مستمری معلولان در دولت چهاردهم تغییر می‌کند؟
مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان درخصوص وضعیت معیشت این گروه گفت میزان رشد مستمری مستمری‌بگیران تناسبی با میزان تورم نداشته است
مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ضمن تشریح وضعیت اشتغال و مستمری افراد دارای معلولیت بر لزوم بازبینی قانون حمایت از حقوق معلولان و همچنین اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم تاکید کرد.
بیشتر بخوانید: میزان حقوق کارمند بانک واقعا چقدر است؟
سهیل معینی با بیان اینکه سطح زندگی گروه‌های پایین دست جامعه، از جمله بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت به علت گسترش فقر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در این میان میزان رشد مستمری مستمری‌بگیران تناسبی با میزان تورم نداشته و روزبه روز کیفیت زندگی این افراد تنزل یافته است.
وی با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با بیان اینکه انتظار می‌رود در دولت چهاردهم مستمری معلولان ترمیم شود، گفت: در قانون، دولت مکلف شده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه داد: علاوه بر این، در این سال‌ها به علت کاهش سطح خواسته جامعه معلولان به مسائل معیشتی، به نوعی بسیاری از امور توانمندسازی و اشتغال برای این افراد از اولویت خارج شد و انتظار می‌رود تحول عمده‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد و فراتر از تامین نیازهای روزمره، در توانمندسازی، تامین اشتغال پایدار و ارائه خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحول اساسی ایجاد شود.
معینی معتقد است که برای این ایجاد تحول و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه به ویژه معلولان، دولت چهاردهم باید در سطح کلان، سیاست‌های رفاهی و اجتماعی را منطبق با نظام چند لایه اجتماعی اجرا کند.
همه منابع سیاست‌های حمایتی کشور تجمیع و مشخص شود که چه میزان از منابع کشور برای حمایت هزینه می‌شود و دارای چه خروجی است. همچنین باید سیاست‌های کلان حوزه معلولان تدوین، اجرایی و چشم‌انداز سیاستگذاری برنامه پنج ساله در حوزه معلولان مشخص شود.
علاوه بر این نیز، نظام خدمات اجتماعی باید ساختار جدیدی پیدا کند و به دنبال آن سازمان‌های حمایتی تجمیع و از ذیل نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتا پیگیر مسائل اقتصادی است، تفکیک شده و ساختار جدیدی تحت عنوان خدمات اجتماعی برای موضوع حمایت از اقشار ناتوان ایجاد شود.
