قیمت خرید تضمینی گندم ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان مصوب شد

به گزارش قیمت ۳۶۰، با توجه به آنکه نان سهم قابل توجهی در سبد خانوار دارد، از این رو گندم به عنوان محوری ترین محصول بخش کشاورزی محسوب می شود که خودکفایی در این محصول و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها از اهمیت بالایی برخوردار است.

قیمت گذاری دولت برای خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از ابزارهای مهم با هدف ایجاد انگیزه در کشاورزان برای افزایش تولید برای تامین نیاز داخلی کشور تعیین می شود و اعلام به‌ موقع این قیمت‌ ها می‌تواند به برنامه‌ ریزی بهتر کشاورزان و در نهایت بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی منجر شود که بعداز حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت گندم وارداتی، جو و دیگر محصولات در مقایسه با نرخ گندم موجب شد تا اعضای شورای قیمت گذاری در راستای حمایت از حقوق کشاورزان، پایداری تولید و تحقق اهداف برنامه هفتم بدنبال اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم باشند که پس از کش و قوس های فراوان، این امر محقق شد که موضوع اصلاح قیمت می تواند از خروج گندم از چرخه خرید تضمینی و ورود دلالان و واسطه ها به امر خرید جلوگیری کند.

مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴خبر داد و گفت: برای سال زراعی جدید قیمت بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برحسب کیفیت و درجه‌بندی محصول تعیین شده است، درحالیکه پیش از این، قیمت هر کیلو گندم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود، اما با توجه به آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به منظور حمایت از کشاورزان و گندمکاران و همچنین جبران افزایش هزینه‌های تولید، ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت به قیمت هر کیلوگرم گندم افزوده شده است.

قیمت گندم مطلوب است/ در تامین آرد واحدهای خبازی خودکفا هستیم

عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: قیمت پایه خرید تضمینی هرکیلو گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در ۲۸ مهر مصوب و ابلاغ شد و بودجه بر مبنای این ردیف اعتبار در نظر گرفته شد که براین اساس در ردیف بودجه امکان افزایش قیمت وجود نداشت.

به گفته وی، تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم پس از کش و قوس های فراوان طی ماه های قبل موجب شد با استدلالات ارائه شده و اقناعاتی که توسط اعضای غیردولتی انجام شد و با توجه به آنکه سازمان برنامه مدعی شد قیمت بر مبنای ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، در آن ردیف بودجه اعتبار کم خواهیم آورد، مابقی آن به عنوان جایزه در نظر گرفته شد. همچنین به ازای هرکیلو گندم ۶۲۵ هزارتومان بیمه در نظر گرفته شده است که براین اساس قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان است.

هاشمی ادامه داد: علی رغم افزایش قیمت گندم، قیمت نان به سبب پرداخت یارانه تغییری ندارد و نرخ نان کماکان قبل خواهد بود.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی قیمت خرید تضمینی گندم را منطقی اعلام کرد و افزود: قیمت گذاری مناسب گندم و بارش های مناسب اخیر، سال خوبی برای کشاورزان گندمکار خواهد بود که با تسریع در پرداخت بهای گندم پیش بینی می شود که خودکفایی در بخش آرد و نان خواهیم داشت.

علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب و ابلاغ شد که با احتساب افت پاکی بالای ۵۰ هزارتومان است.

به گفته وی، با توجه به آغاز برداشت گندم طی روزهای آتی و تعیین قیمت منصفانه انتظار می رود که منابع مالی مورد نیاز تامین شود تا انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به دولت افزایش یابد.

ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه مجلس ۵۰۴ هزارمیلیارد تومان اعتبار را مصوب کرده است، اما در شورا مقرر شد ۲۰ هزارتومان افزایش مبلغ از محل های دیگر تامین شود تا تسریع در پرداخت صورت بگیرد. به عنوان مثال بانک مرکزی بانک ها را مجاب کند تا مشارکت در پرداخت بهای گندم داشته باشند یا بازرگانی دولتی از محل فروش آرد، نان، برنج و ... مشارکت کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت بهای گندم بیان کرد: تسریع در روند پرداخت بهای گندم موجب شده تا دلالان نتوانند کشاورزان را وسوسه کنند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که امسال ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی داشته باشیم که براین اساس در تامین نان گندم خودکفا خواهیم شد، ضمن آنکه ذخایر استراتژیک گندم مطلوب است و جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر تامین آرد و گندم وجود ندارد.

ایمانی با بیان اینکه تسریع در پرداخت بهای گندم منجر به متمرکز شدن خرید گندم می شود، تصریح کرد: با اعلام قیمت کشاورزان احساس رضایت کردند و تنها عامل پرداخت و تامین مالی بهای گندم بسیار مهم است تا دلالان کشاورزان را به پرداخت نقدی و خروج گندم از چرخه خرید وسوسه نکنند.

پس از کش و قوس های فراوان و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم انتظار می رود که با تامین اعتبارات لازم در پرداخت بهای گندم مطابق قانون صورت بگیرد تا دلالان و واسطه ها با رخنه در بازار و وسوسه کشاورزان مبنی بر پرداخت نقدی منجر به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی نشوند.