ریشههای تورم ۶۷ درصدی فروردین ماه
رشد قیمت ارز، افزایش نااطمینانیها، تشدید انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و کسری بودجه مهمترین عوامل بالا رفتن نرخ تورم هستند
به گزارش قیمت ۳۶۰، بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین۱۴۰۵ اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۶۷درصد رسیده که بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ آمارهای رسمی این نهاد محسوب میشود. این رقم از رکورد قبلی در فروردین۱۴۰۲ نیز فراتر رفته است. در فروردین۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهای به ۶۲.۴درصد رسیده بود.
بررسیها نشان میدهد بهترتیب سه گروه «دخانیات»، «ارتباطات» و «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردینماه امسال تجربه کردهاند؛ بهویژه بخش بهداشت و درمان با جهش قابلتوجه هزینه دارو و خدمات مواجه شده است. افزایش نرخ ارز، نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی از عوامل اصلی این وضعیت بودهاند.
نگاهی به روند تورم
بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد در تمام سالهایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است؛ نرخ کمتر از تورم 67 درصدی فروردین 1404 است. با این حال، در دو سال 1321 و 1322 تورم سالانه به ترتیب 96.2 و 110.5 درصد ثبت شده است. این سالها مصادف با دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم است اما آمار مشخصی از تورم نقطه به نقطه ماهانه از آن دوران وجود ندارد.
نرخ تورم نقطهبهنقطه کل به ۶۷.۰ درصد رسیده، درحالیکه این شاخص در اسفند ۱۴۰۴ و بهمن ۱۴۰۴ بهترتیب در ۶۲.۱ و ۶۲.۲ درصد قرار داشت و پیشتر نیز در دی، آذر و آبان ۱۴۰۴ در سطوح پایینتری قرار گرفته بود؛ بنابراین تورم طی یک روند صعودی مستمر از پاییز ۱۴۰۴ تا ابتدای ۱۴۰۵ به سطح جدیدی رسیده است.
چه باید کرد؟
شواهد نشان میدهد که از زمان تشدید تنشهای سیاسی و افزایش ریسکهای خارجی، بهویژه از بهمنماه ۱۴۰۳ به بعد، روند تورم شتاب بیشتری گرفته است. در این بازه زمانی، تورم نقطهای حدود 31.9 واحد درصد افزایش یافته که نشاندهنده تاثیر قابلتوجه شوکهای بیرونی بر اقتصاد داخلی است.
افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی و فشار بر نرخ ارز از جمله کانالهایی هستند که از طریق آنها تحولات سیاسی به تورم منتقل شدهاند. در کنار عوامل خارجی، نباید از نقش متغیرهای داخلی نیز غافل شد. یکی از مهمترین این عوامل، کسری بودجه مزمن دولت است که در سالهای اخیر به یکی از منابع اصلی خلق نقدینگی تبدیل شده است. زمانی که دولت برای تامین هزینههای خود به استقراض از سیستم بانکی یا استفاده از منابع بانک مرکزی روی میآورد، پایه پولی افزایش یافته و در نهایت به رشد نقدینگی و تورم منجر میشود.
همچنین ناترازی در شبکه بانکی و ضعف در نظام تامین مالی نیز به تشدید این روند دامن زده است. بانکهایی که با کسری منابع مواجه هستند، ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند و این موضوع نیز به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر میشود.
بر اساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان، در کوتاهمدت مهمترین اقدام، کاهش ریسکهای سیاسی و خارجی است. هرگونه بهبود در روابط بینالمللی و کاهش تنشها میتواند به ثبات بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.
در بلندمدت نیز اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه عمومی و نظام بانکی ضروری است. کنترل کسری بودجه، افزایش انضباط مالی، اصلاح نظام یارانهای و بهبود کارآیی بانکها از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به کاهش پایدار تورم کمک کنند.
