زنگ خطر جدید برای بانک دی؛ سرنوشت آینده تکرار می‌شود؟

پس از آغاز رسمی فرایند گزیر برای بانک آینده و سپردن موسسه اعتباری ملل به هیات سرپرستی توسط بانک مرکزی، در راستای بهبود سیستم بانکی کشور (برطرف کردن ناترازی بانک‌ها)، بانک مرکزی رسما به دیگر بانک‌های ناتراز هشدار داد که باید هر چه سریع تر در راستای بهبود شرایط خود گام بردارند و در غیر اینصورت بانک مرکزی خودش راسا ورود خواهد کرد.

یکی از پنج بانکی که شاخص کفایت سرمایه‌شان کمتر از حد تعیین‌ شده بود، بانک دی است که باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کند؛ در غیر این‌صورت به سرنوشت بانک آینده دچار و از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری خواهد شد.

بانک دی با مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران در قالب شرکت سهامی عام ثبت گردید.

طبق قانون و اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها باید در ماموریت اصلی خود یعنی بانکداری تجاری باقی بمانند و از ورود به بنگاه‌داری پرهیز کنند؛ چرا که هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست. با این وجود اما شرایط بانک دی بعد از بانک‌های آینده و سرمایه نگران کننده‌ است.

طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک دی در سایت کدال (برای صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴)، نسبت کفایت سرمایه این بانک در سال مالی ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، معادل ۴۱ درصد اعلام شده است. 

برای شش ماهه نخست سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱)  اما نسبت کفایت سرمایه بانک دی ۳۹.۷- درصد اعلام شده است که نشان از شرایط نه چندان خوبی است که برای این بانک وجود دارد. البته نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان اسفند ۱۴۰۳، معادل ۷۸- اعلام شده بود که نشان از بهبود شرایط می‌دهد.

طبق آمار سایت کدال، زیان انباشه این بانک تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نیز به نسبت پایان سال گذشته (انتهای اسفند ۱۴۰۳) حدودا ۱۴ درصد و میزان بدهی‌های این بانک نیز در بازه زمانی مذکور، حدود ۵۵ درصد بیشتر شده است که نیازمند کنترل شدن است. 

پرونده بانک آینده به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمادهای ناترازی و سوءمدیریت در نظام بانکی، اینک با تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی و ورد به مرحله گریز بسته شد؛ حال باید دید که بانک‌های ناتراز دیگر مثل دی و سپه نیز در راستای تصمیمات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانک قدم برخواهند داشت یا با ادامه روند فعلی، به سرنوشت ناخوشایند بانک آینده دچار خواهند شد.