افزایش هزینه رجیستری موبایل
افزایش ناگهانی نرخ سنایی، هزینه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار را بالا برد
به گزارش قیمت ۳۶۰، افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد و غیررسمی از یکسو و ثابت ماندن نرخ ارز مبنای واردات تجاری از سوی دیگر، باعث شد مسیر مسافری به گزینهای جذاب برای ورود گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار تبدیل شود؛ موضوعی که حالا با ابلاغیه جدید بانک مرکزی و بهروزرسانی نرخ «سنایی»، با چالشهای تازهای مواجه شده است.
از اواخر تابستان 1404 با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، اختلاف میان هزینه تمامشده واردات تجاری و مسافری بهطور محسوسی افزایش یافت. همین فاصله قیمتی، زمینهساز رشد قابل توجه واردات تلفن همراه از مسیر مسافری شد؛ بهویژه در بخش گوشیهای بالای 600 دلار که عمدتاً شامل مدلهای پرچمدار و گرانقیمت هستند. در این بازه، فعالان بازار از افزایش ثبت گوشیهای مسافری و فشار مضاعف بر سامانه رجیستری خبر میدادند؛ روندی که بهگفته کارشناسان، نهتنها تعادل بازار را برهم زد، بلکه رقابت نابرابری را میان واردکنندگان رسمی و مسیر مسافری ایجاد کرد.
مطابق مقررات، گوشیهای وارداتی بالای 600 دلار در مسیر تجاری مشمول عوارض پلکانی 30 درصدی هستند. علاوه بر این، 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده و تا 18 درصد سود واردکننده نیز به هزینهها افزوده میشود؛ در حالی که واردکنندگان تجاری ملزم به ارائه گارانتی رسمی، خدمات پس از فروش و ایفای تعهدات قانونی هستند؛ الزاماتی که اگرچه به نفع مصرفکننده نهایی است، اما هزینههای جانبی واردات رسمی را بالا برده و قدرت رقابت این مسیر را کاهش میدهد.
در نقطه مقابل، مسیر مسافری به دلیل سازوکار متفاوت محاسبه حقوق ورودی و مالیات، تا پیش از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، هزینه بسیار کمتری را به واردکنندگان خاکستری بازار تحمیل میکرد. همین تفاوت باعث شد در ماههای اخیر، بخش قابل توجهی از گوشیهای پرچمدار از این مسیر وارد کشور شود؛ بهعبارت دیگر واردکنندگان خاکستری از مسیر مسافری برای عرضه تجاری این کالا در ویترینهای خردهفروشی استفاده میکردند.
بهتازگی بانک مرکزی با صدور دستور و ابلاغیهای، نرخ سنایی را بهروزرسانی کرده و مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشیهای مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر داد. بر این اساس، نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه با رشد حدود 35 درصدی به 107 هزار تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که بهطور مستقیم منجر به افزایش هزینه رجیستری موبایل، بهخصوص گوشیهای بالای 600 دلار، شد و فاصله هزینهای مسیر مسافری با واردات تجاری را بهصورت موقت کاهش داد.
با وجود این، اجرای با تأخیر بهروزرسانی نرخ سنایی باعث شد در مقطع زمانی حساسی، هزینه رجیستری گوشیهای مسافری همچنان بهطور قابل توجهی پایینتر از مسیر تجاری محاسبه شود و همین امروز نیز یک فاصله حدود 50 درصدی میان واردات مسافری و تجاری باقی مانده است. اکنون با اعمال نرخ جدید، انتظار میرود بخشی از جذابیت مسیر مسافری برای واردات پرچمداران کاهش یابد، هرچند فعالان بازار معتقدند تا زمانی که مبانی ارزی و هزینهای دو مسیر بهصورت شفاف و پایدار متعادل نشود، امکان تکرار این نوسانات همچنان وجود خواهد داشت.
