پایان بلاتکلیفی در بازار خودروهای وارداتی
تصویب تعرفه‌های پلکانی توانست از جهش ناگهانی قیمت خودروهای خارجی جلوگیری کند، اما خطر نوسان ارزی همچنان تهدید اصلی بازار است
به گزارش قیمت ۳۶۰، پس از ماه‌ها کش‌وقوس میان دولت و مجلس، سرانجام تکلیف تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ مشخص شد. با رفع ایرادات هیأت تطبیق مقررات مجلس، دولت مجاز شد تعرفه‌ای پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد را براساس حجم موتور و سطح فناوری خودروها اعمال کند؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه پایانی بر بلاتکلیفی چندماهه بازار خودروهای وارداتی باشد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در ۲۲ شهریورماه، هیأت تطبیق مقررات مجلس در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به مغایرت آیین‌نامه واردات خودرو با قانون بودجه ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد. این نامه اگرچه به معنای لغو مصوبه دولت نبود، اما فضای بازار را برای چند هفته به‌شدت ملتهب کرد؛ تا جایی که روند ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگان تقریباً متوقف شد.
اکنون با توافق نهایی میان دولت و مجلس، مسیر اجرای آیین‌نامه هموار شده است. کارشناسان معتقدند این تصمیم، هرچند دیرهنگام، می‌تواند بخشی از ابهام بازار را برطرف کند، اما ثبات آن در گرو کنترل نرخ ارز و عرضه کافی خودروهای وارداتی خواهد بود.
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو تأکید می‌کند: «تصویب تعرفه‌های پلکانی توانست از جهش ناگهانی قیمت خودروهای خارجی جلوگیری کند، اما خطر نوسان ارزی همچنان تهدید اصلی بازار است.» به گفته او، خودروهای وارداتی موجود در بازار عمدتاً با نرخ دلار ۷۰ تا ۸۰ هزارتومانی قیمت‌گذاری شده‌اند و اگر نرخ ارز افزایش یابد، این تعادل به‌سرعت بر هم می‌خورد.
صدرایی می‌گوید: ««تعرفه جدید به‌ویژه برای خودروهای ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ سی‌سی تصمیمی منطقی بود، اما باید دید با محدودیت‌های ارزی موجود، چه تعداد خودرو قابلیت ورود به کشور را دارند. اگر حجم واردات محدود باشد یا نرخ ارز مجدداً افزایش یابد، اثر مثبت این تعرفه‌ها در عمل خنثی می‌شود.»
بازار خودروهای وارداتی طی هفته‌های اخیر روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. صدرایی البته معتقد است: «این کاهش قیمت بیشتر اختصاص به مدل‌های خاص داشت که از طریق سامانه جانبازان وارد کشور شده بودند. این خودروها به دلیل تعرفه‌های خاص و عرضه محدود، در ابتدا با قیمت‌هایی بسیار بالا وارد بازار شدند، اما حالا بخش زیادی از این قیمت‌های غیرواقعی تعدیل شده است.
برای نمونه، بنز کلاس A سدان A۱۸۰L که در بدو ورود با قیمت حتی ۲۰ میلیارد تومان هم آگهی می‌شد، اکنون در بازار حدود ۸ تا ۹ میلیارد تومان معامله می‌شود. همچنین بنزهای کلاس C از ۱۷ میلیارد به حدود ۱۱ میلیارد تومان رسیده‌اند.» کارشناسان تأکید می‌کنند، این کاهش به معنای سقوط بازار نیست، بلکه نوعی «اصلاح طبیعی قیمت» محسوب می‌شود؛ چراکه این خودروها از ابتدا با نرخ‌های هیجانی و غیرمنطقی قیمت‌گذاری شده بودند.
با این حال، وضعیت در مورد خودروهای وارداتی معمولی که در رده قیمتی اقتصادی‌تر قرار دارند، متفاوت است. صدرایی می‌گوید: «در مقابل، خودروهای وارداتی اقتصادی‌تر، کاهش قیمت محسوسی را تجربه نکرده‌اند. حتی در برخی مدل‌ها، از جمله چانگان CS۳۵، قیمت‌ها نسبت به ابتدای سال رشد داشته است و کاهش قیمتی نسبت به ابتدای سال دیده نمی‌شود.»
این کارشناس بازار خودرو در تحلیل شرایط بازار تأکید می‌کند که رکود فعلی عامل مهمی در نوسانات اخیر است. به گفته او، «بازار در وضعیت رکود قرار دارد و عملاً کشش افزایش قیمت را ندارد. در چنین شرایطی، هر کاهش یا افزایش قیمتی بیشتر جنبه روانی دارد تا واقعی؛ زیرا حجم معاملات پایین است.»
صدرایی هشدار می‌دهد: « با نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی سال، معمولاً تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یابد و در صورت ثبات نسبی ارز، احتمال بازگشت قیمت‌ها به مدار صعودی وجود دارد. در واقع بازار خودرو، به‌ویژه در بخش وارداتی، به‌شدت از سیگنال‌های روانی تأثیر می‌پذیرد.»
به گفته این کارشناس بازار خودرو، افت‌وخیزهای روزانه معمولاً حاصل اخبار یا شایعات کوتاه‌مدت است و نمی‌توان آن را به عنوان مسیر ثابت بازار تفسیر کرد. او یادآور می‌شود: «اگر مبنای خودروهایی را که درحال حاضر در بازار وجود دارند دلار ۷۰ هزارتومانی بگیریم این خودروها ارزان هم هستند چرا که در شرایط فعلی که نرخ ارز در محدوده ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شده و تقاضا در آستانه افزایش فصلی قرار دارد، کاهش چشمگیر قیمت‌ها چندان محتمل نیست.»
سعید مؤتمنی، رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، تصمیم دولت درباره اعمال تعرفه پلکانی را اقدامی مثبت برای ساماندهی بازار خودرو توصیف می‌کند و می‌گوید: ««این اتفاق قطعاً به بهبود وضعیت بازار کمک خواهد کرد. پیش از این نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی هشدار داده بودیم، چون اگر قرار بود تعرفه‌ها به آن سطح بازگردد، بازار با جهش شدید قیمتی روبه‌رو می‌شد.
بسیاری از خریداران و فروشندگان منتظر بودند تا ببینند تعرفه نهایی چه می‌شود و همین مسأله باعث رکود و احتیاط در معاملات شده بود. حالا با تعرفه‌های ۲۰ تا ۱۶۵ درصدی، شرایط به‌مراتب منطقی‌تر شده است.» او تأکید می‌کند: «در هفته‌های گذشته، برخی از فعالان بازار به دلیل همین بلاتکلیفی دست نگه داشته بودند و خودروهای خود را عرضه نمی‌کردند.» به گفته مؤتمنی، اکنون که تعرفه مشخص شده، بازار به سمت شفافیت حرکت می‌کند.
«در حال حاضر تنوع خودروهای وارداتی در بازار بالاست. طبق آمارها، بیش از ۶۰ مدل خودرو به کشور وارد شده است. البته در برخی مدل‌ها افزایش قیمت دیده می‌شود، اما این افزایش‌ها بیشتر مربوط به خودروهایی است که هنوز فاکتور نشده‌اند یا عرضه محدودتری دارند. برای نمونه، خودروی برقی ID.۴ که پیش‌تر حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون تا حدود ۴ میلیارد تومان معامله می‌شود که این تغییر بیشتر ناشی از نوسانات ارزی است.»
مؤتمنی تأکید می‌کند: «نوسانات اخیر بازار لزوماً به معنای افزایش پایدار قیمت‌ها نیست.» به گفته او، «اگر روند یک‌ساله گذشته را بررسی کنیم، می‌بینیم که قیمت خودروهای وارداتی در مجموع ثبات نسبی داشته و نوسانات بیشتر مقطعی بوده‌اند. معمولاً پس از چند ماه دوباره قیمت‌ها به سطح قبلی بازمی‌گردند.»
مؤتمنی با اشاره به رکود حاکم بر بازار، می‌گوید: «در حال حاضر بازار درگیر رکود است. مراجعه‌کننده بسیار کم شده و تقاضای کاذب برای خریدهای سرمایه‌ای تقریباً از بین رفته است. مقایسه قیمت خودرو در آبان ۱۴۰۳ با آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد آن نسبت به سایر کالاهای سرمایه‌ای بسیار کمتر بوده است، بنابراین تنها کسانی که نیاز واقعی دارند وارد بازار می‌شوند.»
رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران از کاهش معاملات خبر می‌دهد و می‌گوید: «خریدوفروش خودرو کم شده و علت اصلی آن کاهش قدرت خرید مردم است. واقعاً مشتری وجود ندارد. بسیاری از نمایشگاه‌داران در طول هفته فقط یکی دو مراجعه‌کننده دارند که آن هم معمولاً برای استعلام قیمت می‌آیند و معامله‌ای انجام نمی‌دهند. در این شرایط، دخل‌وخرج نمایشگاه‌داران با هم نمی‌خواند.»
مؤتمنی تعرفه تعیین‌شده برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی را مناسب و کارشناسی‌شده می‌داند و تأکید می‌کند: «این تصمیم به نفع مردم و مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد. تعرفه ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای این رده از خودروها بهترین تصمیم ممکن بود. این نرخ هم واردات را توجیه‌پذیر می‌کند و هم مانع از جهش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود. در حال حاضر، آن دسته از افرادی که پیش‌تر منتظر افزایش قیمت خودروهای وارداتی بودند و حاضر به فروش نبودند، حالا خودشان تبدیل به فروشنده شده‌اند و حتی زیر قیمت بازار هم می‌فروشند، اما خریدار چندانی وجود ندارد.»
