راهنمای اجاره آپارتمان در شمال تهران؛ رهن 55 متری در سعادت آباد چند؟

به گزارش قیمت ۳۶۰، نبود سقف مشخص برای افزایش نرخ اجاره‌خانه، به یکی از چالش‌های اساسی مستأجران تبدیل شده است. عدم کنترل این روند، فشار زیادی به خانوارهای اجاره‌نشین وارد کرده و برخی اقشار کم‌درآمد را به مناطق حاشیه‌ای یا کم‌برخوردار سوق داده است. این بی‌نظمی نه‌تنها کیفیت زندگی شهروندان را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های مربوط به بازار مسکن را نیز زیر سؤال برده است.

تأثیر سیاست‌های کنترلی در بازار مسکن

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، داوود بیگی نژاد، معتقد است که دخالت‌های دستوری برای کنترل نرخ‌ها، می‌تواند باعث ایجاد شکاف‌های جدی قیمتی و شوک‌های غیرمنتظره در بازار شود. او پیشنهاد می‌کند که دولت به جای اعمال سیاست‌های اجبارآمیز، از ابزارهای حمایتی و تشویقی برای تعادل‌بخشی به بازار استفاده کند. این شیوه به نظر او، تعادل میان خواسته‌های موجران و نیازهای مستأجران را بهتر برقرار خواهد کرد.

وی تأکید کرد که تعیین نرخ توافقی، منطقی‌تر از دستورالعمل‌های دستوری است. به گفته او، دستکاری بیش از حد نرخ‌ها می‌تواند بازار را از مسیر طبیعی خود منحرف کند و مشکلات بیشتری برای طرفین قرارداد ایجاد کند. همچنین، اعلام سقف اجاره در شهرهایی نظیر تهران که نرخ تورم بالایی دارند، به شدت ضروری است.

تابستان؛ فصل بحرانی جابه‌جایی‌ها

با نزدیک‌شدن به فصل تابستان و افزایش جابه‌جایی مستأجران، نرخ اجاره‌خانه به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بیگی نژاد از افزایش چشمگیر اجاره‌ها در بازه نیمه خرداد تا پایان تابستان خبر داد و تصریح کرد که این وضعیت ناشی از پایان سال تحصیلی و آغاز فصل نقل‌وانتقال است.

او اشاره کرد که افزایش تعداد مستأجران و کاهش تولید مسکن، به یکی از دغدغه‌های اصلی بازار تبدیل شده است. این موضوع احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های آینده را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که عدم توازن میان عرضه و تقاضا همچنان از معضلات ریشه‌دار این بازار است.

ضرورت تحلیل جمعیت هدف در بازار مسکن

بیگی نژاد درباره وعده وزارت راه و شهرسازی برای ارائه آمار تفکیکی اجاره‌بها از ماه آینده گفت: بازار مسکن جای آزمون‌وخطا نیست. هر نوع سیاست‌گذاری باید با هدف تطبیق عرضه و تقاضا صورت گیرد. برای این منظور، نیاز به تحلیل دقیق جمعیت هدف و نیازهای واقعی بازار وجود دارد.

وی تأکید کرد که تصمیمات باید مبتنی بر پیش‌بینی تعداد افرادی باشد که در آینده وارد جمعیت متقاضیان مسکن مستقل خواهند شد؛ از جمله افرادی که ازدواج می‌کنند، زندگی تجردی برمی‌گزینند یا به دلایل مختلف همچون طلاق، نیازمند خانه مستقل می‌شوند.