قیمت برنج به کیلویی 270 هزار تومان رسید
قیمت برنج نو به ۲۳۰ هزار تا ۲۴۰ هزار تومان رسیده است
به گزارش قیمت ۳۶۰، با آغاز فصل برداشت برنج نو در شالیزارهای شمال کشور، این روزها بازار برنج بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. ورود تدریجی محصول تازه به بازار، بحث‌ها درباره کیفیت و میزان تولید نوسان قیمتی را داغ‌تر کرده است. هرچند نوسان اولیه قیمتی تا حدودی بهتر شده، اما چالش‌های نظام توزیع و تفاوت قیمت برنج از تولید تا مصرف همچنان مورد توجه قرار دارند.
این روند نه‌تنها نگاه‌ها را به وضعیت عرضه و تقاضا معطوف کرده، بلکه چشم‌انداز تازه‌ای برای کشاورزان و مصرف‌کنندگان در زمینه قیمت‌گذاری و ثبات بازار ترسیم می‌کند. در عین حال، حضور برنج وارداتی و شیوه‌های نوین فروش مانند عرضه مستقیم اینترنتی نیز به پیچیدگی و پویایی این بازار افزوده است و می‌تواند بر رفتار خریداران و سیاست‌های توزیع تأثیر بگذارد.
قیمت برنج نو در محدوده ۲۷۰ هزار تومان قرار دارد
حسین تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج بابل، درباره وضعیت تولید و قیمت برنج نو توضیح داد: فصل برداشت در مناطق بابل، آمل، فریدون‌کنار و… از ۲۵ تیرماه آغاز شد و سپس به جویبار و ساری رسید و سرانجام در اواسط مرداد خاتمه یافت.
این فعال صنفی درباره قیمت برنج نو تصریح کرد: قیمت برنج نو در کارخانه اواسط مرداد ابتدا به ۱۸۰ هزار تومان و سپس بعد از افزایش خرید، قیمت آن به ۲۵۰ هزار تومان هم رسید، اما اکنون دوباره رکود بر فضای بازار حاکم شده و قیمت این نوع برنج به ۲۳۰ هزار تا ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.
او افزود: بعد از آماده‌سازی و سورت شدن برنج، قیمت برنج درجه یک و با کیفیت به ۲۷۰ هزار تومان هم می‌رسد.
برنج‌های کشت امسال از نظر کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار دارند
رئیس اتحادیه برنج بابل درباره کیفیت برنج‌های امسال و وضعیت برداشت در استان‌های شمالی عنوان کرد: برنج‌های کشت امسال از نظر کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار دارند. برداشت برنج در مازندران انجام شده و در گیلان هم برداشت از ۱۰ شهریور شروع شد و در حال حاضر تقریبا به پایان رسیده و در گلستان هم برداشت همچنان ادامه دارد.
او افزود: بعد از پایان فصل برداشت در گلستان، برنج راتون یا همان چین دوم هم از اواخر مهر برداشت می‌شود.
بعید است قیمت برنج امسال به ۴۰۰ هزار تومان برسد
تقی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش قیمت برنج امسال تا سقف ۴۰۰ هزار تومان وجود دارد؟ اظهار کرد: بعید است که قیمت برنج امسال به ۴۰۰ هزار تومان برسد. زیرا برنج خارجی هم در بازار موجود است و برنج داخلی هم از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
او افزود: از طرفی، در حوزه برنج وارداتی هم اکنون ذخایر محصول پارسال پاکستان در این کشور رو به اتمام است، اما در ایران این برنج همچنان به اندازه کافی در بازار موجود است. به‌طور قطع، با ورود برنج‌های جدید در آبان، قیمت برنج ثابت می‌ماند.
سود شرکت‌های بزرگ از فروش برنج به ۳۰ درصد هم می‌رسد
رئیس اتحادیه برنج بابل درباره عرضه برنج با قیمت بالای ۳۰۰ هزار تومان توضیح داد: عموما شرکت‌های بزرگ برنج را با این قیمت به فروش می‌رسانند و حتی سود آنها از سود خرده‌فروشی بالاتر است. به‌عنوان مثال، سود عمده‌فروشی ۳ درصد است و سود خرده‌فروشی در محدوده ۱۲ درصد قرار دارد اما سود این شرکت‌ها در مواردی به ۳۰ درصد هم می‌رسد.
این فعال صنفی تأکید کرد: وقتی برنج در مبدأ با قیمت ۲۳۰ هزار تا ۲۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود، باید در مقصد با قیمت زیر ۳۰۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد.
تقی‌زاده با اشاره به فروش اینترنتی برنج توسط کشاورزان عنوان کرد: در حال حاضر، بعضی کشاورزان محصولات خود را به‌صورت اینترنتی عرضه می‌کنند. این روش یک ایده مثبت است، زیرا کالا به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. در این شیوه قیمت‌ها معقول و کیفیت محصولات نیز مطلوب است.
عدم شفافیت و ناهماهنگی در نظام توزیع برنج
براساس این گزارش، با وجود کیفیت مطلوب برنج‌های کشت امسال و ثبات نسبی قیمت‌ها در مبدأ، آنچه مشهود است، عدم شفافیت و ناهماهنگی در نظام توزیع است. در حالی که قیمت برنج نو درب کارخانه ۲۳۰ هزار تا ۲۴۰ هزار تومان اعلام شده و انتظار می‌رود با احتساب سود منطقی خرده‌فروشی به قیمتی زیر ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، شاهد عرضه آن با قیمت‌های بالای ۳۰۰ هزار تومان توسط شرکت‌های بزرگ هستیم.
این تفاوت فاحش و سودهای گاه تا ۳۰ درصدی این شرکت‌ها، نه‌تنها به ضرر مصرف‌کننده است، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارت بر مکانیزم قیمت‌گذاری در مراحل میانی عرضه است.
در چنین شرایطی، هرچند فروش مستقیم و اینترنتی محصولات توسط کشاورزان راهکاری مثبت برای حذف واسطه‌ها و ارائه قیمت معقول‌تر است، اما این گام‌های کوچک به تنهایی نمی‌تواند چالش بزرگ ناعادلانه بودن ساختار توزیع و تحمیل قیمت‌های گزاف به مصرف‌کننده نهایی را حل کند. این وضعیت، لزوم بازنگری جدی در نظام توزیع و نظارت بر سودآوری شرکت‌های بزرگ را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
