درخواست بازنگری دستمزد در شورای عالی کار

به گزارش قیمت ۳۶۰، محسن باقری  با اشاره به  ضرورت ترمیم و بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: ماده ۱۶۸ قانون کار صراحت دارد که شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت ضرورت یکی از گروه‌ها یا یکی از اعضای شورا می‌تواند درخواست برگزاری جلسه را مطرح کند؛ بنابر این در صورتی که تقاضایی برای برگزاری جلسه شورا مطرح شود لازم الاجراست.

وی ادامه داد: در متن مصوبه دستمزد که به تصویب و امضای همه شرکای اجتماعی رسیده توافق کردیم که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ یک بازنگری در خصوص مزایای مزد داشته باشیم. فلسفه و دلیل اصلی این مساله موضوع ارز ترجیحی بود و نگران پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر سفره کارگران بودیم. هنوز هم اعتقاد داریم که جنگ باعث تورم موجود نیست و فعل و انفعالات مالی و اقتصادی و حذف ارز ترجیحی در سال گذشته موجب وضعیت امروز کالاهای اساسی شده است.  پیش‌بینی ما این بود که در کالاهای اساسی افزایش تورم سه رقمی خواهیم داشت و همین هم شد چون در اسفند سال گذشته تورم ۱۰۳ درصدی را شاهد بودیم و اکنون طبق اعلام مرکز آمار ایران تورم خوراکی‌ها ۱۳۴ درصد شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تورم ۷۰ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم کل است و شامل کالاهای بادوام مثل مسکن و حمل و نقل است، ولی میانگین تورم خوراکی‌ها مثل روغن و برنج به ۱۳۴ درصد رسیده است. مثلا تورم روغن اکنون ۴۰۰ درصد و برنج ۲۰۰ درصد است ولی مجموع را که درنظر می گیریم، تورم ۱۳۴ درصدی محقق شده که ناشی از تصمیمات ارزی بوده است.

وی با بیان اینکه درخواست بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال در شرایطی مطرح و تصویب شد که هیچ پیش بینی از وقوع جنگ نداشتیم، خاطرنشان کرد: دستمزد در فضای جنگ به تصویب رسید؛ چون جنگ در ۹ اسفند شروع شد و ما اواخر اسفند ما دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم. همان زمان هم نظرمان این بود که بعد از عید و در فروردین و اردیبهشت ماه اثرات حذف ارز ترجیحی خودش را نشان بدهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره شروع جلسات ترمیم دستمزد اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون چند جلسه در شورای عالی کار برگزار شده و ما درخواست خود را به طور شفاهی برای برگزاری جلسات ترمیم و بازنگری مزد با توجه به تورم فزاینده به روابط کار وزارتخانه ارجاع داده‌ایم. نظر گروه کارگری این است که با توجه به وعده‌ای که در دولت محقق شده و مصوبه صریح شورای عالی کارکه لازم الاجراست، وزارت کار نسبت به تشکیل کمیته مزد برای احصای سبد جدید و میزان افزایش اقدام کند، چون ما طبق قانون و بر اساس شاخص ها صحبت می کنیم و چیز مازادی نمی خواهیم.

به گفته باقری، قبل از برگزاری جلسات ترمیم دستمزد در شورای عالی کار ابتدا باید کمیته مزد فعال شود و پس از آن در خصوص مزایای دستمزد و میزان افزایش آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

این مقام کارگری در پاسخ به این پرسش که در صورت تشکیل جلسه کدام یک از مزایای جانبی مزد مورد بازنگری و افزایش قرار خواهد گرفت؟ اظهار کرد:حق مسکن کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش یافت و روی آن نظری نداریم البته اگر هیات دولت بخواهد می‌تواند کمک هزینه مسکن را تغییر دهد و بیشتر کند ولی نظر گروه کارگری در حال حاضر این است که با توجه به اینکه بن خواربار و حق تاهل تغییری نداشته شورای عالی کار در این خصوص تشکیل جلسه دهد.

وی اضافه کرد: مبلغ بن خواربار کارگران در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مبلغ حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان است که در جلسه دستمزد اسفند سال گذشته تغییری نکرد و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان می‌توانند برای کارگران خود پاداش یا مزایای دیگری درنظر بگیرند؟ گفت: قانون کار ظرفیتهای مختلفی دارد و حمایت از کارگران در قالب پاداش افزایش تولید یا پیمان های دسته جمعی را پیش‌بینی کرده است لذا کارفرمایان می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند و برای کارگران خود پاداش یا سبد کالا در نظر بگیرند. رسالت شورای عالی کار تعیین حداقل‌هاست یعنی کف را تعیین می‌کند و بیشتر از آن را کارفرمایان خودشان اقدام می‌کنند مثل حق جذب یا سایر مزایایی که در فیش‌های حقوقی وجود دارد و این مساله درون کارگاهی است که ارتباطی با مزایای مصوب در شورای عالی کار ندارد.

باقری موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را نقطه قوت مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ذکر کرد و گفت:هر سال در موعد تصویب دستمزد این قول به جامعه کارگری داده می‌شد که در نیمه دوم سال نسبت به بازنگری و ترمیم دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود اما در حد وعده و وعید باقی می ‌ماند تا اینکه در اسفند سال گذشته این مساله در صورتجلسه دستمزد گنجانده شد و رسمیت یافت.

وی در پایان گفت:گروه کارگری معتقد است که اگر دستمزد ترمیم شود بهتر است و چنانچه دولت و کارفرما بر ترمیم مزد اتفاق نظر دارند این اتفاق در قالب دستمزد صورت گیرد، عزتمندانه‌تر است.