات بینالمللی همراه شود، اقتصاد ایران ظرفیت بازگشت به ثبات را خواهد داشت.
رشد هزینه واردات کالاهای اساسی
محمدامین لنگری، کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است؛ افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به صورت مستقیم قیمت تمام شده واردات را افزایش میدهد و آثار آن به سرعت در بازار مصرف نمایان میشود. به گفته او، زمانی که نرخ ارز از محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به سطوح بالاتر رسید، واردکنندگان ناچار شدند کالاها را با هزینه بیشتری وارد کشور کنند و همین مساله موجب رشد قیمت کالاهای اساسی شد.
لنگری میگوید: در اقتصادی که بخش مهمی از مواد اولیه، نهادههای تولید و کالاهای مصرفی به واردات وابسته است، هرگونه افزایش نرخ ارز میتواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند. لنگری تاکید میکند: فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بیشتر بر اقشار کم درآمد جامعه وارد میشود. خانوارهای ضعیف بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری مانند؛ مواد غذایی، دارو و مایحتاج روزانه میکنند و به همین دلیل افزایش قیمت این کالاها مستقیما قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. لنگری میگوید: یکی از مهمترین راهکارهای کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز است.
زمانی که نرخ ارز به طور مداوم افزایش پیدا میکند، قیمت سایر کالاها نیز به آن وابسته میشود و در نتیجه موجهای تورمی جدید شکل میگیرد. این اقتصاددان هشدار میدهد: تا زمانی که سیاست تثبیت ارزی به صورت جدی اجرا نشود، اقتصاد کشور همچنان با رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهد بود.
لنگری معتقد است؛ در شرایط فعلی کشور، منابع ارزی نباید صرف واردات کالاهای غیرضروری و لوکس شود. دولت باید ارز موجود را به صورت هدفمند برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و نیازهای ضروری جامعه اختصاص دهد. به گفته این کارشناس اقتصادی، حاکمیت میتواند با مدیریت دقیق واردات و استفاده از ساز و کارهای شفاف، مانع از هدررفت منابع ارزی شود و همزمان از تولید داخلی نیز حمایت کند.
