ایرانخودرو در پی گرانی دوباره؛ شوک جدید به بازار خودرو؟
ایرانخودرو با ارسال نامهای خواستار افزایش مجدد قیمتها شده است که از سوی سازمان حمایت رد شد
به گزارش قیمت ۳۶۰، درحالی طی روزهای اخیر شاهد رشد قابلتوجه قیمت خودرو در بازار هستیم که هنوز نااطمینانیهایی در مورد قیمتگذاری خودرو در جریان است، بهطوریکه روز گذشته دو خبر تقریبا متناقض در مورد بهای رسمی خودرو منتشر شد.
ایرانخودرو با ارسال نامهای به سازمان حمایت خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده، با این وجود سازمان حمایت با این درخواست مخالفت کردهاست. این سازمان دو دلیل را برای مخالفت خود اعلام کرده است؛ دلیل اول مربوط به فرآیند بوروکراتیک رشد قیمت میشود، بهطوریکه گویا سازمان حمایت مدارک ایرانخودرو برای رشد قیمت را کافی ندانسته است.
دلیل دوم نیز مربوط به زمان این درخواست است، چراکه در نامه سازمان حمایت به ایرانخودرو آمده است؛ «براساس دستورالعملهای جاری و استعلامات صورتگرفته مبتنی بر ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها، امکان افزایش قیمت فروش محصولات ایرانخودرو در مقطع کنونی وجود ندارد.» در واقع میتوان گفت؛ بعد از طرح افزایش قیمت بنزین، دولت نمیخواهد با افزایش قیمت کارخانهای، شوک دیگری وارد کند.
از طرف دیگر اما سخنگوی وزارت صمت نیز روز گذشته در یک نشست خبری گفت: «وزارت صمت بهشدت مخالف افزایش قیمت خودرو است، اگرچه مخالف افزایش قیمت هستیم اما نقشی هم در قیمتگذاری نداریم.» در حالی سخنگوی وزارت صمت میگوید؛ این وزارتخانه نقش و ابزاری در قیمتگذاری ندارد که تقریبا بهطور همزمان خبر مخالفت سازمان حمایت (بهعنوان زیرمجموعه وزارت صمت) منتشر شدهاست، بنابراین بهنظر میرسد که هنوز وزارتخانه تحتامر اتابک بهقدر کافی در قیمتگذاری نقش دارد.
با اینحال بهنظر نمیرسد که مخالفت صمتیها و سازمان حمایت با افزایش قیمت محصولات خودرویی بتواند رشد قیمت خودرو را ملغی کند، بلکه میتوان انتظار داشت دور جدیدی از اختلافات وزارت صمت و خودروساز کلید بخورد، چراکه پیشتر نیز مشابه همین اتفاقات رخداده بود.
اواخر خردادماه، ایرانخودرو به دلیل آنچه تعلل سازمان حمایت در اصلاح قیمتها خوانده بود خود قیمتهای جدیدی برای محصولاتش تعیین کرد. قیمتهای مصوب هیاتمدیره ایرانخودرو نسبت به قیمتهای پیش از آن (که در آذرماه ۱۴۰۳ تعیینشده بود) رشد ۲۲.۳درصدی را تجربه کرد
سازمان حمایت اما خیلی زود این قیمتها را غیرقانونی اعلام و در اوایل تیرماه رشد قیمت ۱۵درصدی خودرو را ابلاغ کرد. در ادامه هیچیک از آنها، قیمت مصوب طرف مقابل را قبول نمیکرد. پای نهادهای نظارتی و حتی قضایی هم به موضوع باز شد ولی در نهایت با عقبنشینی سازمان حمایت، بهای اعلامی خودروسازی اعمال شد. حالا نیز میتوان انتظار داشت که این خودروساز باشد که بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند چراکه طبق دستورالعمل جدید شورایرقابت آنها میتوانند هر سه ماه یکبار قیمتهای جدید خود را اعلام کنند.
اما بهنظر میرسد اینبار بازار خودرو تحمل این کشمکشها را نداشتهباشد، طی هفتههای اخیر بازار روزهای بسیار پرتلاطمی را تجربه کردهاست. قیمتها با شیب زیادی در حال افزایش است و از طرف دیگر اساسا خرید و فروشی هم انجام نمیشود، بنابراین بازار خودرو درگیر نوعی رکودتورمی است. در چنین شرایطی اضافهشدن نااطمینانیهای دیگر مانند نااطمینانی در مورد قیمت کارخانهای خودرو میتواند وضعیت این بازار را بهمراتب پیچیدهتر کند.
