نفستنگی معیشت در ماراتن تورم
آمارهای نشان میدهد با وجود نوسانات اقتصادی، تنها ۲۶ درصد از شاغلان در میانه سال موفق شدند افزایش حقوق را تجربه کنند
به گزارش قیمت ۳۶۰، دادههای یک پلتفرم خصوصی نشان میدهد سال گذشته تنها ۲۶ درصد شاغلان در میانه سال افزایش حقوق داشتهاند و در عین حال شکاف میان دستمزد، تورم و رشد دلار همچنان پابرجاست.
روزگار عجیبی است؛ روزگاری که در آن داشتن یک شغل دیگر به تنهایی «امتیاز» محسوب نمیشود. این روزها در بازار کار ایران، کیفیت شغل و ثبات درآمد در برابر تندباد هزینهها، مرز میان رضایت و بقا را تعیین میکند. گزارش تازه پلتفرم «جابویژن» از وضعیت حقوق و دستمزد، پرده از واقعیتی برمیدارد که شاید بسیاری از ما با گوشت و پوست خود لمس کردهایم: در حالی که هزینهها با آسانسور بالا میروند، حقوقها پلههای نردبان را هم یکیدرمیان طی میکنند.
میانه سال و بنبست حقوق
داستان از جایی شروع میشود که بدانیم سال ۱۴۰۴ برای اکثریت قاطع نیروی کار، سالی بدون تغییر در دریافتی بوده است. آمارهای نشان میدهد با وجود نوسانات اقتصادی، تنها ۲۶ درصد از شاغلان در میانه سال موفق شدند افزایش حقوق را تجربه کنند.
این یعنی نزدیک به سهچهارم بدنه فعال بازار کار، سال را با همان قراردادی به پایان رساندند که در فروردینماه امضا کرده بودند. در این میان، میانه حقوق از ۲۶ میلیون تومان با رشدی ۱۵ درصدی به ۳۰ میلیون تومان رسید، اما این عدد بیش از آن که حاصل سخاوت عمومی باشد، نتیجه جابهجاییهای شغلی یا ارتقاهای فردی در ماههای پرالتهاب شهریور و مهر بوده است.
تورم؛ قطبنمای ناگزیر
امروز در ایران، تورم به «قطبنمای» تعیین دستمزد تبدیل شده است. نوعی توافق نانوشته میان کارفرما و کارگر شکل گرفته که میگوید: «حقوق باید همپای تورم بدود.» نظرسنجیها نشان میدهد ۶۱ درصد کارفرمایان و ۵۴ درصد کارکنان، افزایش حقوق متناسب با تورم را تنها راه منطقی میدانند.
اما این تعادل، تیغی دو لبه است. داده های به دست آمده از بازار کار در سال گذشته نشان می دهد اگر حقوق از تورم پیشی بگیرد، ۴۱ درصد کارفرمایان مزایای جانبی را حذف میکنند و ۲۵ درصد راه تعدیل نیرو را پیش میگیرند. در مقابل، اگر حقوق از تورم عقب بماند (که در اکثر موارد چنین است)، فاجعهای معیشتی رخ میدهد؛ جایی که ۴۰ درصد کارکنان در پرداخت بدهیها درمانده میشوند و ۲۵ درصد حتی از هزینههای درمانی و سلامت خود فاکتور میگیرند تا بتوانند چرخ زندگی را بچرخانند.
دلار میتازد، حقوق میلنگد
واقعیت تلختر زمانی رخ مینماید که حقوق را با ترازوی «دلار» و «تورم» بسنجیم. در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، حداقل حقوق در ایران یک بازنده تمامعیار بوده است. در بخش کارگری، دستمزدها ۱۲ درصد از نرخ دلار و ۹ درصد از تورم عقب ماندهاند. این شکاف در بدنه دولت عمیقتر هم شده و به فاصله ۲۰ درصدی از دلار رسیده است. نتیجه، سفرههایی بوده که هر سال کوچکتر میشوند و نیروی کاری که زیر بار هزینهها خمیدهتر میشود.
برندگان فناوری، بازندگان خدمات
در این بازار پرآشوب، همه به یک اندازه آسیب نمیبینند. موتورهای تعیین حقوق یعنی «گروه شغلی»، «ارشدیت» و «سابقه»، شکافهای بزرگی ایجاد کردهاند. برندههای بلامنازع سال ۱۴۰۵، متخصصان حوزه فناوری هستند؛ از برنامهنویسان و مدیران محصول تا تحلیلگران بازارهای مالی.
در سوی دیگر سکه، شاغلان حوزههای آموزش، فروش و خدمات قرار دارند که در پایینترین پلکان درآمدی ایستادهاند. از منظری دیگر ارقام نشان میدهند که یک مدیر در سال ۱۴۰۵، به طور متوسط ۳ برابر یک کارمند ساده دریافتی خواهد داشت.
عدالت جنسیتی در سایه ۱۱ میلیون تومان
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای گزارش، شکاف ۳۰ درصدی میان حقوق زنان و مردان است. در سال ۱۴۰۴، در حالی که مردان به طور میانگین ۳۶.۸ میلیون تومان دریافت کردهاند، سهم زنان تنها ۲۵.۸ میلیون تومان بوده است. این فاصله ۱۱ میلیون تومانی صرفاً ناشی از سابقه کار یا سطح ارشدیت نیست، بلکه ۴.۷ میلیون تومان از این مبلغ به عوامل پنهانی مانند ساعات کاری کمتر و تفاوت در قدرت چانهزنی بازمیگردد، ۱.۵ میلیون تومان از تفاوت در گروه های شغلی نشئت می گیرد، ۲.۵ میلیون تومان مربوط به سابقه کاری بیشتر مردان و ۲.۳ میلیون تومان نیز ناشی از حضور کمتر زنان در سطوح ارشد است.
آهنربای تهران و افسانه نام دانشگاه
چرا همه میخواهند به تهران بیایند؟ پاسخ ساده است: ۸ میلیون تومان اختلاف. میانگین حقوق ۴۸ میلیونی در پایتخت در مقابل حقوق ۴۰ میلیونی در سایر شهرها، تهران را به آهنربای جذب نخبگان تبدیل کرده است.
اما یک خبر خوب برای دانش آموختگان دانشگاههای غیردولتی وجود دارد: بازار کار دیگر مثل سابق به «مارک» دانشگاه شما اهمیت نمیدهد. به جز سه قله دانشگاهی (شریف، امیرکبیر و تهران) که دانش آموختگانشان تا ۴۲ درصد حقوق بیشتری میگیرند، در سایر موارد تفاوت معناداری میان خروجیهای دانشگاه دولتی و آزاد وجود ندارد. بازار کار امروز، بیش از آن که به مدرک شما نگاه کند، به «مهارت»، «تجربه» و «نمونهکار» شما امتیاز میدهد.
مهارتی برای بقا
درمجموع بازار کار ایران در آستانه سال ۱۴۰۵، بستری پیچیده و چندوجهی است. در جهانی که تورم قدرت خرید را فرسایش میدهد، تنها راه خروج از بنبست معیشتی، حرکت به سمت مشاغل تخصصی و افزایش قدرت چانهزنی از طریق ارتقای مهارت است. در این میان، وظیفه سیاستگذار است که با نگاهی به این دادهها، اجازه ندهد فاصله حقوق و هزینهها به درهای تبدیل شود که نیروی کار را در خود ببلعد.
