افزایش شدید قیمت مسکن در راه است
تورم بی‌سابقه در بازار مسکن باعث شده است نسبت توان اقتصادی مردم با قیمت مسکن بر هم بریزد و به‌وجود آورنده وضعیتی باشد که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده در آن تامین نشود . اما با وجود این شرایط چه افقی برای این صنعت وجود دارد؟ این مساله را در گفت‌وگو با ایرج رهبر و فرشید پورحاجت اعضای کانون انبوه‌سازان بررسی می‌شود
قیمت ۳۶۰- بازار ساخت و معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ روند مثبتی نداشت و سیاست‌های انقباضی دولت نیز با وجود ایجاد آرامش موقتی در این عرصه عملا مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه کرد.
ساخت و ساز مسکن امسال را در رکود گذراند. فعالان این حوزه نیز معتقدند دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است. اما با این شرایط چه افقی می‌توان برای بازار معاملات و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت؟
سرنوشت نامطلوب تولید مسکن در سال ۱۴۰۳ ادامه دارد
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در مورد سرنوشت بازار معاملات و ساخت مسکن در سال جاری گفت: «نیمه دوم سال 1402، شاهد رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز بوده‌ایم و خرید و فروش چشمگیری اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر، قیمت‌ها با تغییر زیادی مواجه نبوده‌اند و حتی چند درصد کاهش قیمت نیز اتفاق افتاده است.»
وی در خصوص چشم‌انداز خود از سال 1403 افزود: «در حال حاضر بازار کماکان در حالت رکودی است و به‌نظر می‌رسد در چند ماه ابتدایی سال 1403 نیز تغییری در روند فعلی اتفاق نیفتد.»
رهبر اضافه کرد: «این موضوع ناشی از آن است که بازار مسکن تورم بالایی داشته و توان اقتصادی مردم نتوانسته به آن تعادل برسد. در نهایت نیز بازار در وضعیت رکودی فرو رفته است.»
ساخت نهضت ملی مسکن ممکن است در بازار تعادل ایجاد کند
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: «در این بین، طرح‌های دولتی مانند نهضت ملی مسکن در آینده ممکن است بتوانند عرضه و تقاضا را به یکدیگر نزدیک کنند و تعادل و ثبات ایجاد خواهد شد.»
۲ جبهه در صنعت ساختمان کشور فعال است
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در مورد شرایط کنونی صنعت ساخت در کشور توضیح داد: «در حال حاضر صنعت ساخت و ساز در کشور از دو جبهه برنامه‌ریزی می‌شود. یک بخش آن فعالان بخش خصوصی هستند که صفر تا 100 پروژه‌ها را خود برنامه‌ریزی می‌کنند و همیشه در بازار مسکن حضور دارند.»
وی افزود: «بخش دوم نیز دولت است که طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را پیش می‌برد، اما آنچه امروز به‌نظر می‌رسد این است که شرایط مساعدی در صنعت ساخت و ساز وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز بر همین مدار حرکت خواهیم کرد.»
شرایط تولید و عرضه مسکن وضعیت خوبی ندارد
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: «در حال حاضر شرایط تولید و عرضه مسکن وضعیت خوبی ندارد و این موضوع در سال آینده هم ممکن است تداوم داشته باشد؛ زیرا در سال 1402 حرکت مثبتی از جانب دولت و مجلس هم صورت نگرفته است.»
نمایندگان مجلس فکر می‌کنند کندوی عسل جابه‌جا کرده‌اند!
پورحاجت بیان کرد: «در روزهای گذشته، بحث انتخابات مجلس داغ بود و نمایندگان فعلی مجلس در مورد فعالیت خود در سال گذشته صحبت کردند و معتقد بودند کندوی عسل را جابه‌جا کرده‌اند.»
وی افزود: «آنها می‌گفتند روند اخذ مجوزهای کسب و کار کاهش داده شده، اما من در جایگاه یک فعال در بخش ساخت مسکن باید بگویم شرایط بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از گذشته شده است. در سال‌های گذشته اگر کسی قصد داشت به‌عنوان فعال اقتصادی پروانه و مجوز بگیرد شرایط راحت‌تری برای او وجود داشت.»
سیستم ناکارآمد بانکی بر همان مدار گذشته است
پورحاجت اظهار کرد: «توضیحاتی که داده شد فضای کسب و کار ما را تشریح می‌کند و همان‌طور که مشخص است شرایط مطلوبی وجود ندارد، هیچ تسهیل‌گری در آن صورت نگرفته و سیستم ناکارآمد بانکی بر همان مدار گذشته است.»
وی افزود: «با تمام فشارها بانک‌ها باز هم عملا تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن و مشارکت در این زمینه ندارند؛ تکلیف دولت هم که مشخص است.»
بازار مسکن باید منتظر افزایش قیمت شدید باشد
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان در خصوص پیش‌بینی خود از صنعت مسکن در سال آینده اظهار کرد: «اگر تکه‌های پازل را کنار هم بگذاریم نمی‌توان پیش‌بینی مثبتی برای سال آینده انجام داد و بازار مسکن در آینده نزدیک باید منتظر افزایش قیمت شدید باشد. دولت در سال 1402 کاری نکرده است که بتوان آینده خوبی برای مسکن در سال 1403 متصور شد.»
وی افزود: «با وجود تمام سیاست‌های انقباضی که در سال 1402 به‌کار گرفته شد، به نظر می‌رسد یک روز شرایط از آنچه دولت برنامه‌ریزی کرده است پیشی خواهد گرفت.»
دیگر کارشناسان حوزه مسکن نیز معتقد هستند با وجود روند بازار املاک در سال 1402 و بودجه‌ای که دولت برای سال 1403 تدارک دیده است، مسیری صعودی پیش روی قیمت مسکن وجود دارد.
این در حالی‌ست که صعود قیمت‌ها هر چه بیشتر خرید مسکن را از دسترس مردم خارج می‌کند و این وضعیت می‌تواند حاکی از رکودی تورمی در سال 1403، حداقل در نیمه اول باشد.
